لأول مرة في التاريخ.. محاكمة نظامين في وقت واحد بتهمة قتل الثوار

مبارك وأعوانه في أكاديمية الشرطة.. وجماعة الإرهاب في القضاء العالي

أستأنفت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة امس »محاكمة القرن« المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه.. والمتهمين بالتحريض علي قتل المتظاهرين خلال ثورة 52 يناير 1102.. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل الي 41 سبتمبر القادم.
كما شهدت محكمة جنايات القاهرة بدار القضاء العالي امس اولي جلسات محاكمة قيادات جماعة الاخوان.. حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة د. محمد بديع المرشد العام للجماعة والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ود. محمد رشاد بيومي النائب الثاني للمرشد ومصطفي عبدالعظيم البشلاوي ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وعاطف السمري والمتهمين بالقتل والتحريض علي قتل المتظاهرين امام قصر مكتب الارشاد الي جلسة 92 أكتوبر القادم لحضور المتهمين الذين غابوا عن جلسة امس لدواع أمنية.
الدفاع يطلب شهادةالسيسي والعيسوي وعبيد وضم قضية تخابر مرسي
مجلس الوزراء:
لم يتم تسجيل محضر اجتماع المجلس قبل ثورة 25 يناير
استأنفت محكمة جنايات القاهرة في اكاديمية الشرطة المحاكمة في قضية "القرن" المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ، وسط تأمين مشدد من قوات الامن بدأت من خارج أسوار الاكاديمية ..وإكتظت القاعة بالحضور من أنصار "مبارك" والاعلاميين من جميع وكالات الانباء ووسائل الاعلام عدا قناة الجزيزة وحضرت هيئة الدفاع من جميع كبار المحامين .. وفوجئ الحضور بمجئ المحامي فتحي أبوالحسن عن المدعين بالحق المدني وقد اعترضت احدي المحاميات علي حضوره بإعتبار أن المحكمة انهت حضور المدعين بالحق المدني بصدور الحكم بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 سبتمبر القادم وقبل بدأ الجلسة دخل قفص الاتهام "علاء وجمال" ويليهما "العادلي" ومساعديه الستة ، واعتلت علي الفور هيئة المحكمة المنصة في تلك اللحظة فساد الصمت بين الحضور وبدا المستشار محمود كامل الرشيدي بفتح الجلسة بقوله "بسم الله الحق العدل ..فتحت الجلسة " ونادي علي المتهمين وتبين حضور جميع المتهمين وكانت إجابات المتهمين جميعا دون ميكرفون واثبت حضورهم بمحضر الجلسة.
ووجه القاضي كلمة للمتهمين قال أحيط علم المتهمين بما دار في الجلسة السابقة حيث أن المحكمة إطلعت علي بعض الاوراق ونستكمل اليوم باقي الجلسة واشار المستشار "الرشيدي " بإن القضاء لايتكلم الا قليلا. وقال انني ادخل عامي 62 من عمري أقف علي باب القبر وسوف أسال ماذا صنعت في خلافاتك علي الارض.
وقدم ممثل النيابة مذكرة بشأن رد مجلس الوزراء حول الاجتماع قبل ثورة 25 يناير ، وتبين من رد مجلس الوزراء انه لم يتم تسجيل محضر إجتماع في ذات التاريخ ، كما قدم ورود خطاب من أمين عام وزارة الدفاع يفيد بإن المركز لايعقد به إجتماع كونه جهة مسؤوله وليست جهة تخطيط ، وقدم شهادة من نيابة وسط القاهرة الكلية تفيد إحتراق أوراق السلاح المضبوط من ضمن أربع أسلحة مسجله في القضية أثناء حرق محكمة جنوب القاهرة .
وتحدث ممثل النيابة عن الطلب المقدم من ياسر سيد أحمد المحامي بشأن واقعة دهس سيارة دبلوماسية للمتظاهرين ، وتبين من تقرير لجنة تقصي الحقائق وجمع المحاضر والتحقيقات حول هذه الواقعة بإنه حدث دهس للمتظاهرين بشارع قصر العيني بالاضافة الي دهس بعض المجندين من الشرطة في ذات الوقت ،
وأضاف ممثل النيابة بإنه ارفق بهذه الواقعة تحقيق حصر استئناف القاهرة بشان دهس المتظاهرين والمقيدة تحت رقم 998 سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الامريكية ، وقدمت النيابة صورة رسمية من التحقيقات.
وأوضح ممثل النيابة أن العادلي لم يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي بسبب حبسه علي ذمة قضايا اخري.. وقال فريد الديب محامي "مبارك" وأسرته" علاء وجمال بإنني اشرف بالحديث أمام هذه المحكمة لاول مرة وفي الواقع أن ضم الدعوتين وليصدر حكم واحد فيهما. والحقيقة علي حد قوله "أنا إتلخفنت عند صدور هذا القرار" .. واضاف "الديب" وأن التهمة الاولي المنسوبة الي مبارك انا مكلف للدفاع عنها والدفاع عن المتهمين الثالث والرابع في القضية الثانية فيبقي فيها طلبات لاعلاقة لها بتهمة القتل. وطلب "الديب" سماع شهادة شاهد واقعة وهو الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزارء الاسبق الذي لن يسمع له قولا في القضية ولكن سمع أقواله في قضية تصدير الغاز لاسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق وهو حيا يرزق ونريد سماع شهادته أمام المحكمة كشاهد واقعة نتتعلق بقررارت اسناد تصدير الغاز لاسرائيل .. اما بالنسبة للعنصر الغالب في المحاكمة وهي تهم القتل المقترن بجنايات الشروع والقتل الاخر ..الحقيقة النيابة في قرارات الاتهام تحدثت عن مكان وقائع الاتهام فقالت أن وقائع الاتهام المنسوبة للمتهمين بالقتل قد حدثت في دوائر بمحافظات القاهرة .. والقاهرة فيها 35 قسم شرطة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف ، كان يمكن أن تقتصر علي الدفاع في ضوء الاوراق لولا أن الذي حدث أنه افرزت قضايا مختلفة في خلال حقبة الاتهام وهي المدة من 28 يناير 2011 الي 31 يناير 2011 حيث أن النيابة أفرزت قضايا مستقله من ذات الواقع في تلك المحافظات وقضي فيها جميعها ودون استثناء بالبراء وحكم واحد صدر من محكمة جنايات طنطا محافظة الغربية بالحبس سنه مع ايقاف التنفيذ عن تهمة تجاوز حد الدفاع الشرعي.
وقال فريد الديب بإن أوراق القضية كثيرة بعد ان طالعنا ممثل النيابة العامة بضم أوراق جديدة من لجنة تقصي الحقائق وعلمت من زميلي عصام البطاوي بأن المحكمة صرحت له بصورة رسمية من أوراق القضية وتبين انه قام بتصوير 60 الف ورقة الباقي 40 الف ورقة ، وتدخل علي الفور المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس الهيئة بإن هناك 15 الف ورقة أخري متعلقين بطلبات دفاع المتهمين. فتبسم فريد الديب متسائلا الي أي وقت يتم الاطلاع علي هذا الكم الهائل من الاوراق فرد "الرشيدي" قائلا المحكمة انتهت من قراءة جميع الاوراق والان المحكمة في مرحلة التنقيب فرد الديب قائلا ونحن كهيئة دفاع نريد أن ننقب بدورنا لان الدفاع يحترم القضاء فيما ان يقرأه من اوراق القضية مثل المحكمة تماما ونقرا مابين السطور حتي تتكشف الامور ، والتمس من هيئة المحكمة وقتا طويلا للاطلاع ودراسة الاوراق الجديدة ولايقل عن 6 أشهر.
والتمس عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي استدعاء الفريق الاول عبد الفتاح السيسي بصفته مدير المخابرات الحربية في ذات الفترة وإستدعاء اللواء منصور العيسوي مرة أخري لمناقشته في أمور جدت في شهادته بدائرة اخري قد علمناها تفيد القضية ، وضم القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الاسماعلية والتحقيقات التكميلية مع الرئيس المعزول محمد مرسي مع قاضي التحقيق لان فيها وقائع لو عرفتها المحكمة تفيد المتهمين في القضية والمحكمة ، واستدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الامن الوطني والشاهد علي وقائع الاخوان المسلمين والمتعاونين معه من حماس في الفترة المنوة في أمر الاحالة .. كما طلب ندب لجنة فنية من الاسلحة والذخيرة من وزارة الداخلية لمعرفة القوات الموجودة في تلك التشكيلات كهيئة دفاع.
عصام البطاوي دفاع "العادلي " أن الطلقات دافعة وليست طلقات خرطوش ، الدفاع منذ جلسة 5 سبتمبر 2011 تقدم بمذكرة طلبات فيها استدعاء كافة مديري الامن بالمحافظات بسؤالهم عن تلقي التعليمات من وزارة الداخلية ، وهذا ليس بخصوص 13 محافظة المدونين في أمر الاحالة ، وانا اطلب استبعادهم في يناير 2011 حتي أمر الاحالة.
في 5 سبتمبر 2011 طلبنا من وزير الداخلية تحريات عن التمويل الاجنبي وتبين إنفاق مليار و600 مليون دولار تم انفاقه علي المجتمع المدني لاحداث الفوضي واللواء عمر سليمان رحمه الله ذكرها في شهادته أمام المحكمة.
وقال محمد الجندي دفاع العادلي التصريح باستخراج صورة من اوراق الدفتر الخاص بالنجدة في مديرية امن القاهرة من تاريخ 26 يناير 2011 و حتي 6 فبراير من ذات العام وصورة من الدفتر رقم 3 والاطلاع علي ما قدم اليوم واستخراج صور منه ونطالب باستدعاء اللواء اشرف عبدالله مدير اداره الامن المركزي بمنطقة القناة واللواء محمد عبد الهادي مدير امن السويس الاسبق والعميد هشام من قطاع الاسماعيلية للامن المركزي و كذلك النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد والعقيد احمد قدوس والنقيب محمد عبد الحكم علي ... وعلق رئيس المحكمة ان الوقت بدأ ينفذ ورد فريد الديب " يا محمد رس الطلبات ورا بعض " .. واستكمل الجندي طلباته باستدعاء الرائد اشرف ماهر من قطاع الامن المركزي والعقيد ايمن حامد والاطلاع علي ما شاهدته النيابة من تسجيلات كاميرات مبني التليفزيون وفندق سميراميس .
وطلب دفاع المتهم السادس باستخراج صور رسمية من احكام البراءه التي حصل عليها المتهمين في قضايا مماثلة في باقي المحافظات الواردة بامر الاحالة واستدعاء اللواء اشرف عبدالله مساعد اول وزير اتلداخلية لقطاع الامن المركزي واللواء مدحت المنشاوي مدير الادارة العامه للعمليات الخاصه واللواء بهاء حلمي مدير الامانة العامة بقطاع الامن المركزي واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق واستخراج صورة من القرار الوزاري رقم 209 واستدعاء مديري قطاعات حلوان والقاهرة للامن المركزي.
وطالب دفاع المتهم السابع استخراج صورة رسمية من كل محاضر جلسات والتحقيقات في الاحكام الصادرة في قضايا مماثلة وضم تحقيقات النيابة ومحاضر الجلسات في قضية هروب مساجين وادي النظرون وسماع شهادة العقيد عمر محرم بادارة شرطة النجده بأمن الاسماعيلية .
وطالب دفاع المتهم الثامن " محمد هشام محمود " ضم صورة رسمية من مرافعة هيثم فاروق مدير نيابة الاسماعلية يوم 22 يونيو 2013 في قضية هروب مساجين وادي النطرون ومحاضر الجلسات السرية .
وطالب دفاع المتهم التاسع بضم فيديوهات فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة والتصريح بتصوير ما تم تسليمة اليوم الي المحكمة.
وبعد الاطلاع قررت المحكمة تشكيل لجنة خماسية يترأسها احد كبار الاساتذة من القسم المدني يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وبعضوية كل من: استاذ من القسم المعماري يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.. ورئيس »محاسبي« من احد الشعب المختصة بمراقبة اعمال وزارة التنمية المحلية يرشحه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. وعضو من كبار المتخصصين بقطاع الخبراء بوزارة العدل »ادارة الاموال العامة« من تخصص الهندسة المدنية.. وعضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الادارية.
وتكون مهمتهم جميعا ان يطالعوا ما قدم من اوراق الدعوي من صورتي تقريري ادارة الكسب الغير مشروع والاموال العامة بقطاع الخبراء المحررين في مايو 2011 ومحضر تحريات العقيد طارق مرزوق محمد عبدالغني مدير ادارة مكافحة جرائم الاختلاص والاضرار بالمال العام والمؤرقخ 2011/5/9 والمكاتبات المرفقة به بالانتقال للديوان العام لمحافظة جنوب سيناء ومديرية اسكان جنوب سيناء والادارات المدنية بمجلس مدينة شرم الشيخ لبيان المساحات المطروح للتعامل بكافة اشكاله من سنة 1988 وحتي نهاية سنة 2010 ينطبق داخل وخارج كردون مدينة شرم الشيخ والقواعد المنظمة لتوزيع الاراضي خلال تلك المدة وما اذا كان لجهة الادارة سلطة تقديرية في المنع وبعض التطبيقات لتلك السلطة وما اذا كانت تلك المساحات مطروحة لاي من الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية ممن لهم دراسة اقتصادية او ملاءة مالية والحدود القصوي للتعامل من عدمه ثم ايضاح اجمالي ما تحصل عليه كل شخص طبيعي او اعتباري من مساحات بنطاق مدينة شرم الشيخ في تلك المدة وما قابله من مساحات لشركات المتهم الثاني.
كما يقومون بمعاينة الفيلات الخمس ارقام 2011 ، 2012 ، 2013 ، 214 ، 215 »بمرسي الموقع« علي الطبيعية.. والانتقال لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي للمتهم الثاني لمراجعة ادارتي الانشاءات والتسويق العقاري .. والانتقال للمركز الرئيسي لشركة المقاولون العرب لمراجعة ادارات صيانة القصور والاثار والاعمال الاعتيادية والتكميلية بادارة الشئون الفنية وكذا الادارة المالية لتبيان طبيعة العلاقة التي بين المتهمين من الاول للرابع بتلك الشركة وركيزة اسناد الاعمال الفنية التي قامت بها بالفيلات الخمس موضوع التداعي والحالة التي كانت عليها تلك الفيلات والتطور الزمني من وقت بدء العمل وطبيعة الاعمال المنفذة.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة محاسبة يترأسها احد كبار الاساتذة من قسم الغاز الطبيعي يرشحه عميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد وبعضوية: اثنين من كبار المهندسين المشتغلين باقتصاديات الغاز بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يرشحهما رئيس مجلس ادارة الشركة.. وعضو محاسبي من كبار المتخصصين باقتصاديات السوق يرشحه قطاع الخبراء بوزارة العدل.. وعضو يرشحه رئيس هيئة الرقابة الادارية. وتكون مهمتهم ان يطالعوا ما قدم باوراق الدعوي من تحقيقات ومستندات وتقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة ومذكرة دفاع المتهم الاول محمد حسني السيد مبارك وكذا ما اعد من دراسات وعقود بشراء او بيع الغاز الطبيعي المصري سواء في وزارة البترول او الهيئة المصرية العامة للبترول او الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمستندات المقدمة من جميع المتهمين في الجناية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة اول ثم بيان العناصر الواجب توافدها للتعاقدات الخاصة ببيع الغاز الطبيعي بدءا من سنة 2000 هديا باحكام القانون والقرارات المنفذة له وطبيقعها علي مراحل التفاوض والتعاقد والتنفيذ المبرم بين قطاع البترول المصري وشركة شرق البحر الابيض المتوسط للغاز لبيع الغاز الطبيعي المصري لها بغرض تصديره لدولة اسرائيل وصولا لتوضيح ما شاب تلك الاجراءات من ثمة عوار وسببه وسند ذلك والمتسبب فيها وما اذا كان يهدف لتربيح الغير دون وجه حق وشخص المتربح من عدمه. وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة بمراسلة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبة السيد اللواء اركان حرب الامين العام لوزارة الدفاع لترشيح اثنين من كبار الضباط بالقوات المسلحة المتخصصين في الاسلحة والذخائر.. ويكون اقدمهم رئيسا للجنة والثاني عضوا بها اما العضو الثالث فيرشحه رئيس مصلحة الطب الشرعي ويكون من كبار الاطباء الشرعيين الميدانيين.
وتكون مهمة تلك اللجنة الفنية الثلاثية مطالعة جميع احراز دفاتر التسليح والاحوال وشهادات استهلاك الذخيرة لاغراض التدريب لقوات الامن المركزي والمقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر والعبوات الاسطوانية الشكل المحرزة علي ذمة الجنايتين ثم الانتقال للمنطقة المركزية لقوات الامن المركزي والادارات العامة التابعة لها علي مستوي الجمهورية ووكالة الاسلحة والذخيرة بالادارة العامة لامدادات الشرطة لمراجعة الدفاتر والوثائق توضيحا:
أ) لنوعية الاسلحة التي زود بها الضبط والافراد في المدة من 2011/1/25 وحتي 2011/1/31 واوجه استخدامها والمدي المؤثر لها والمدة الزمنية المطلوبة لاضافة مدة لاجزاء السلاح المخصص لاطلاق اكثر من مقذوف او خلافه وكذا نوعية الذخائر المنصرفة »حي متعدد خرطوش. دافعة.. صوت.. رش« والفوارق بينهما والضرر المترتب علي تلامسها لجسم الانسان.
ب) تبيان نوع المقذوفات الغير مستخدمة وفوارغ الذخائر المحرزة وما اذا كانت تطلق او اطلقت من الاسلحة المنصرفة لجهاز الشرطة او تخصها وفقا لاكوادها المحفورة عليها من عدمه.
ج) توضيح ما اذا كانت العبوات الاسطوانية الشكل المحرزة من آليات جهاز الشرطة وطبيعة محتواها ومدي تأثيرها علي صحة الانسان ومسمي السلاح المعد لاطلاقها منه بذاته او بمعدة خاصة مما سلف من اسلحة ان وجد.