«الديب» يطالب بتأجيل «قضية القرن» 6 أشهر.. والمحكمة ترفض إخلاء سبيل «العادلى»

تشكيل 3 لجان لفحص وقائع فيلات حسين سالم وتصدير الغاز والأسلحة المحرزة.. والتأجيل لجلسة 14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التى تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه و«العادلى» و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، تشكيل 3 لجان متخصصة لفحص وقائع حصول «مبارك» ونجليه على 5 فيلات من حسين سالم، وواقعة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، وفحص الأسلحة المحرزة على ذمة القضية، وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 14 سبتمبر المقبل.
وطالب فريد الديب، محامى «مبارك»، المحكمة بتأجيل نظر إعادة محاكمة موكله فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير والفساد المالى، إلى أكثر من 6 أشهر، حتى يتمكن وأعضاء الدفاع عن المتهمين من الاطلاع والتنقيب فى 15 ألف ورقة تتضمنها الدعوى، لتحضير الدفاع المناسب والوافى الذى يليق بهيئة المحكمة.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبدالحميد.
وبدأت جلسة الأمس من جلسات إعادة محاكمة «مبارك» ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسماع المحكمة للنيابة العامة؛ حيث قال ممثلها إنها نفذت قرار المحكمة بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013، وعرض خطاب مجلس الوزراء قبل أحداث 25 يناير يوم 20، وأرادت المحكمة أن تتأكد من أن هذا الاجتماع سجل من عدمه وتبين أنه ورد رد مجلس الوزراء بأنه لم يتم تسجيل محضر اجتماع فى ذلك التاريخ.
وقال رئيس الدائرة: إن المحكمة تقف على باب القبر وإنها يواجهها الله وملائكته. وناشد الجميع ألا يبحثوا فى أمور تخص المحكمة؛ لأنها تحاول بكل الطرق البحث فى كل الأوراق وتطلب من الشعب أن يدعو لها بالقضاء الصحيح فى القضية.
وأكملت النيابة أنه بشأن ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة فى 30 يناير 2011 وقدمت الخطاب الذى أوضح أن «مبارك» عقد اجتماعا مع قادة القوات المسلحة، إلا أن مركز العمليات أرسل خطابا مضمونه أنه لا يعقد به اجتماعات لأنه جهة تنظيم وسيطرة فقط، وقال ممثل النيابة إنه بالنسبة لضم قضية قصر النيل تبين أن القضية حرقت بحريق محكمة جنوب القاهرة، إلا أن المحكمة أكدت أن الأسلحة مسجلة وأن ضياع المحضر بالحريق لم يؤثر على القضية؛ حيث توجد صورة كاملة منه بعد عثور لواء شرطة متقاعد على بندقية خرطوش معها كيس به 42 طلقة خرطوش، وتبين أن به محضرا فُقد من قطاع ناصر للأمن المركزى.
وقال ممثل النيابة: إنه بشأن ضم العريضة التى تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين فإن النيابة العامة جمعت المحاضر والتحقيقات وتبين أن العريضة التى تخص السيارة البيضاء المذكورة بشارع قصر العينى شملت إصابة بعض المجندين والمواطنين والسيارات الأخرى المذكورة بالتحقيقات وقدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية والتكميلية للمحكمة.
وأوضحت النيابة أنه بشأن مدة الحبس الاحتياطى لحبيب العادلى فإن الحبس إجراء احترازى للمتهم ولا يزول إلا بحكم المحكمة فى إطار حرص المشرع على ألا يضار المتهم فى ذلك ويحسب الحبس الاحتياطى من العقوبة وينزل من أى جرائم أخرى فى نفس مدة الحبس. وأضافت أن حبيب العادلى بدأ حبسه فى 17 فبراير 2011، وفى 5 مايو 2011 صدر حكم عليه فى جنايات العجوزة بالسجن لمدة 9 سنوات فى جريمة و5 سنوات فى جريمة أخرى وقطع حبسه الاحتياطى.
وفى 12 يونيو 2011 قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وطعن المتهم على هذا الحكم أيضا، كما صدر ضده حكم فى 2 فبراير 2012 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومن ثم فإن مدد الحبس الاحتياطى لم تصل بعد إلى الحد الأقصى قانونا.
وفضت المحكمة أحراز القضية بعد أن تأكدت من سلامتها وتبين أنها صندوق واحد، وتبين أن الملف الأول للأمن المركزى بالقاهرة وبداخله 6 ملفات بعنوان شهادات استهلاك ذخيرة التدريب قطاع أحمد شوقى والمرج وناصر والدراسة وقطاع ناصر مرة أخرى وقطاع أبوبكر الصديق، والملف الثانى احتوى على 5 ملفات تحت اسم شهادات استهلاك ذخيرة بأغراض التدريب، وملف آخر خاص باستهلاك الذخيرة بقطاعات حلوان ورفعت عاشور وطرة وقطاعات أخرى.
واستمعت المحكمة بعدها إلى فريد الديب الذى أشار إلى أن هناك قرارى اتهام فى القضيتين المعروضتين أمام المحكمة وأنها ضمتهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وطلب سماع شهادة شاهد واقعة، وهو الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأكد «الديب» أن النيابة ذكرت أن وقائع الاتهام قد حدثت فى دوائر محافظات القاهرة وبها 35 قسما، والجيزة والسويس والبحيرة والقليوبية وغيرها من المحافظات، وكان يمكن اقتصار التهم على الأوراق إلا أنها أفردت قضايا مختلفة خلال الاتهام من يوم 28 يناير حتى 31 يناير، وهى قضايا مستقلة عن ذات الوقائع فى نفس المحافظات وقضى فيها جميعها بالبراءة باستثناء طنطا التى صدر فيها حكم بالحبس عاما واحدا عن تهمة أخرى، وطلب «الديب» من المحكمة أجلا طويلا للاطلاع أكثر من 6 أشهر من أجل إبداء الدفاع الوافى والفحص والتنقيب فى كل أوراق القضية بما يلائم المحكمة وهيئتها.
واستمعت المحكمة بعدها إلى عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى، الذى أكد أنه تقدم بمذكرة طلبات باستدعاء جميع مديرى الأمن بالمحافظات وصمم على طلبه باستدعاء مديرى الأمن من تاريخ 25 يناير 2011 وحتى نهاية تاريخ أمر الإحالة فى 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفية وطلب استدعاء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، مرة أخرى لمناقشته فى أمور جدّت بعد شهادته أمام دائرة أخرى من أجل إظهار الحقيقة وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول محمد مرسى من جانب قاضى التحقيق؛ لأن بها وقائع لو عرفتها المحكمة ستظهر الحقيقة وتفيد المتهمين، واستدعاء اللواء محمد حنفى، من قيادات الأمن الوطنى، وشاهد على أحداث كثيرة حدثت من جانب الإخوان والمتعاونين معهم من حركة حماس وجيش الإسلام داخل مصر فى فترة 25 يناير.
وطلب المحامى استدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى بصفته مدير المخابرات الحربية فى تلك الفترة وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزى ومعرفة الأكواد التى تخرج مع التشكيلات؛ حيث إن الدفاع لم يفهمها ولإثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح نارى.
وشدد «البطاوى» على أنه طلب فى 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الأجنبى ومنظمات المجتمع المدنى وتبين أن هنالك أكثر من مليار و600 مليون دولار أُنفقت على منظمات المجتمع المدنى لإحداث فوضى وهذه الأموال صُرفت على أفراد من أجل إحداث فوضى والاعتداء على الشعب من قبل أفراد ممولين من الخارج، واللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا فى شهادته.
وطلب محمد عبدالفتاح الجندى، محامى «العادلى» وإسماعيل الشاعر، استدعاء عدد من قيادات الشرطة؛ لأن النيابة استندت إلى أقوالهم فى كل الوقائع تقريبا، والاطلاع بالمشاهدة على ما شاهدته النيابة العامة من تسجيلات المراقبة الخاصة بالتليفزيون وفندق سميراميس بعد استناد النيابة إليهم فى إلصاق التهم بالمتهمين.
وطالب محامى اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، بالتصريح باستخراج صور رسمية من أحكام مديرى الأمن المركزى بالسويس والغربية والدقهلية وبنى سويف وغيرها، التى حُكم فيها بالبراءة ومحاضر الجلسات.
وطلب محامى المتهم الثامن حسن عبدالرحمن تكليف النيابة بضم صورة من مرافعة هيثم فاروق، مدير نيابة الإسماعيلية، أثناء نظر قضية هروب وادى النطرون التى نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، مشيرا إلى أن تقرير أمن الدولة أكد وجود عناصر أجنبية أوقعت بين الشرطة والشعب، ولو كانت تلك التقارير قد أُخذ بها قبل ذلك بتقرير مباحث أمن الدولة فى 26 فبراير 2011 ما رشح محمد مرسى نفسه للانتخابات، ولم يكن كل ما حدث تشهده مصر من الأساس.
وطلب دفاع المتهم العاشر حضور مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، لسؤاله عمن قام بأحداث 28 و29 يناير والمتهمين الأساسيين بها لتظهر الحقيقة وتظهر أن الهدف كان تقسيم مصر وانفصال سيناء عن مصر لصالح آخرين، مطالبا ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
وتراجع رئيس المحكمة عن تسليم الإعلام نسخة من تقرير تقصى الحقائق لنشره، وقال: «كنت قد وعدت بنشر تقرير لجنتى تقصى الحقائق، وأعتذر عن ذلك؛ لأن قاضى التحقيق فى قضية الإسماعيلية أصدر أمراً بحظر النشر، وأنا ألتزم بالقانون لأن التقرير فيه ما يتعلق بقضية هروب السجناء».