حكومة الببلاوي في 40 يوم تعليم ..أبو النصر طهر الوزارة من الأخونة

وزير اتعليم يواجه تعديلات قانون التعليم وملف طباعة الكتب المدرسية لم ينته

مضى ما يقرب من 40 يوما على تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المسئولية عقب سقوط النظام الإخوانى واقالة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

وتولى الدكتور محمود أبو النصر حقيبة التربية والتعليم فى الحكومة الحالية، وفور توليه المسئولية ، قطع أبو النصر على نفسه عددا من العهود، ووجد على مكتب الوزير عددا من القضايا المعلقة، كما وجد أبو النصر فى انتظاره عدد من الملفات الشائكة الخاصة بالوزارة.

ومن ابرز القضايا التى استطاع الدكتور أبو النصر إنهاءها، ما تعلق بدخول عدد كبير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين، وأعوانها إلى ديوان عام الوزارة والمديريات وتوليهم المناصب القيادية، حيث استطاع أبو النصر تطهير الوزارة وأقالة عدد كبير ممن حصلوا على مناصبهم بالواسطة الإخوانية.

ومن القضايا التى انتهت على أيدى أبو النصر ما يتعلق بشكاوى طلاب الثانوية العامة المتهمين بالغش فى امتحانات الدور الأول، حيث قرر الوزير اعفاء عدد كبير من هؤلاء ممن ثبت أنهم لم يمارسوا اعمال الغش فعليا، ولم يشرعوا فيها.

كذلك واجه ابو النصر قضية أخونة المناهج التعليمية، من خلال تشكيله للجنة لتقييم المناهج المقرر دراستها العام المقبل، لتطهيرها من الأفكار الإخوانية، كما انه عقد برتوكول تعاون مع جمعية اصحاب المدارس الخاصة من اجل توفير حارسى أمن وعامل نظافة لكل مدرسة حكومية، تكون تكلفتهم على المدارس الخاصة، وهى المشكلة التى كانت تعانى منها المدارس الحكومية، خلال الأعوام السابقة.

ومن القضايا التى واجهها الوزير الحالى، ولم تنته بعد قضية طباعة الكتب المدرسية، حيث جاء الدكتور محمود أبو النصر على رأس الوزارة، وكانت هناك 13 مطبعة متعثرة فى أعمال الطباعة، من أصل 53 مطبعة مكلفة بطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى القادم، كما ان المطابع لم تكن قد انتهت سوى من طباعة 40% من حجم الكتب المدرسية، إلا انه خلال 40 يوما ارتفعت نسبة الطباعة لتصل إلى 76%، وقد قرر الوزير الحالى إقالة أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب السابق، لمسئوليته عن تأخير طباعة الكتب المدرسية، وعين بدلا منه وليد عبد التواب، الذى استطاع ان يرتفع بنسبة الطباعة 5% فى 48 ساعة فقط، كما انه تعاقد مع عدد من المطابع الجديدة من اجل سرعة إنجاز الكتب المدرسية قبل منتصف سبتمبر القادم، كذلك من القضايا العالقة والتى يبحث لها وزير التربية والتعليم عن مخرج قضية اجور المعلمين، والنسبة الثانية من قانون الكادر والتى يسعى المعلمون لتطبيقها، وكذلك قضايا معلمى المدارس الخاصة، وتعديلات القانون 139 لسنة1981 الخاص بالعملية التعليمية، وتنفيذ مشروع الهيكلة الجديد للوزارة.

ومن القضايا الشائكة التى يلزم على الوزارة الحالية إيجاد حلول لها قضية إتاحة مكان للتعلم لكل طفل بلغ سن الالزم، حيث تشير إحصائيات هيئة الأبنية التعليمية، إلى انه يوجد فى مصر حوالى مليون و600 ألف طالب بلا اماكن فى المدارس، وإيجاد أماكن تستوعب هؤلاء، يحتاج إلى تكلفة مالية تقدر بنحو 51 مليار و555 مليون جنيه