حجزت محكمة النقض نظر أولي جلسات الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلي علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لأتهامهما بالأشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011 وذلك في القضية المعروفة أعلامياً ب محاكمة القرن , وطعن النيابة العامة أيضاً علي الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية .. الي جلسة 13 يناير المقبل للحكم .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين السعيد برغوث ومحمد عبد العال وعزمى الشافعى وهاشم النوبى وتوفيق سليم واشرف محمد مسعد ومحمود الشريف وبحضور المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي وسكرتارية رجب علي وأبراهيم ذكي وشهدت قاعة عبد العزيز فهمى منذ الصباح الباكر حضورا اعلاميا كثيفا من كافة وسائل الاعلام ووكالات الانباء والقنوات الفضائية والصحفيين وسادت حالة من الهدوء النسبى ولم يتم فرض حراسة امنية مشددة وتم الاكتفاء بوضع كردونى امنى على باب المحكمة بدار القضاء المخصص لمحكمة النقض وحضر دفاع المتهمين وعلى راسهم فريد الديب المدافع عن مبارك والمحاميين عصام البطاوى ومحمد الجندى المدافعين عن حبيب العادلى والمحامى محمد سعيد المحامى عن اللواء احمد رمزى ,كما حضر مجموعة من المدعين بالحق المدنى وعلى راسهم المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب والمحامى محمد عبد الوهاب وحضرت الشيخة ماجدة المعالجة الروحانية ومجموعة صغيرة من جماعة اسفين يا ريس الذين جاءوا لمساندة مبارك وجلسوا داخل قاعة المحاكمة بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا واعتلت المحكمة منصة القضاء وقام الحاجب بالنداء على اسماء الطاعنين وتبين غيابهم جميعا ثم تلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من الطاعنين ومن النيابة العامة ثم نادت المحكمة علي المستشار أحمد مدحت نبيه رئيس نيابة النقض الجنائي لتلاوة رأي النيابة الأستشاري, والتي رأت بعد الأطلاع علي أوراق القضية وحكم محكمة الجنايات أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين مبارك والعادلي شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية الي محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري . ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وأعادة محاكمة من قضي ببرائتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك واستمعت المحكمة الى المحامى فريد الديب المدافع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وطالب بنقض الحكم واعادة محاكمة مبارك امام دائرة اخرى , وابدى مجموعة من الاسباب وفى مقدمتها ان المحكمة ابدت رايها قبل الفصل فى الدعوى وقبل النطق بالحكم وان المحكمة كان لها راى شخصى وابد ت حكمها دون النظر فى الاوراق واشار بان الحكم الصادر ضد الضباط الستة من مساعدى العادلى هو الحكم الوحيد الصائب وانه صحيح 100% وان خالف رغبة الكثيرين بتبراءة المساعدين , حيث ان الاتهام الاصلى هو ان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية على ان يقوم العادلى بتحريض مساعديه على قتل المتظاهرين الا ان المحكمة نفت ذلك التحريض والاتفاق وتوصلت المحكمة ان الضباط لم يخرجوا من بيوتهم ول يمارسوا عملهم بالاساس واوضح بان الاحداث التى جرى الان بالبلاد والايام التى مرت بها مصر اثبتت صحة الحكم الصادر ببراءة الضباط بدليل ما تم ضبطه وتصويره وتحرير محاضر ويجرى التحقيق فيها الان واشار الى ان المحكمة وقت تحت ضغط شديد من هتافات ضد المتهمين علاوة على الضغط الاعلامى واضاف بان الحكم لم يوضح من الذين قتلوا الثوار وتم استاجارهم للقيام بتلك الاعمال الاجرامية وبالتالى لا يكون صحيحا والقى بالاتهام على قبائل القسام مؤكدا بانهم هم من دخلوا وقتلوا وحرقوا وتعدوا على المتظاهرين لاحداث الفتنة بالبلاد وقت الثورة وهم الذين يقومون بتلك الافعال حتى الان وحمل المسئولية الجنائية على القائد العسكرى حيث ان القوات المسلحة قامت بالنزول الى الشارع فى 2812011 ولم يكن قد وقعت ايه وفيات او اصابات وان مسئولية القوات المسلحة فى ذلك الوقت هى المحافظة على الامن وقوات الشرطة تابعة لها وتنفذ كل اوامرها وبصوت مرتفع هز اركان المحكمة قال الديب كان ممكن يعمل ايه حسنى مبارك اكتر من كده عمل كل ال كان ممكن يعمله لتهدئة الاوضاع ..مبارك لم يامر باطلاق النار وحذر من استعمال العنف او التعدى على المتظاهرين ..والحاجة الوحيدة ال مقدرش يعملها هو حل مجلس الشعب لانه كان مطلوب منه تعديل الدستور ولا يجب ان يحل المجلس الا بعد تعديل الدستور والا تعد جريمة وتهكم الديب عما يقوم به رئيس الجمهورية الحالى الدكتور محمد مرسى من اعلان دستورى وتعطيل للدستور الذى يعد جريمة وقال الديب ان الحكم تجاهل ما قام به مبارك وتحدث عن شئ هولامى وتسائل ساخرا :ما المفروض الذى كان يجب على مبارك ان يفعله ؟ ولو كان قد اصدر اوامر باطلاق النيران كان قد حدثت مجزرة وفجر الديب مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد ان المحكمة قد فهمت اقوال الشهود خطاءا فقد حولت شهادة كلا من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق الى شهود اثبات على ارتكاب المتهمين الجريمة بينما حقيقة شهادتهم والفهم الصحيح لها يجهلهما شهود نفى وليس اثبات واكدوا فى شهادتهم ان عناصر اجرامية مدربة من غزة دخلت الى البلاد ونفذت عمليات قتل وحرق وسرقة وان هناك سيارات مصرية تم تهريبها من الانفاق الى قطاع غزة وبالتالى لا تعتبر شهادتهم دليل ادانة للمتهمين ولكن براءة وان اللواء عمر سليمان فى شهادته اكد ان الوفيات لم تحدث فى الميدان الا بعد دخول جماعة الاخوان المسلمين الميدان ,وبالتالى يجب نقض الحكم واستمعت المحكمة الى المحامى عصام البطاوى والمحامى محمد عبد الفتاح الجندى المدافعين عن لمتهم حبيب العادلى والذى طالب بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه وببراءة اللواء حبيب العادلى وانضم الى المحامى فريد الديب فيما دفع فى مرافعته وقال البطاوى ان «العادلي» اتخذ كافة التدابير والإجراءات بإبلاغ وإخطار رؤساءه لإتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث وتفاقم الاحداث قبل نشوبها بتلبية مطالب البلاد برفع الظلم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقال إن عناصر أجنبية وإجرامية استغلت المظاهرات السلمية بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد، وقامو بمهاجمة160 قسم ومركز شرطة بأنحاء الجمهورية، واقتحام العديد من السجون العمومية لتهريب السجناء منها والاستيلاء على مابها من أسلحة، مستخدمين بنادق، وأسلحة ثقيلة لتدمير اسوار السجون، وكذا اللوادروالسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين. قال الدفاع أنه لم يصل إلى علم«العادلي» من خلال جهاز امن الدولة والمخابرات العامة عن تدفق أعداد هائلة للمشاركين في المظاهرات، بالإضافة لمشاركة عناصر أجنبية، وعناصر إجرامية، أو استخدام أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة، بالإضافة لإتلاف أقسام الشرطة، وسرقة الأسلحة النارية، وأقتحام السجون، مما نال من الحالة النفسية لأفراد وضباط الشرطة، مضيفة أن أعداد المتظاهرين فاقت أعداد الجنود التي لا تتجاوز 20 الف او 30 الف وليس مليون مما أحدث مفاجئة ليس لضباط وأفراد الشرطة بل لجميع الجهات المسئولة. واستند الدفاع في أسباب الطعن إلى شهادة اللواء عمر سليمان محمد سليمان رئيس المخابرات العامة، التي جاءت أمام المحكمة أنه فوجئ بأعداد المتظاهرين، وأن «العادلي»، أخطر رئيس الجمهورية السابق بعجز ضباط وأفراد الشرطة عن القيام بعملية التأمين، وأنه في تمام الساعة الخامسة من يوم 28 يناير تولت القوات المسلحة بعد صدورقرار رئيس الجمهورية السابق بفرض حالة حظر التجوال، بعد انكسارالشرطة ولم تحدث حالة وفاة أو أصابة، وفيها أصبحت القاهرة وما بها من مسؤولين أيا كان درجتهم بما فيها من وزير الداخلية الأسبق ورجال الشرطة خاضعين للحاكم العسكري وتابعين له. واكد البطاوى ان المحكمة اخلت بحق الدفاع حيث طلب سماع شهادة بعض الشهود المؤثرين فى القضية ولكن المحكمة لم تلتفت اليها وعلى راسها طلب استدعاء مدير المخابرات الحربية اللواء عبد الفتاح السيسى المكلف بتجميع المعلومات على الحدود لسئوله حول كيفية دخول العناصر الاجنبية البلاد وتهريبهم السلاح والذين اصبح الان وزيرا للدفاع الا ان المحكمة لم تستدعيه وكذلك طلب استدعاء اللواء حمدى بدين لسؤاله فى امور جازمة ولكن المحكمة لم تستجيب واكد المحامى محمد الجندى ان الحكم خالف نص المادة 308 من القانون حيث ان المحكمة عدلت عن الاتهام وحولته الى الاتهام بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولين ولم تحددهم , ولم تخبر الدفاع بذالك التعديل كما ان الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، علاوة على عدم توافر نية القتل لدى المتهم , وفضلا عن ان التهمة لا تعدوا عن ان تكون جنحة واضاف الجندى بان المحكمة ابدت رايها السياسى فى القضية ولم تبدى رايها القانونى وخالفت القانون مما يجعل الحكم معيبا بما يوجدب النقض وقامت المحكمة برفع الجلسة وقام انصار مبارك من جماعة اسفين ياريس بالهتاف والتصفيق والصعود علي المقاعد وتحولت قاعة المحاكمة الى مظاهرة عارمة بعدما حاملوا صور الرئيس مبارك ولافتات مدون عليها عار علي القوات المسلحة السماح بأهانة رموزها واخذوا يرددون حسنى مبارك ..حسنى مبارك .. بالروح بالدم نفديك يا مبارك ..الامن هو مبارك ..بنحبك يا ريس بنحبك يا ريس ..حسنى مبارك يا ريس انت ريسنا ورافع راسنا ..حسنى مبارك جوه القلب ..شوفنا الذل شوفنا العار بعد مبارك الطيار ..يا مبارك سيبك سيبك احنا ولادك مش ها نسيبك .. حق 30 سنة مش ها يضيع ..واحد اثنين ايام مبارك فين .. يابديع يابديع حق مبارك مش هيضيع وحدثت مشاداة كلامية كادت ان تتطور الى اشتباك بالايدى بين احد من انصار مبارك واحد المحامين الذين استاء من دفاعهم عن مبارك فوجه انصار مبارك الهجوم والسباب للمحامى قائلا مبارك احسن منك وانت ال خاين وعميل وقذر كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت في 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين ماعدا المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم رجل الأعمال الهارب حيث عاقبت محمد حسني مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند اليهما من الأتهام بالأشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاري الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة , كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزي عبد الرشيد وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وأسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسي و عمر عبد العزيز فرماوي عفيفي مما أسند اليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بأنقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسني مبارك وجمال محمد حسني مبارك عما نسب الي كل منهم في شأن جنايتي أستعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضي المدة المسقطة بالدعوي الجنائية , وبراءة محمد حسني مبارك مما أسند اليه من جناية الأشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق علي منفعة من أعمال وظيفته وجناية الأشتراك مع موظف عام في الأضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها , وبإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف فطعن المحكوم عليهما علي هذة الأحكام وطعنت النيابة العامة علي أحكام البراءة وأنقضاء الدعوي الجنائية .
