ننشر تفاصيل سادس جلسات إعادة "محاكمة القرن".. الدفاع يطلب شهادة "السيسى" و"موافى".. البطاوى: منظمات المجتمع المدنى نشرت الفوضى.. الديب: اتهام نجلى "مبارك" جنحة.. والمحكمة تقرر التأجيل ل 14 سبتمبر

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، سادس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن" والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
حضر الرئيس الأسبق مبارك في طائرة خاصة من مقر الإقامة الجبرية الموقعة عليه من قبل الحاكم العسكري مدنيا لأول مرة منذ بداية جلسات المحاكمة الأصلية 2011، وذلك بعد صدور قرار إخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمه جنح مستأنف شمال القاهرة في آخر القضايا المحبوس على ذمتها وهي قضية هدايا الأهرام.
وحضر جمال وعلاء نجلا الرئيس الأسبق من مقر احتجازهما بسجن مزرعة طرة في مدرعات خاصة، بصحبة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد تأمين خطوط سيرهم بواسطة مدرعات مؤمنة بعدد من العربات المصفحة.. كما حضر مساعدو العادلى الستة المخلى سيبلهم وهم اللواءات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد، مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن، مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.
بدأت الجلسة في الحادية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين جميعا والمحامين عنهم وأحاطت المحكمة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة السابقة، أنها اطلعت على بعض الأوراق وأحاطتهم علما بما حدث.. وقالت النيابة العامة في بداية الجلسة إنها نفذت قرار المحكمة بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013.
وفيما يخص ضم العريضة التي تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين "حادث السيارة الدبلوماسية"، أفادت النيابة العامة بأنها جمعت المحاضر والتحقيقات، وتبين إصابة بعض المجندين والسيارات الأخري المذكورة بالتحقيقات وقدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية والتكميلية للمحكمة.. أما بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابة بأن الحبس إجراء احترازي للمتهم ولا يزول إلا بحكم المحكمة حرصا من المشرع على ألا يضار المتهم في ذلك ويحسب الحبس الاحتياطي من العقوبة وينزل من أية جرائم أخرى في نفس مدة الحبس وانطلاقا من القواعد السابقة.
وأوضحت النيابة أن حبيب العادلي صدر الحكم عليه في 5 مايو 2011، بالسجن لمده 9 سنوات في جريمة و5 سنوات في جريمة أخرى وقطع حبسه الاحتياطي وفي 12 يونيو 2011 قضت المحكمة بسجنه لمدة 5 سنوات وطعن المتهم على هذا الحكم أيضا وبجلسة 2 فبراير 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة بحبسه 3 سنوات، وطعن المتهم ومن ثم فإن مدد الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ من 17 فبراير 2011 وتنتهي بأول حكم في 5 مايو 2011 ومن ثم فإن مده حبس الاحتياطي لم تصل بعد إلى الحد الأقصي.
وفضت المحكمة عددا من الأحراز وتأكدت من سلامتهما وتبين أنها صندوق واحد بداخله صور باستهلاك الذخيرة بمناطق الأمن المركزي، وتبين أن الملف الأول للأمن المركزي بالقاهرة وبدخله 6 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة التدريب قطاع أحمد شوقي والمرج وناصر والدراسة وقطاع أبو بكر الصديق.. والملف الثاني احتوي على 5 ملفات بعنوان "شهادات استهلاك ذخيرة بأغراض التدريب" قطاع خالد بن الوليد ومعهد التدريب ودهشور وعمر بن الخطاب والملف الثالث خاص بالأمن المركزي بحلوان به 9 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة لأغراض التدريب قطاع 25 يناير.
واستمعت المحكمة إلى طلبات فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه والذي طلب سماع أقوال عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق كشاهد واقعة.. وفي مفاجآة من العيار الثقيل طلب أجلا لمدة 6 أشهر للاطلاع على أوراق القضية.. موضحا أنه طلب مثل تلك المدة للفحص والتنقيب والبحث من أجل إبداء الدفاع الوافي.. واعترض على القرار السابق إصداره بضم قضيتين في محاكمة القرن، موضحا أن اتهام نجلى "مبارك" جنحة وليس جناية.
وقدم عصام البطاوي، دفاع العادلي مذكرة طلبات باستدعاء كل مديرى الأمن بالمحافظات وصمم على طلبه باستدعاء مديري الأمن في تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ أمر الإحالة في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفية وكذلك منصور العسيوي مرة آخر لمناقشته في أمور جدت بعد شهادته أمام دائرة أخرى من أجل إظهار الحقيقة وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق لأن بها وقائع تظهر الحقيقة وتفيد المتهمين، واستدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الأمن الوطني وهو شاهد على أحداث كثيرة من جانب الإخوان والمتعاونين معهم من حركة حماس وجيش الإسلام داخل مصر في فترة 25 يناير، وكذا استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزي ومعرفة الكودات التي تخرج مع التشكيلات.
وأوضح أنه طلب في 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني، وتبين أن هناك أكثر من مليار و600 مليون على منظمات المجتمع المدني لإحداث فوضي والاعتداء على الشعب من قبل أفراد ممولين من الخارج واللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا في شهادته وطلب التحريات الخاصة بهذا الشأن.
واستمعت المحكمة إلى محمد الجندي، دفاع اللواء حبيب العادلي واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير لأمن القاهرة السابق والذي طالب بالاطلاع على ما قدم بجلسة اليوم من أحراز وتمكين الدفاع من استخراج صورة منها، واستدعاء اللواء أشرف عبد الله مدير إدارة الأمن المركزي بالقناة واللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق والعقيد هشام حسين بقطاع الإسماعيلية بالأمن المركزي والنقيب كريم علاء الدين عبد الحميد.
وطلب محامي المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن، تكليف النيابة بضم صورة من مرافعة هيثم فاروق، مدير نيابة الإسماعيلية أثناء نظر قضية هروب وادي النطرون والتي نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، مشيرا إلى أن تقرير أمن الدولة أكد على وجود عناصر أجنبية أوقعت بين الشرطة والشعب ولو كانت تلك التقارير أخذ بها قبلا بتقرير مباحث أمن الدولة في 26 فبراير 2011 ما رشح محمد مرسي نفسه للانتخابات وأنتخبه المصريون.
وطالب دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل الشاعر بضم السيديهات والتحقيقات في أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة للاستشهاد بها في القضية والاستعانة بها في المرافعة.
وطالب دفاع المتهم العاشر اللواء أسامة المراسي باستدعاء اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة السابق واستدعاء المدير الحالي لسؤالهما حول اقتحام السجون يومي 28 و29 يناير 2011 ومعرفة من المتسبب عنها.. بينما انضم دفاع المتهم الحادي عشر والأخير في القضية اللواء عمر الفرماوي مساعد الوزير لأمن 6 أكتوبر إلى طلبات كل المحامين التي أبديت بهذه الجلسة.