حكومة الببلاوى في "40 يوم تعليم".. أبو النصر طهر الوزارة من الأخونة.. ويواجه تعديلات قانون التعليم.. ملف طباعة الكتب لم ينته.. وإتاحة مكان في المدرسة لكل طالب أكبر مشاكل الحكومة

مضى ما يقرب من 40 يوما على تولى حكومة الدكتور حازم الببلاوى المسئولية عقب سقوط النظام الإخوانى وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتولى الدكتور محمود أبو النصر حقيبة التربية والتعليم في الحكومة الحالية، وفور توليه المسئولية، قطع أبو النصر على نفسه عددا من العهود، ووجد على مكتب الوزير عددا من القضايا المعلقة، كما وجد أبو النصر في انتظاره عددا من الملفات الشائكة الخاصة بالوزارة.
ومن أبرز القضايا التي استطاع الدكتور أبو النصر إنهاءها، ما تعلق بدخول عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأعوانها إلى ديوان عام الوزارة والمديريات وتوليهم المناصب القيادية، حيث استطاع أبو النصر تطهير الوزارة وأقال عددا كبيرا ممن حصلوا على مناصبهم بالواسطة الإخوانية.
ومن القضايا التي انتهت على أيدى أبو النصر ما يتعلق بشكاوى طلاب الثانوية العامة المتهمين بالغش في امتحانات الدور الأول، حيث قرر الوزير إعفاء عدد كبير من هؤلاء ممن ثبت أنهم لم يمارسوا أعمال الغش فعليا، ولم يشرعوا فيها.
كذلك واجه أبو النصر قضية أخونة المناهج التعليمية، من خلال تشكيله للجنة لتقييم المناهج المقرر دراستها العام المقبل، لتطهيرها من الأفكار الإخوانية، كما أنه عقد بروتوكول تعاون مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة من أجل توفير حارسى أمن وعامل نظافة لكل مدرسة حكومية، تكون تكلفتهم على المدارس الخاصة، وهى المشكلة التي كانت تعانى منها المدارس الحكومية، خلال الأعوام السابقة.
ومن القضايا التي واجهها الوزير الحالى، ولم تنته بعد قضية طباعة الكتب المدرسية، حيث جاء الدكتور محمود أبو النصر على رأس الوزارة، وكانت هناك 13 مطبعة متعثرة في أعمال الطباعة، من أصل 53 مطبعة مكلفة بطباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى القادم.
كما أن المطابع لم تكن قد انتهت سوى من طباعة 40% من حجم الكتب المدرسية، إلا أنه خلال 40 يوما ارتفعت نسبة الطباعة لتصل إلى 76%، وقد قرر الوزير الحالى إقالة أحمد المصرى رئيس قطاع الكتب السابق، لمسئوليته عن تأخير طباعة الكتب المدرسية، وعين بدلا منه وليد عبد التواب، الذي استطاع أن يرتفع بنسبة الطباعة 5% في 48 ساعة فقط.
وتعاقد أبو النصر مع عدد من المطابع الجديدة من أجل سرعة إنجاز الكتب المدرسية قبل منتصف سبتمبر القادم.
كذلك من القضايا العالقة والتي يبحث لها وزير التربية والتعليم عن مخرج قضية أجور المعلمين، والنسبة الثانية من قانون الكادر والتي يسعى المعلمون لتطبيقها، بجانب قضايا معلمى المدارس الخاصة، وتعديلات القانون 139 لسنة 1981 الخاص بالعملية التعليمية، وتنفيذ مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة.
ومن القضايا الشائكة التي يجب على الوزارة الحالية إيجاد حلول لها قضية إتاحة مكان للتعليم لكل طفل بلغ سن الإلزم، حيث تشير إحصائيات هيئة الأبنية التعليمية، إلى أنه يوجد في مصر نحو مليون و600 ألف طالب بلا أماكن في المدارس، وإيجاد أماكن تستوعب هؤلاء، يحتاج إلى تكلفة مالية تقدر بنحو 51 مليارا و555 مليون جنيه