صاحب احد المطابع الفائزة بالطباعة: يكشف كواليس ارساء طباعة الكتاب المدرسي على 53 مطبعة وتشريد 69 مطبعة خاصة

محمد مصطفى يؤكد 40% من الكتب الدراسية للعام المقبل لن تطبع .. ويطالب "مرسى " بالتدخل لانهاء الازمة

كشف محمد مصطفى "الناشط السياسى وصاحب مطابع راضى - احدى المطابع الفائزة بطباعة الكتب الدراسية العام الدراسى المقبل " ان 40% من كتب التيرم الاول لن تصل الى تلاميذ وطلاب المدارس العام القادم ، مشيرا الى ان السبب وراء ذلك ان كتب الصف الاول الثانوى للعام المقبل كتب جديدة يتم تأليفها ويتم تسليمها الى الوزارة فى 30 ابريل الحالى ، وبعد ذلك تقوم لجنة التحكيم لمدة 30 يوما حتى نهاية مايو المقبل ويتم توزيعها على المطابع لطباعتها حتى منتصف يونيه ، فى حين ان المدة المحددة فى الاصل من قبل الوزارة لطباعة الكتب 115 يوما فى الترم الاول من بعد الترسية ، متسائلا ، فمتى تطبع هذة الكتب ..؟

مصطفى قال ان كتب اللغة الانجليزية من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الثانوى لن يتم تأليفه حتى الان ، مشيرا الى ان كتب رابعة ابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى تم فصل الكتاب لتصبح الكتب معدلة منها كتاب ومنها كراسة تدريبات لن تأتى حتى الان من مركز تطوير المناهج ، وشكك مصطفى فى عدم طباعة الكتب لعام 2013-2014 بنسبة 40% من كتب الترم الاول ، مطالبا وزير التربية والتعليم ، باعتبار ان الكتاب المدرسى قضية أمن قومى ، ان يجلس مع اصحاب المطابع ويتحاور معهم ويستمع لهم لان اهل مكة ادرى بشعبها .

مصطفى اقترح الغاء مناقصة الطباعة العامة افضل بكثير من اتمامها وتوزيعها بالامر المباشر على جميع المطابع الحكومية والمؤسسات الصحفية وعلى كل مطابع القطاع الخاص كما كان فى السابق ، مؤكدا على ان الامر خطير للغاية على المرحلة التعليمية للعام المقبل بعدم وصول الكتاب الى يد الطالب .

صاحب مطابع راضى كشف ان من قام بهذا التخطيط لعمل مناقصة عامة لطباعة الكتب هو مستشار الوزير القانونى طارق الفيل والذى اكد فى تصريحات سابقة له ان اللجوء الى الممارسة المحدودة فى اى مجال له حالات محددة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ومنها ان يكون النشاط مقتصرا على اشخاص ، مؤكدا ان هذا الشرط لاينطبق على طباعة الكتب لان عدد المطابع المقيدة فى هيئة الخدمات الحكومية "غرفة صناعة الطباعة " الف مطبعة ، واعتبر المستشار القانونى ان اقتصار طباعة الكتب المدرسية على 122 مطبعة دون باق المطابع " ظلم " ومساعدة على الفساد خاصة ان هذة المطابع كانت تدعى الى الممارسة بدعوات من الوزارة ، فى حين كان يتم استبعاد باق المطابع ،وقال الفيل بحسب تصريحه ان المناقصة العامة اكثر شفافية لانه سيتم الاعلان فيها فى الجرائد لكونها تتيح فرصة اكبر للمنافسة ودخول العديد والكثير من المطابع ،واضاف الفيل ان هناك عدد كبير من الوزراء السابقين محبوسين بسبب هذا الخطأ القانونى .

مصطفى كشف ان ما قام به مستشار الوزارة القانونى من تصريحات ليس لها اى اساس من الصحة ، موضحا ان " طارق الفيل " كان مع وزير التعليم الاسبق احمد زكى بدر وهو من خطط ودبر باستبعاد جميع مطابع القطاع الخاص من طباعة الكتاب المدرسى لعام 2010 ، وتم الترسية على المطابع الحكومية والمؤسسات الصحفية وهيئة الشرطة ومطبعة الكفاية الانتاجية بالامر المباشر هو والوزير الاسبق احمد زكى بدر ولن يحبس الوزير ولا اى وزير سابق حتى الان كما قال " الفيل " ، والان المستشار القانونى مع الوزير الحالى هو طارق طارق الفيل نفسه الذى يطيح باكثر من 69 مطبعة قطاع خاص فى عام 2013-2014 .. ويتساءل ، هل من العدل والمنطق ان تقوم 53 مطبعة فقط بطباعة 350 مليون نسخة كتاب هذا العام بدلا من 122 مطبعة كانت فى العام السابق ..وهل من المنطق ان تقوم 53 مطبعة بطباعة 350 مليون نسخة كتاب فى خلال 175 يوم بدلا من عشرة شهور كانت او مد التوريد تبدأ من 18 مارس من العام الماضى حتى 25 ديسمبر ، ووجه تساءله للمستشار الفيل ، لما التضييق على المطابع .. ما المقصد من وراء ذلك ..وهل من العدل والمنطق ان يوضع بند فى كراسة الشروط وهو البند رقم 24 سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة " الغاء امر التوريد وفسخ العقد " اذا ثبت قيام مقدم العطاء بطبع الكتب فى مكان اخر غير المحدد بالسجل التجارى ووقف التعامل مع المطابع التى تقوم بطبع الكتب لدى الغير او بطبع الكتب للغير من الباطن .

مصطفى قال ، هل يقصد المستشار القانونى والقائمين على كتابة كراسة الشروط بالترهيب والتخويف لا اصحاب المطابع الفائزين لكى يقوموا بالاعتذار عن طباعة الكتاب المدرسى ولا يقصد المستشار القانونى ان المطابع التى تم استبعادها وهى 69 مطبعة تقوم بالتربص لاصحاب المطابع الفائزين فى حالة الاستعانة باحدى المطابع المستبعدين ، ويصبح القطاع الخاص فى حالة فشل تام طبع وتسليم الكتاب فى موعده ، وبعدها لايكون فيه طباعة كتاب مدرسى من اصله ولا حتى عام دراسى ، افهم من ذلك ان هذا ثورة مضادة يا سيادة المستشار ..!

صاحب مطابع راضى طالب رئيس الجمهورية بالتدخل الفورى فى هذة المناقصة اذا كان حريصا على القطاع الخاص وحريص ايضا على اتمام المرحلة التعليمية العام المقبل بدلا من الغاء العام الدراسى كله بسبب عدم وصول الكتاب المدرسى للتلاميذ ، مطالبا رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل بالتدخل كما طالب وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم بالاستماع لاصحاب المطابع بدلا من تشريد 25 الف عامل وزيادة البطالة .

مصطفى كشف ان الوزير غنيم لم يمد التجديد لبعض المديرين العموم .