جبران: صدور قانون العمل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية

نظمت وزارة العمل مساء أمس الخميس جلسة خاصة بعنوان "تعزيز العمل اللائق في مصر"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية الذي ينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

قانون العمل الجديد

وتناول النقاش عددًا من المحاور الرئيسية، كان أبرزها قانون العمل الجديد وأثره على تعزيز بيئة العمل اللائقة، وآليات ضمان التوازن بين حقوق العمال ومرونة سوق العمل، ودور الحوار الاجتماعي في تسوية النزاعات العمالية وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. كما تم استعراض الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في تعزيز معايير العمل اللائق، ومناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومستقبل العمل في ظل التحول الرقمي والتغيرات المتسارعة في المهارات المطلوبة. وتطرقت الجلسة كذلك إلى عرض نموذج تطبيقي من خلال مشروع Better Work الذي يعكس العلاقة بين تحسين ظروف العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية، إلى جانب استعراض تجربة الشراكة مع معهد الساليزيان "دون بوسكو" في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري.


وفي كلمته خلال الجلسة، أكد محمد جبران وزير العمل أن مفهوم العمل اللائق يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية المستدامة، فهو العمل المنتج الذي يضمن دخلًا عادلًا وأمانًا في مكان العمل وحماية اجتماعية للعامل وأسرته، إضافة إلى فرص متكافئة للمشاركة والمعاملة العادلة وحرية التنظيم والتعبير.

وأوضح أن العناصر الرئيسية للعمل اللائق التي تعتمدها منظمة العمل الدولية تتمثل في حماية الحقوق الأساسية في العمل، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب، وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الحقيقي بين أطراف الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد يُعد نموذجًا معبرًا عن حوار اجتماعي حقيقي، شاركت فيه جميع الأطراف دون استثناء، موضحًا أن عملية إعداد القانون والمراحل التي مر بها تمثل في حد ذاتها صورة إيجابية تعكس ممارسة العمل اللائق في مصر قبل صدور التشريع ذاته.

وأوضح أن القانون نظم الحوار الاجتماعي في باب مستقل، تضمن إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كآلية مؤسسية دائمة تجمع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهو ما يعكس حرص الدولة على بناء منظومة تشاركية مستدامة.

المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وأضاف جبران أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي أعيد تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2025 يضم في عضويته النقابات العمالية الأكثر تمثيلًا والمنظمات النقابية الجديدة وممثلي منظمات أصحاب الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة مثل المجلس القومي للمرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن المجلس عقد ثلاث جلسات في أكتوبر الماضي لمناقشة أحكام القانون الجديد قبل إحالته إلى مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة عرض القانون على الحوار الاجتماعي.
وأوضح جبران أن القانون الجديد تضمن العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وفي مقدمتها مد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وتقديم الدعم المالي والفني لهذه الفئات في الأزمات والمناسبات، فضلًا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية...
كما أكد وزير العمل أن القانون عزز مبدأ المساواة وعدم التمييز وتمكين المرأة العاملة، حيث نص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر وفرص التشغيل والتدريب، وألغى القيود على عمل النساء ليلًا أو في بعض المهن، ومنح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر ثلاث مرات خلال فترة خدمتها، إضافة إلى إجازة لرعاية الأسرة وفترات راحة للرضاعة، وحظر إنهاء علاقة العمل بسبب الحصول على أي من الإجازات القانونية.

وفيما يتعلق بحماية الطفولة، أوضح جبران أن القانون التزم بالمعايير الدولية في تحديد سن العمل والتدريب، وحظر تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة أو تدريبهم قبل سن الرابعة عشرة، وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها دون سن الثامنة عشرة حفاظًا على صحتهم ومواصلة تعليمهم.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد أرسى قواعد واضحة لضمان بيئة عمل آمنة من خلال تطوير منظومة التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة مثل نظام "التابلت" وقوائم المراجعة الموحدة، وإنشاء مكاتب الامتثال لمساعدة المنشآت في تحقيق الالتزام الكامل بأحكام القانون، إلى جانب استحداث محاكم عمالية متخصصة ومكاتب للمساعدة القانونية لتسريع الفصل في النزاعات العمالية وتنفيذ الأحكام القضائية.

دعم سياسات التشغيل والتدريب المهني

وأكد جبران أن قانون العمل الجديد حرص على دعم سياسات التشغيل والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة بمشاركة ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال والوزارات المختصة، موضحًا أن القانون فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في التشغيل ومنح التراخيص لمزاولة النشاط، بما يعزز من مرونة سوق العمل ويوفر فرصًا منتجة للشباب.

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن صدور قانون العمل الجديد ودخوله حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء سوق عمل منظم وعادل، يرسخ لبيئة عمل منتجة تضمن الكرامة الإنسانية وتحفز على الاستثمار، في ظل رؤية القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان المصري في قلب أولويات التنمية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا