نشر تفاصيل اولي جلسات الإعادة لمحاكمة "القرن"

شهدت أكاديمية الشرطة صباح اليوم اولي جلسات الإعادة لمحاكمة "القرن" المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجلية علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلية و6 من كبار مساعديه ، تأمينات مشددة من قوات الامن بدأت من خارج أسوار الاكاديمية ..
وإكتظت القاعة بالحضور من أنصار "مبارك" والاعلاميين من جميع وكالات الانباء ووسائل الاعلام عدا قناة الجزيزة التى تخلفت عن الحضور ، وحضرت هيئة الدفاع من جميع كبار المحامين يترأسهم فريد الديب وعصام البطاوى ومحمد الجندى وقد حضر فريد الديب قاعة المحكمة وسط ترحيب من المحامين بشان ماحصل عليه من اخلاء سبيل "مبارك" على ذمة قضية هدايا الاهرام التى مازالت على قيد التحقيق بنيابة الاموال العامة العليا ..
وفوجئ الحضور بمجئ المحامى فتحى أبوالحسن عن المدعين بالحق المدنى وقد أعترضت أحدي المحاميات علي حضوره علي اعتبار أن المحكمة أنهت حضور المدعين بالحق المدنى بصدور الحكم من محكمة الجنايات السابقة اثناء النطق بالحكم بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ولهذا فإنه لايكون مطروحا أمام المحكمة هذه بإعتبارها محكمة الاعادة سوى الدعوى الجنائية وهذا يعنى الا يكون حضور المدعين بالحق المدني او من يمثله بصفتهما هذه .
وقبل بدا الجلسة دخل قفص الاتهام كل من "علاء وجمال" ويليهما "العادلى" ومساعديه السته ، وظل انصار مبارك يقتربون من قفص الاتهام وعقب دخوله قامت إحدى المحاميات من حركة "اسفين ياريس" ورددت بعض الشعارات وفور دخول هيئة المحكمة ودخول مبارك فى تلك اللحظة ساد الصمت بين الحضور وبدا المستشار محمود كامل الرشيدي بإفتتاح الجلسة بقوله "بسم الله الحق العدل ..فتحت الجلسة "
ونادى على المتهمين وتبين حضور جميع المتهمين وكانت إجابات المتهمين جميعا دون ميكرفون واثبت حضورهم بمحضر الجلسه.
ووجه القاضى كلمة للمتهمين قال أحيط علم المتهمين بما دار فى الجلسة السابقة حيث أن المحكمة إطلعت على بعض الاوراق ونستكمل اليوم باقى الجلسة واشار المستشار "الرشيدى " بإن القضاء لايتكلم الا قليلا ولكن يجب ان نحيط علم الشعب بما حدث فى الجلسات السابقة والاوراق التى طلبت من النيابة العامة بما فيها من دلائل ، وقال بدخل عام 62 من عمرى أقف على باب القبر وسوف أسال ماذا صنعت فى خلافاتك على الارض
وقدم ممثل النيابة بشأن رد مجلس الوزراء بشأن الاجتماع قبل ثورة 25 يناير ، وتبين من رد مجلس الوزراء بإنه لم يتم تسجيل محضر إجتماع فى ذات التاريخ ، كما قدم وردود خطاب من أمين عام وزارة الدفاع يفيد بإن المركز لايعقد به إجتماع كونه جهة مسؤوله وليست جهة تخطيط ، وقدم شهادة من نيابة وسط القاهرة الكلية تفيد إحتراق الاوراق السلاح المضبوط من ضمن أربع أسلحة مسجله فى القضية أثناء حرق محكمة جنوب القاهرة ، وعقب "الرشيدى" على النيابة بعدم انزعاج الشعب من حرق هذا المحضر لان المحكمة لديها صورة ضوئية من ذات المحضر ويتضمن عثور اللواء المتعاقد أحمد رمزى بحديقة منزلة بمنطقة عابدين على سلاح خرطوش وعددها 42 طلقة خرطوش وسلمها الى قسم الشرطة إنذاك وتحرير محضر بالامن المركزى ،
وتحدث ممثل النيابة عن الطلب المقدم من ياسر سيد أحمد المحام بشأن واقعة دهس سيارة دبلوماسية للمتظاهرين ، وتبين من تقرير لجنة تقصى الحقائق وجمع المحاضر والتحقيقات حول هذه الواقعة بإنه حدث دهس للمتظاهرين بشارع قصر العيني بالإضافة إلى دهس بعض المجندين من الشرطة فى ذات الوقت ،
وأضاف ممثل النيابة بإنه ارفق بهذه الواقعة تحقيق حصر استئناف القاهرة بشان دهس المتظاهرين والمقيدة تحت رقم 998 سرقة السيارات الدبلومسة من السفارة الامريكية ، وقدمت النيابة صورة رسمية من التحقيقات
وأوضح ممثل النيابة سبب عدم تجاوز "العادلى" مدة الحبس الاحتياطى فى القضية المنظورة أمام المحكمة ، وقال أن الحبس الاحتياطى إجراء تحفظى تتخذه سلطة التحقيق أثناء التحقيقات ويزول هذا الامر بعد إنتهاء المحاكمة ، وفى هذه القضية لم تنتهي مدة الحبس الاحتياطي وشرح سبب ذلك ومتمثلة فى الاحكام التى صدرت ضد "العادلى"" وقال ان المتهم فى هذه القضية بدأ حبسه فى 17 فبراير 2011 حتى 5 مايو 2012 ، وصدر حكم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة العادلى فى التهمة الاولى بالسجن المشدد 9 سنوات والعزل والغرامة وفى التهمة الثانية بالسجن 5 سنوات والعزل والغرامة ، وطعن فى الحكم وقضت المحكمة بالاعادة ، وفى قضية اخرى أمام محكمة الجنايات دائرة السيدة زينب صدر حكما ضده بالسجن المشدد 5 سنوات على أن يبدأ تنفيذه من تاريخ إنهاء عقوبه القضية السابقة ، وبجلسة 2 فبراير 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة دائرة أول اكتوبر بالسجن المشدد 3 سنوات ، وطعن المتهم فى الحكم ولم يفصل فى الطعن ، ونقض الحكم فى الجناية 2291 جنايات الجيزة وبجلسة 17 مارس قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة ، فإن مدة الحبس الاحتياطى فى هذه القضية لم تنتهى
وقال فريد الديب محام "مبارك" وأسرته" علاء وجمال بإننا اشرف بالحديث أمام هذه المحكمة لاول مرة وفى الواقع أن هناك قرار إتهام فى القضية رقم 1227 وقرار أخر فى القضية المضمومة رقم 3642 وكليهما لسنه 2011 قصر النيل وقررت المحكمة فى جلسة سابقة ضم القضية الثانية الى القضية الاولى للارتباط وليصدر حكما واحدا .. والحقيقة على حد قوله "أنا إتلخفنت عند صدور هذا القرار" لان الضم إسطلاح قانونى لان القضية المضمومة تدخل فى القضية الضامة بدليل فى خصوص الارتباط الذى لايقبل التجزئة والمتهم "مبارك" فى القضية الاول متهم اول والثالث والرابع علاء وجمال فى القضية الثانية ن حيث أن المتهم الاول "مبارك" منسوب له فى القضية الاول التحريض على قتل المتظاهرين ولاعلاقة للمتهمين الثالث والرابع بهذا الاتهام ، وانهما محالين فى محكمة الجنح لان الاتهام اتلاف
واضاف "الديب" وأن التهمة الاولى المنسوبة الى مبارك انا مكلف للدفاع عنها والدفاع عن المتهمين الثالث والرابع فى القضية الثانية فيبقى فيها طلبات لاعلاقة لها بتهمة القتل
وطلب "الديب" سماع شهادة شاهد واقعة وهو الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزارء الاسبق الذى لن يسمح له قولا فى القضية ولكن سمع أقواله فى قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها سامح فهمى وزير البترول الاسبق واصيب بحالة اغماء اثناء الادلاء بشهادته أمام المحكمة بالتجمع الخامس ولم نستعين سوى بصورة ضوئية من شهادته وأصبحت لاتكفى الان وهو حيا يرزق ونريد سماع شهادته أمام المحكمة كشاهد واقعة نتتعلق بقررارت اسناد تصدير الغاز لاسرائيل .. اما بالنسبة للعنصر الغالب فى المحاكمة وهى تهم القتل المقترن بجنايات الشروع والقتل الاخر ..الحقيقة النيابة فى قرارات الاتهام تحدثت عن مكان وقائع الاتهام فقالت أن وقائع الاتهام المنسوبة للمتهمين بالقتل قد حدثت فى دوائر بمحافظات القاهرة .. والقاهرة فيها 35 قسم شرطة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف ، كان يمكن أن تقتصر على الدفاع فى ضوء الاوراق لولا أن الذى حدث أنه افرزت قضايا مختلفة فى خلال حقبة الاتهام وهى المدة من 28 يناير 2011 الى 31 يناير 2011 ، حيث أن النيابة أفرزت قضايا مستقله من ذات الواقع فى تلك المحافظات وقضى فيها جميعها ودون استثناء بالبراء وحكم واحد صدر من محكمة جنايات طنطا محافظة الغربية بالحبس سنه مع ايقاف التنفيذ عن تهمة تجاوز حد الدفاع الشرعى
وأشار "الديب" بإن هذه القضايا والتى أفرزت لذات الوقائع القتل المنسوبة أن تكون بالاحام الصادرة فيها من ذات المحكمة الموقرة وزملائى بالنسبة للمتهم الخامس حبيب العادلى استطاع أن يحصر هذه القضايا بأرقامها حيث ياتى دور كل محام ويوضح أرقام تلك القضايا
وقال فريد الديب بإن أوراق القضية كثيرة بعد ان طالعنا ممثل النيابة العامة بضم أوراق جديدة من لجنة تقصى الحقائق وعلمت من زميلى عصام البطاوى بغن المحكمة صرحت له بصورة رسمية من أوراق القضية وتبين انه قام بتصوير 60 الف ورقة الباقى 40 الف ورقة ، وتدخل على الفور المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس الهيئة بإن هناك 15 الف ورقة أخرين متعلقين بطلبات دفاع المتهمين ،.. فتبسم فريد الديب متسالا الى أى وقت يتم الاطلاع على هذا الكم الهائل من الاوراق فرد "الرشيدى" قائلا المحكمة انتهت من قراءة جميع الاوراق والان المحكمة فى مرحلة التنقيب فرد الديب قائلا ونحن كهيئة دفاع نريد أن ننقب بدورنا لان الدفاع يحترم القضاء فيما ان يقرئه من اوراق القضية مثل المحكمة تماما ونقرا مابين السطور حتى تتكشف الامور ، والتمس من هيئة المحكمة وقت طويل للاطلاع ودراسة الاوراق الجديدة ولايقل عن 6 أشهر
والتمس عصام البطاوى المحام عن حبيب العادلى استدعاء الفريق الاول عبد الفتاح السيسى بصفته مدير المخابرات الحربية فى ذات الفترة وإستدعاء اللواء منصور العيسوى مرة أخرى لمناقشته فى أمور جدت فى شهادته بدائرة اخرى قد علمناها تفيد القضية ، وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الاسماعلية والتحقيقات التكملية مع الرئيس المعزول محمد مرسى مع قاضى التحقيق لانه فيها وقائع لو عرفتها المحكمة تفيد المتهمين فى القضية والمحكمة ، واستدعاء اللواء محمد حنفى من قيادات الامن الوطنى والشاهد على وقائع الاخوان الملسمين والمتعاونين معه من حماس فى الفترة المنوة فى أمر الاحالة
كما طلب ندب لجنة فنية من الاسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية لمعرفة القودات الموجودة فى تلك التشكيلات كهيئة دفاع ولابد أن نعلم ان جميع التشكيلات التى خرجت كانت دون ذخيرة حيه وخرطوش وان اللذين خرجوا بذلك فى المنشات الحيوية ن ووجدنا لبس فى ملاحظات النيابة العامة عما خرج بأسلحة دون ذكر عما اذا كانت طلقات دافعة او خرطوس ولذا نريد ندب لجنة فنيه لفحص ذلك
عصام البطاوى دفاع "العادلى " أن الطلقات دافعة وليست طلقات خرطوش ، الدفاع منذ جلسة 5 سبتمبر 2011 تقدم بمذكرة طلبات فيها استدعاء كافة مديرى الامن بالمحافظات بسؤالهم عن تلقى التعليمات من وزارة الداخلية ، وهذا ليس بخصوص 13 محافظة المدونين فى أمر الاحالة ، وانا اطلب استبعادهم فى يناير 2011 حتى أمر الاحالة
فى 5 سبتمبر 2011 طلبنا من وزير الداخلية تحريات عن التمويل الاجنى وتبين إنفاق مليار و600 مليون دولار تم انفاقها على المجتمع المدنى لغحداث الفوضة وهذه الاموال صرفت على اشخاص من أجل احداث فوضة والاعتداء على المنشات الشرطية التى قتل فيها بعض المصريين وليس من قوات الشرطة أو القوات المسلحة ولكن من أشخاص ممولين واللواء عمر سليمان رحمه الله ذكرها فى شهادته أمام المحكمة
وأصر الدفاع على جميع الطلبات المقدمة
المحكمة إطلعت على بعض الاوراق وفى نفس الوقت دفاع المتهم الخامس قدم طلب اخلاء سبيله
أحاطت المحكمة المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس
وقال ممثل النيابة بخصوص قرار المحكمة بضم صورة رسمية من إجتماع مجلس الوزارء المؤرخ فى 31 يوليو 2013 نقدم خطاب مجلس الوزراء المؤرخ فى هذا الشان .
وطالب عبد الفتاح الجندي محامي العادلي بالتصريح باستخراج صورة من اوراق الدفتر الخاص بالنجده في مديرية امن القاهرة من تاريخ 26 يناير 2011 و حتي 6 فبراير من ذات العام و صورة من الدفتر رقم 3 و الإطلاع علي ما قدم اليوم و استخراج صور منه و نطالب باستدعاء اللواء اشرف عبدالله مدير اداره الامن المركزي بمنطقة القناه و اللواء محمد عبد الهادي مدير امن السويس الاسبق و العميد هشام من قطاع الاسماعيلية للامن المركزي و كذلك النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد و العقيد احمد قدوس و النقيب محمد عبد الحكم علي ... و علق رئيس المحكمة ان الوقت بدأ ينفذ و رد فريد الديب " يا محمد رس الطلبات ورا بعض " .. و استكمل الجندي طلباته باستدعاء الرائد اشرف ماهر من قطاع الامن المركزي و العقيد ايمن حامد و الاطلاع علي ما شاهدته النيابة من تسجيلات كاميرات مبني التلفزيون و فندق سميراميس .
[ و طلب دفاع المتهم السادس باستخراج صور رسمية من احكام البراءه التي حصل عليها المتهمين في قضايا مماثلة في باقي المحافظات الواردة بامر الاحالة و استدعاء اللواء اشرف عبدالله مساعد اول وزير اتلداخلية لقطاع الامن المركزي و اللواء مدحت المنشاوي مدير الادارة العامه للعمليات الخاصه و اللواء بهاء حلمي مدير الامانة العامه بقطاع الامن المركزي و اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق و استخراج صورة من القلرار الوزاري رقم 209 و استدعاء مديري قطاعات حلوان و القاهرة للامن المركز ي.
[ و طالب دفاع المتهم السابع استخراج صورة رسمية من كل محاضر جلسات و التحقيقات في الاحكام الصادرة في في قضايا مماثلة و ضم تحيقيقات النيابة و محاضر الجلسات في قضية هروب مساجين وادي النظرون و سماع شهادة العقيد عمر محرم بادارة شرطة النجده بأمن الاسماعيلية .
[ و طالب دفاع المتهم المتهم الثامن " محمد هشام محمود " ضم صورة رسمية من مرافعة هيثم فاروق مدير نيابة الاسماعلية يوم 22 يونيو 2013 في قضية هروب مساجين وادي النطرون و محاضر الجلسات السرية .
[ و طالب دفاع المتهم التاسع بضم فيديوهات فض اعتصام رابعة العدوية و النهضة و التصريح بتصوير ما تم تسليمة اليوم الي المحكمة و اطالب باستدعاء مأمور قسم قصر النيل و السيدة زينب و الازبكية و بولاق في الفتره من 25 يناير و حتي 31 يناير 2011 .
[ و قال دفاع المتهم العاشر نطلب سماع شهادة رئيس مباحث وزارة الداخلية ابان فتره امر الاحالة و رئيس مباحث الوزارة في ذلك الوقت لان ما حدث من بعد يوم 28 يناير 2011 هو نفس ما حدث بعد 30 يونيو 2013