سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة تضرب بيروت بسبب ملف حصر السلاح بيد الدولة، حزب الله يرفض ويصف القرار بالانحياز لإملاءات أمريكية وإسرائيلية، والحكومة اللبنانية تتمسك وتضع خطة تنفيذية، ودولة الاحتلال تترقب
أثيرت حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية اللبنانية منذ إعلان الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي اعتزامها حصر السلاح في يد الدولة، ما أدي إلي تنديد جماعة حزب الله بالقرار، ووصفته بالانحياز لإملاءات أمريكية وإسرائيلية. وصباح اليوم، انسحب وزراء جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعة الأربعة، بالإضافة إلى فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في لبنان، من جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة، الجمعة، لعرض خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، إلى جانب بحث 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي. جاء انسحاب الوزراء فور دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، لحضور جلسة مجلس الوزراء مع مجموعة من الضباط، لعرض خطة حصر السلاح في يد الدولة. وغادر كل من وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة راكان ناصر الدين (وزيرا جماعة حزب الله)، ووزير المالية، ياسين جابر، ووزيرة البيئة، تمارا الزين (وزيرا حركة أمل)، وتبعهم فادي مكي، وتوجهوا إلى قاعة أخرى.
مناقشة خطة الجيش لسحب السلاح في لبنان وأفادت قناة "إم تي في" اللبنانية، بأن وزراء الثنائي انسحبوا حتى لا يشاركوا في مناقشة خطّة الجيش لسحب السلاح لأنّهم يعتبرونها أداة تنفيذية لقرار غير ميثاقي. وفي وقت لاحق أفادت قناة "إل بي سي" اللبنانية بأن الوزير فادي مكي وضع استقالته تحت تصرّف الرئيس اللبناني. وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، بحثا خلاله المستجدات. كما سبقت الجلسة اتصالات سياسية أدت إلى إضافة بنود على جدول الأعمال، حتى لا يكون عليه بند وحيد هو حصرية السلاح، وهو الأمر الذي يرفضه وزراء "حزب الله" و"حركة أمل". و لجلسة مجلس الوزراء أهمية قصوى لمعرفة المسار المقرر أن يسلكه قرار حصر السلاح في يد الدولة، وعما إذا كانت خطة الجيش ستنفذ وفق جدول زمني أم لا. ومن المنتظر أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة. ولاحقا، أقر مجلس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح في يد الدولة، وذلك وفقا لشبكة «العربية». وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام: "سننفذ قرار حصر السلاح في البلاد والذي صدر في جلسة 5 أغسطس الماضي.. رحبنا بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح في كامل البلاد".
حصر السلاح بيد الدولة في لبنان وفي 7 أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأمريكية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله. ورفض حزب الله القرار قائلا إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح". مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود. ومطلع أغسطس الماضي، كلّفت الحكومة، في قرار غير مسبوق، الجيش بإعداد خطة لتجريد الحزب من سلاحه بحلول نهاية العام الجاري. وجاء ذلك على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء مواجهة دامية بينها وبين حزب الله استمرت قرابة السنة. وجدّد حزب الله الأربعاء رفضه قرار الحكومة، ودعت كتلته البرلمانية في بيان السلطات إلى أن "تتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد".
مسألة نزع سلاح حزب الله قضية شائكة منذ عقود وتشكّل مسألة نزع سلاح حزب الله المجموعة العسكرية الوحيدة خارج القوى الشرعية التي احتفظت بالسلاح بعد انتهاء الحرب (1975-1990)، بحجة "مواجهة اسرائيل"، قضية شائكة في لبنان منذ عقود وتسبّبت بأزمات سياسية متتالية وعمّقت الانقسامات الطائفية والسياسية. وأكّد رئيس الوزراء اللبناني في أواخر الشهر الماضي خلال لقائه وفدا من الكونجرس الأمريكي على أن "مسار حصر السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها قرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه". ويواجه حزب الله اتهامات باستخدام سلاحه في الداخل لفرض إرادته وترهيب خصومه. والجدير بالذكر أن الحزب خرج منهكا من المواجهة التي خاضها العام الماضي مع إسرائيل، وقُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وانعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان. وأشارت إسرائيل الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوبلبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله. وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اتهم الحكومة بعد قرار نزع سلاحه ب"تسليم" لبنان إلى اسرائيل. واستبعد حزب الله نزع سلاحه قائلًا إن ترسانته تحمي لبنان من الهجوم الإسرائيلي. وانتقد المسؤول الإيراني الكبير علي أكبر ولايتي الشهر الماضي تحركات بيروت بشأن نزع السلاح.
قرار نزع سلاح المقاومة استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم في وقت سابق من الشهر الماضي، إن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، واتهم الحكومة اللبنانية باتخاذ القرار الخاطئ بنزع سلاح المقاومة استجابة للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية. وأضاف قاسم -في كلمة ألقاها عبر الفيديو بالضاحية الجنوبيةلبيروت لتأبين رجل الدين علي الموسوي- إن الحكومة اللبنانية اتخذت ما وصفه بالقرار الخطيئة بتجريد المقاومة من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي، ووصف القرار بأنه لا يراعي ميثاق الدولة اللبنانية. وحذر الأمين العام لحزب الله بالقول إن "من أراد نزع سلاحنا يعني أنه يريد نزع الروح منا، وعندها سيرى العالم بأسنا". وتساءل قاسم "تريدون منا تسليم السلاح ونحن الذين قدّمنا 5 آلاف مجاهد وقادة كبارا"؟ وأكد أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه، ولن يترك إسرائيل تسرح وتمرح وتقتل المقاومين. وقال إنه إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان، وفق تعبيره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا