محاكمة تاريخية ل "المخلوع"..ونظام "المعزول"

شهدت سادس جلسات إعادة محاكمة "مبارك" ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير والمعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن العديد من المفاجآت كان أهمها هو تكرار تقدم دفاع المتهمين بطلب للمحكمة بضم القضية 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الاسماعيلية والمعروفة بقضية هروب المساجين بوادي النطرون.. بالإضافة إلي التحقيقات التكميلية التي يجريها قاضي التحقيق المستشار سمير حسن المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في تلك القضية بالاضافة لطلب ضم مرافعة مدير نيابة الإسماعيلية أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في نفس القضية حيث طلب دفاع حبيب العادلي ودفاع حسن عبد الرحمن بضم كل ما سبق إلي قضية قتل المتظاهرين وقال الدفاع إن قضية وادي النطرون ستكشف العديد من الأدلة الكفيلة بإثبات براءة المتهمين في محاكمة القرن.
توالت المفاجآت حيث طلب دفاع حبيب العادلي استدعاء وزير الدفاع الحالي بصفته رئيس المخابرات الحربية وقت الثورة لسماع شهادته حول وقائع قتل المتظاهرين وما رصدته المخابرات الحربية حول تلك الوقائع كما طلب أيضاً إعادة استدعاء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق لمناقشته في أمور جدت بعد شهادته السابقة أمام الدائرة مصدرة حكم أول درجة كما طلب نفس الدفاع استدعاء جميع مدراء الأمن بكل محافظات مصر وقت الثورة لسؤالهم عن الأوامر التي تلقوها لتحديد ما إذا كانت قد صدرت أوامر لهم جميعاً بقتل المتظاهرين أم لبعضهم فقط أم لم تصدر من الأساس.
كما طلب دفاع المتهم العاشر استدعاء اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق والمرشح الرئاسي المحتمل واستدعاء رئيس المخابرات الحالي لسماع أقوالهما وشهادتهما حول وقائع قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير.. وطلب فريد الديب محامي مبارك ونجليه استدعاء عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق لسماع أقواله باعتباره شاهد واقعة في الاتهام الخاص بتصدير الغاز المصري لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
من المفاجآت الغريبة- نوعا ما- هي طلب دفاع المتهم التاسع والذي طلب ضم جميع السيديهات الخاصة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما تلاها من إجراءات وجاء هذا الطلب لكي يوضح أن التعامل الذي حدث مع "المتظاهرين" بالاعتصامين هو نفسه ما حدث مع "المتظاهرين" بثورة يناير وهو الأمر الذي يسقط الاتهامات عن المتهمين أو قد يلصق نفس الاتهامات بمتهمين جدد في وقائع فض الاعتصامين.
كانت آخر المفاجآت هي تراجع المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس المحكمة عن وعده السابق بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بتلك القضية وأعلن "الرشيدي" اعتذاره عن عدم نشره وأرجع ذلك لتعارض النشر مع الأمر الصادر من قاضي التحقيق في قضية وادي النطرون بحظر النشر حيث تتداخل تلك القضية مع جزء من تقرير لجنة تقصي الحقائق وقال "الرشيدي" إن المحكمة يجب أن تكون أول من تحتكم القانون لذلك ستلتزم بتأجيل إعلان تقرير نشر الحقائق لحين رفع حظر النشر في قضية وادي النطرون.. وقال الرشيدي أيضاً لا أريد من المواطنين تفسير أي إجراءات تتخذها المحكمة في أي اتجاه فالمحكمة ليس لها أي توجه ومازالت تبحث وتنقب عن الحقيقة.
فض الاحراز
بعدها قامت المحكمة بفض الأحراز الخاصة بالتحقيقات التكميلية بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول واقعة تسليح الأمن المركزي أثناء فترة الثورة وتبين أنها صندوق واحد ويشير إلي أن بداخله صوراً باستهلاك الذخيرة بمناطق الأمن المركزي وذكرت جميعها أنا استهلكت كل تلك الطلقات في التدريبات داخل معسكرات الأمن المركزي.
بعد الانتهاء من فض الحرز بدأت المحكمة في السماع لطلبات دفاع جميع المتهمين وكانت البداية مع فريد الديب المحامي عن "مبارك" ونجليه الذي بدأ كلامه بالاعتراض علي قرار ضم قضية الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لدولة إسرائيل إلي قضية "محاكمة القرن".
أوضح الديب أن المحكمة أصدرت قرارًا بضم الاتهام في القضية 1227 لسنة 2011 الخاصة بتصدير الغاز إلي قرار الاتهام الآخر في القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الخاصة بقتل المتظاهرين.. مشيرًا إلي أن جمال وعلاء مبارك موجه إليهما تهمة تعد جنحة منسوبة أيضًا لوالدهما المتهم الأول وقال "الديب" إن المحكمة قد قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد وقال إن قرار الضم أصابه بالاضطراب وعدم الاتزان بعض الشيء وقال كيف يضم القضيتين أحدهما جناية والأخري جنحة؟ وقال أيضاً إن تغيير ترتيب المتهمين دليل علي كلامه.
تصدير الغاز
طلب فريد الديب محامي الرئيس الأسبق. سماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق. في الإتهام الموجه الي مبارك بإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل. باعتباره شاهد واقعة .. كما طلب ضم جميع قضايا قتل المتظاهرين في القاهرة وعدد من المحافظات.. مشيرًا إلي أن هذه القضايا تتضمن نفس وقائع الاتهام المنسوبه لموكله وباقي المتهمين وتقع خلال حقبة الاتهام من 28 يناير الي 31 يناير2011. مشيرًا إلي أنه قضي في جميع هذه القضايا بالبراءة سوي قضية واحدة وقال "الديب" أننا استطعنا حصر هذه القضايا كي تضم إلي أوراق القضية.
طلب عصام البطاوي محامي حبيب العادلي سماع شهادة وزير الدفاع الحالي بصفته مدير المخابرات الحربية في تلك الفترة. وكذلك سماع شهادة كافة مدراء الأمن في جميع محافظات مصر. في تاريخ 25يناير 2011 حتي 31 يناير 2011. واستدعاء اللواء منصور العيسوي مرة أخري لسماع شهادته في أمور جدت بعد شهادته السابقة وطلب لجنة فنية من الأسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية أو القوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الأمن المركزي ومعرفة الكودات التي تخرج مع التشكيلات حيث إن الدفاع لم يفهمها ولإثبات أن من خرج للتظاهرات لم يخرج بخرطوش أو بسلاح ناري حيث من خرج بسلاح ناري خرج لحماية منشأة وليس لفض التظاهرات.
كما طلب البطاوي ضم القضية رقم 388 لسنة 2012جنح مستأنف الإسماعلية والمعروفة بقضية "الهروب من سجن وداي النطرون". وكذلك التحقيقات التكميلة التي تُجري مع الدكتور محمد مرسي بشأن هذه القضية موضحًا أن بها وقائع إذا عرفتها المحكمة ستتضح حقيقة قتل المتظاهرين. وكذلك سماع شهادة اللواء محمد حنفي أحد قيادات أمن الدولة. مشيرًا إلي أنه شاهد علي أحداث كثيرة وقعت من جماعة الإخوان المسلمين وحركتي حماس وجيش الإسلام. وكذلك سماع شهادة بعض مأموري أقسام الشرطة في القاهرة والجيزة وأشار إلي أنه طلب في 5 سبتمبر 2011 إجراء تحريات عن التمويل الأجنبي ومنظمات المجتمع المدني وتبين أنه تم إنفاق أكثر من مليار و 600 مليون جنيه علي منظمات المجتمع المدني من أجل إحداث فوضي وذلك إستناداً لأقوال اللواء عمر سليمان.
واستكمل المحامي محمد الجندي تقديم طلبات الدفاع عن حبيب العادلي حيث طلب استدعاء كل من اللواء أشرف عبد الله مدير إدارة الأمن المركزي بالقناة واللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس الأسبق والعقيد هشام حسين بقطاع الإسماعيلية بالأمن المركزي والنقيب كريم علاء الدين عبد الحميد والعقيد أحمد قدوس الذي استندت النيابة إلي اقواله في كل الوقائع تقريباً. كما طلب الإطلاع بالمشاهدة علي ما شاهدته النيابة العامة من تسجيلات المراقبة الخاصة بمبني التلفزيون "ماسبيرو" وفندق سميراميس خلال أحداث الثورة من داخل ميدان التحرير بعد ما استندت النيابة إليها في إلصاق التهم بالمتهمين.
كما طلب محامي المتهم السادس أحمد رمزي استدعاء اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق. ومديري مناطق حلون والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد للأمن المركزي لمعرفة ما هي التعليمات التي تلقوها من المتهم السادس مشيرًا إلي أنه لم يطلب باقي المحافظات نظرًا لأنهم قدموا للمحاكمة وحصلوا علي البراءة. كما طلب الدفاع ضم كافة سيديهات فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من أجل الاستناد اليها في الدعوي وكذلك سماع شهادة اللواء مدير المخابرات الحالي. واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق لمعرفة من هم المتهمون الحقيقون في هذه الجريمة.. وطلب من المحكمة التصريح باستخراج صور رسمية من أحكام علي مدراء الأمن المركزي بالسويس والغربية والدقهلية وبني سويف وغيرها والتي حكم فيها بالبراءة ومحاضر الجلسات.
طلب محامي المتهم الثامن حسن عبد الرحمن تكليف النيابة بضم صورة من مرافعة هيثم فاروق مدير نيابة الإسماعيلية أثناء نظر قضية هروب وادي النطرون والتي نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية.
القرارات
في نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي تأجيل القضية لجلسة 14سبتمبر المقبل وقررت المحكمة رفض الطلب المقدم من محامي حبيب العادلي بإخلاء سبيل موكله نظرًا لعدم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا.. وتكليف النيابة العامة احضار صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص السلاحين المتبقيين في تلك القضية بعد ضياع هذا التقرير لتحديد نوعهما ونوع الذخيرة المستخدمة وتحديد إن كانا تابعين للداخلية أم لا.
قضت المحكمة في قضية الرشوة واستغلال النفوذ بتشكيل لجنة خماسية برئاسة أحد أساتذة الهندسة تكون مهمتها الاطلاع علي الأورق. والانتقال الي الديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ لمعاينة الفيلات الخمس التي تحصل عليها مبارك ونجليه. ولبيان التاريخ الفعلي لاستلام تلك الفيلات والحالة الإنشائية. التي تسلم بها المتهمون مبارك ونجليه من المتهم الثاني حسين سالم. ومدي تناسب قيمة شراء الفيلات مع القيمة المسددة من المتهمين لتلك الفيلات والواردة بالعقود.
وفي قضية تصدير الغاز لإسرائيل. قررت المحكمة. تشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة من قسم الغاز الطبيعي لفحص الاتفاقات المبرمة لتصدير الغاز لإسرائيل وصولاً لتوضيح ما شاب هذه الاتفاقيات من عوار وهل كانت سبب للتربح أو تربيح الغير. علي أن تودع اللجنة تقريرها خلال 30 يوماً.
وفي قضية قتل المتظاهرين تشكيل لجنة ثلاثية. وتكليف النيابة العامة مخاطبة الجهات المعنية لاختيار إثنين من كبار ضباط القوات المسلحة. وأحد كبار الأطباء الشرعيين. لفحص الأسلحة المحرزة في القضية ونوعية الذخيرة المستخدمة ولتوضيح ما إذا كانت العبوات المحرزة في القضية لها تأثير علي صحة الإنسان.. علي أن تقوم جميع اللجان باداء اليمين القانونية أمام المحكمة في جلستها القادمة 14 سبتمبر وأن تصدر تقريرها قبل 14 أكتوبر القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم بأمانة سر محمد السنوس وصبحي عبدالحميد طعيمة.