تأجيل محاكمة القرن لجلسة14 سبتمبر ورفض إخلاء سبيل العادلي

قررت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل سادس جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة25 يناير,
والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة وذلك لجلسة14 سبتمبر المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع علي أوراق القضية.ورفضت المحكمة طلب دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي بإخلاء سبيله واكدت أن مدة حبسه الاحتياطي لم تنته بعد. وقررت المحكمة تشكيل لجنة خماسية, لنظر أوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة, ولفحص الفيلات الخمس التي يمتلكها مبارك بشرم الشيخ والنظر في صحة تراخيصها, كما قررت هيئة المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية تضم رئيس هيئة القضاء العسكري واثنين من كبار الضباط لفحص الأحراز والأسلحة والذخائر ودفاتر السلاح والفوارغ والعبوات الأسطوانية, ولتوضيح نوعية الأسلحة أو جهة استخدامها, والمدي المؤثر لها ونوعية الذخائر.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
ووسط حراسة أمنية مشددة استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب محاكمة القرن, حيث حضر المتهمون وعلي رأسهم حسني مبارك الذي بدت عليه علامات السعادة وباتت صحته جيدة وجلس علي كرسي طبي والي جواره كالعادة وقف نجلاه وفي الجانب الآخر من قفص الاتهام اصطف باقي المتهمين جنبا إلي جنب.
وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة إلي هيئة المحكمة خطابا تمثل في رد مجلس الوزراء بشأن طلب المحكمة حول ما تم تسجيله من محاضر بشأن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ20 يناير2011 حيث أكد مجلس الوزراء انه لم يتم تسجيل محضر اجتماع بذلك التاريخ, كما قدمت النيابة خطابا مقدما من الامانة العامة بوزارة الدفاع أنه لم تعقد اجتماعات حضرها الرئيس الاسبق مبارك بمركز العمليات بالقوات المسلحة وان هذا المكان لا تعرض فيه اجتماعات, وقدمت أيضا النيابة للمحكمة ماتم من تحقيقات حول دهس السيارة رقم73 هيئة سياسية للمتظاهرين بشارع قصر العيني إبان ثورة يناير.
وبشأن طلب حبيب العادلي الخاص بتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي أكدت النيابة العامة ان المتهم لم يتجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون, كما قدمت النيابه صورة من تحقيقاتها فيما قدمته المحكمة بالجلسة الماضية من تقرير تقصي الحقائق وذلك في اربع حوافظ كلها دارت حول تسليح قوات الامن المركزي علي مستوي الجمهورية في25 يناير.2011
ثم استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين الذي طالب بسماع شهادة عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق باعتباره شاهد رؤية علي ماتم من قرارات تتعلق بتصدير الغاز الي اسرائيل والتوقيع عليها, واعترض المحامي فريد الديب علي القرار السابق اصداره بضم قضيتين في قضية القرن حيث أكد الديب أن المحاكمة السابقة أصدرت قرارا بضم قرار الاتهام في القضية1227 لسنة2011 إلي قرار الاتهام الآخر في القضية المضمومة رقم3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل, مشيرا إلي أن هذا القرار أصابه ما وصفه باللخفنة وخاصة أن المتهمين جمال وعلاء مبارك موجه اليهما تهمة تعد جنحة منسوبة ايضا لوالدهما المتهم الاول, وأنهي الديب طلباته بأن اوراق القضية التي تزيد يوما بعد يوم حتي بلغت اطنان الاوراق تستلزم أجلا طويلا للاطلاع عليها وطلب مدة لا تقل عن6 أشهر وهنا ردت المحكمة بأنها انتهت بعد مجهود شاق من حصر كل مفردات القضيه, فرد الديب أنه قدم بجلسة أمس اوراق جديدة لم تطلع عليها المحكمة, بينما صمم الدفاع عن حبيب العادلي علي استدعاء كل مديري الأمن لسؤالهم بصفتهم الوظيفية واستدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الاسبق لسؤاله حول معلومات وردت له قد تفيد المتهمين بالقضية وضم التحقيقات التي تمت من قبل قاضي التحقيق بالاسماعيلية مع الرئيس المعزول محمد مرسي حول اقتحام السجون واستدعاء اللواء محمد حنفي من قيادات الأمن الوطني باعتباره شاهدا علي أحداث كثيرة قام بها الإخوان المسلمين بالتعاون مع حماس وجيش الاسلام داخل مصر, واستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي باعتباره كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية في ذلك الوقت, وطلب الدفاع ندب لجنة من وزارة الداخلية والقوات المسلحة لتفصيل مسرد بأوراق القضية حول اكواد خروج تشكيلات الأمن المركزي.
وطالب المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم حبيب العادلي المحكمة بعمل تحريات بشان التمويل الاجنبي في مصر مؤكدا أن هناك مليارا و600 مليون دولار تم صرفها علي منظمات المجتمع المدني لاحداث فوضي خلاقة قبل وفي أثناء وبعد ثورة25 يناير, وطالب دفاع المتهم التاسع ضم السيديهات والتحقيقات في إحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للاستشهاد بها في القضية والاستعانة بها في المرافعة. ثم قررت المحكمة رفع الجلسه لاصدار قرارها فور دخول هيئة المحكمة الي غرفة المداولة ثم هتف الحاضرون من انصار مبارك وطالبوا بالافراج عنه.