المحكمة تفض الأحراز بقضية محاكمة "القرن".. والديب يطلب سماع شهادة "عاطف عبيد"

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، نظر سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد
تم إحضار مبارك بطائرة خاصة من مقر الاقامة الجبرية بمستشفي المعادي العسكري بعد صدور قرار اخلاء سبيله من غرفة المشورة بمحكمه جنح مستانف شمال القاهرة في قضية هدايا الاهرام كما حضر العادلي وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق من مقر احتجازهما بسجن مزرعه طرة في مدرعات خاصه بعد تأمين خطوط سيرهم بواسطة مدرعات مؤمنة بالسيارات المصفحة كما حضر مساعدو العادلى الستة اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم مثل كل جلسة نظرا لعدم حبسهم، كما حضر المحامين فريد الديب و عصام البطاوي و محمد عبد الفتاح الجندي و نبيل مدحت سالم اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين
وشهدت الجلسة تشديدات أمنية من وزارة الداخلية بعد اعتماد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خطة التأمين التي تتضمن تأمين عملية نقل مبارك من مقر احتجازه الجبرى بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى تمت بواسطة طائرة هليكوبتر، وتأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، وتأمين قاعة المحاكمة حيث إنتشرت قوات الأمن من الداخل والخارج.
كما تضمنت الخطة الأمنية نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.
واستمعت المحكمة الي النيابه العامة وقالت انها نفذت قرار المحكمه بضم محضر أجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013 ونوهت المحكمه انها تقف علي باب القبر وانه يواجهه الله وملائكته و ناشد الجميع الا يبحثوا في امور المحكمه و انها تحاول بكل الطرق البحث في كل الاوراق وتطلب من الشعب ان يدعو لها بالقضاء الصح، وتم عرض خطاب مجلس الوزراء قبل احداث 25 يناير يوم 20 و أرادت المحكمه ان تتاكد من ان هذا الاجتماع سجل من عدمه و ورد رد مجلس الوزاراء بانه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ
وأكدت النيابه علي ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 و قدمت الخطاب الذي وضع ان مبارك عقد اجتماع مع قادة القوات المسلحة و رغبت المحكمه ان تعرف اذا كان سجل من عدمه و ورد الخطاب بأن ان مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لانه جهه تنظيم و سيطرة و ليس جهه تخطيط
ومن ناحية ضم قضية قصر النيل تبين ان القضية احترقت بحريق محكمه جنوب القاهرة، حيث كان السلاح ضمن 4 اسلحة مسجلة، واكدت المحكمه ان الاسلحة مسجله و ضياح المحضر بالحريق يوجد صورة منه كامله بعد عثور لواء شرطه متقاعد علي بندقية خرطوش و كان معها كيس بها 42 طلقه خرطوش و تبين انه به محضر فقد من قطاع ناصر للامن المركزي و نوهت المحكمه ان الحريق لم يسبب أي ازعاج
وأشارت النيابه انه في موضوع ضم العريضه التي تتعلق بواقعه دهس المتظاهرين تفيد النيابه العامه بان النيابه العامه جمعت المحاضر و التحقيقات و تبين ان العريضه التي تخص السيارة المذكورة بشارع القصر العيني و تبين اصابه بعض المجندين و السيارات الاخري المذكورة بالتحقيقات و قدمت النيابه صورة من التحقيقات الاصليه و التكميليه للمحكمه
و بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي لحبيب العادلي فنوهت النيابه ان الحبس أجراء احترازي للمتهم و لا يزول الا بحكم المحكمه في حرص المشرع علي ان لا يضار المتهم في ذلك و يحسب الحبس الاحتياطي من العقوبه و ينزل من أي جرائم اخري في نفس مدة الحبس و انطلاقا من القواعد السابقة يتبين ان حبيب العادلي بدأ في 17 فبراير 2011 وفي 5 مايو 2011 صد حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن لمده 9 سنوات في جريمة و 5 سنوات في جريمة اخري و قطع حبسه الاحتياطي و في 12 يونيو 2011 قضت المحكمه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و طعن المتهم علي هذا الحكم أيضا وبجلسه 2 فبراير 2012 قضت محكمه جنايات الجيزة عوقب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، وطعن المتهم ومن ثم فان مدد الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ من 17 فبراير 2011 و تنتعهي باول حكم في 5 مايو 2011 و من ثم فان مده حبس الاحتياطي لم تصل بعد الي الحد الاقصي.
ثم قامت المحكمة بفض الاحراز وتاكدت المحكمة من سلامتهما و تبين انها صندوق واحد و يشير انه بداخله صور بأستهلاك الذخيرة بمناطق الامن المركزي ، و تبين ان الملف الاول للامن المركزي بالقاهرة و بدخله 6 ملفات بعنوان شهادات أستهلاك ذخيرة التدريب قطاع احمد شوقي و المرج و ناصر و الدراسه و قطاع ناصر مرة اخري و قطاع أبو بكر الصديق.
و الملف الثاني احتوي علي 5 ملفات بعنوان " شهادات استهلاك ذخيرة بأغراض التدريب " قطاع خالد بن الوليد و معهد التدريب و دهشور و عمر بن الخطاب
والملف الثالث خاص بالامن المركزي بحلوان به 9 ملفات بعنوان شهادات أستهلاك ذخيرة لاغراض التدريب قطاع 25 يناير و قطاع حلوان في فترات متعددة و قطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور و مركز تدريب طرة و قطاع شرق و الشهيد محمد ناجي الشماشيرجي وقطاع العمليات الخاصه بالامن المركزي و بداخله 11 ملف بشهادات الاستهلا منها قطاع الشهيد عمر عبد المنعم بفترات متعددة و قطاع الهرم و الشهيد سلامة عبد الرؤؤوف بفترات متعددة و قطاع معهد التدريب التخصصي و قطاع الهرم وقامت المكمه بعرض خطاب الشئون القانونيه لوزارة الداخليه الخاص بوزراء الداخليه من من 1997 حتي 2013
فيما طلب فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك سماع شهادة عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق كشاهد واقعة كما طلب اجلا لمدة 6 اشهر للاطلاع علي اوراق القضية وأشار انه طلب تلك المدة للفحص والتنقيب والبحث من اجل ابداء الدفاع الوافي
وأكد عصام البطاوي محامي حبيبي العادلي انه تقدم بمذكرة طلبات باستدعاء كافة مدير الامن بالمحافظات و صمم علي طلبه بأستدعاء مديري الامن في تاريخ 25 يناير 2011 حتي نهاية تاريخ امر الاحاله في 31 يناير 2011 لسؤالهم بصفتهم الوظيفيه و طلب استدعاء منصور العسوي مرة اخر لمناقشته في امور جدت بعد شهادته امام دائرة اخري من اجل اظهار الحقيقه و ضم القضيه رقم 338 لسنه 2013 جنح مستانف الاسماعيليه و التحقيقات التكميليه مع الرئيس البمعزول محمد مرسي من جانب قاضي التحقيق لان بها وقائع لو عرفتها المحكمه ستظهر الحقيقه و تفيد المتهمين
و أستدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الامن الوطني و شاهد علي احداث كثيرة حدثت من جانب الاخوان و المتعاونين معهم من حركة حماس و جيش الاسلام داخل مصر في فترة 25 يناير
و أستدعاء الفريق اول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربيه في تلك الفترة و طلب لجنه فنيه من الاسلحة و الذخيرة من وزارة الداخليه او القوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الامن المركزي و معرفه الكودات التي تخرج مع التشكيلات حيث ان الدفاع لم يفهمها و لاثبات ان من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش او بسلاح ناري حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحمايه منشاة و ليس لفض التظاهرات
ولان هناك لبس في مذكرات النيابه بين الطلقات الدافعه "خرطوش " و الخرطوش القاتل و اللجنه ستبين تلك الاكواد بمكان خروجها و ما هي تحديدا
واشار الي انه طلب في 5 سبتمبر 2011 أجراء تحريات عن التمويل الاجنبي و منظمات المجتمع المدني و تبين ان هنالك اكثر من مليار و 600 مليون علي منظمات المجتمع المدني لاحداث فوضي و هذة ا اموال صرفت علي افراد من اجل احداث فوضي و الاعتداء علي الشعب من قبل افراد ممولين من الخارج و اللواء عمر سليمان قال ذلك فعلا في شهادته و طلب التحريات الخاصه بهذا الشان