في جلسة استغرقت 5 دقائق ... المحكمة تتنحي عن محاكمة القرن

رئيس المحگمة: استشعر الحرج والاستئناف تحدد دائرة جديدة لنظرها

في جلسة ساخنة لم تستغرق سوي 5 دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة امس المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله التنحي عن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه في محاكمة القرن.. وذلك لاستشعار رئيس المحكمة الحرج.. وقررت المحكمة ارسال اوراق القضيتين الخاصتين بقتل المتظاهرين واصابة آخرين والاضرار بالمال العام والتربح للنفس وللغير لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخري لنظرها .
»قبل الجلسة«
فور بدء الجلسة وبعد ان اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء مع اعضاء النيابة العامة تعالت صيحات عدد كبير من المحامين طالبوا هيئة المحكمة بالتنحي عن نظر القضية مما اثار حفيظة القاضي وطلب منهم الجلوس لسماع قرار المحكمة وقرر المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة التنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.. واستاء عدد كبير من هيئة الدفاع عن المتهمين مما حدث من قلة من المدعين بالحق المدني.
في تمام الساعة العاشرة صباحا دخل قفص الاتهام ومثل به اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق مرتديا بدلته الزرقاء..كما دخل بعده مساعدوه الستة المخلي سبيلهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز امن الدولة المنحل ومساعديه المخلي سبيلهم اللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي الاسبق وعدلي فايد مدير مصلحة الامن العام الاسبق واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق واسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق وعمر فرماوي عفيفي مدير امن 6 اكتوبر الاسبق.. ثم دخل الرئيس السابق محمد حسني مبارك قفص الاتهام وهو نائم علي سرير متحرك وبجواره نجلا علاء وجمال.. وما ان ظهروا بداخل قفص الاتهام حتي قام العديد من مجموعة ابناء مبارك بالقاء التحية عليهم وترديد هتافات مؤيدة لمبارك وهتافات بنحبك ياريس واحنا اسفين ياريس.. ورد مبارك عليهم التحية ولوح بيده لهم وهومبتسم وتبين ان حالته النفسية ونجليه مرتفعة بخلاف جلسات المحاكمة السابقة.
طلب التنحي
وقبل الجلسة قام المحامون عن اسر الشهداء والمصابين بتسجيل اسمائهم بمحضر الجلسة لاثبات حضورهم.. بينما قدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين يترأسهما طارق ابراهيم المنسق العام للجنة بمذكرة يطلب دخول الجلسة لهيئة المحكمة وتضمنت طلب اللجنة للمحكمة التنحي عن نظر القضية مسببا بانه قد سبق واصدرت ذات المحكمة حكما في قضية المتظاهرين المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل.. حيث نصت محكمة النقض علي بطلان الدائرة التي تفصل في ذات الموضوع عن ذات الدائرة الاخري عندما تتماثل الدعويان في اصل الموضوع وان المحكمة قد تكون قد ابدت رايا مسبقا في دعوي مماثلة.. وادخلت المذكرة لرئيس المحكمة للبت فيها.
وفي تمام الساعة 10.30 اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله بعضوية المستشارين احمد دهشان ومدحت ادريس بحضور المستشارين مصطفي خاطر وعماد عبد الله ووائل حسين وكمال مختار المحامين العامين بمكتب النائب العام وامانة سر احمد فهمي وايمن عبد اللطيف.. وتعالت اصوات بعض المحامين المدعين بالحق المدني بعد بدء الجلسة مطالبين برد المحكمة ورددوا هنموت ومش هنفرط في حق الشهداء.
وتلا في بداية قراره الاية الكريمة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَي أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَي بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبيراً).. وبعد تلاوة الآية القرآنية فتحت الجلسة وقررت المحكمة التنحي عن الجنايتين وهي قتل المتظاهرين المتهم فيها حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من مساعديه المتهمين بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية التي بدأت في 25 يناير 2011 احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والآمنية بالبلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحي مبارك عن الحكم.. اما القضية الثانية والمتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم باستغلال النفوذ والاضرار العمدي بمال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.. وقرر رئيس المحكمة التنحي عن نظر القضيتين لاستشعاره الحرج عن نظرها واحالتهما لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخري لنظرهما.
استياء المدعين
وابدي بعض المحامين عن اسر الشهداء والمصابين استياءهم حول قيام هؤلاء المحامين بالمطالبة بالتنحي.. وقال د. سمير صبري المحامي ان سرعة قيام بعض المحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدني برد المحكمة.. فان هذا الطلب لا يصادف صحيح القانون وذلك لانه لا علاقة للقضيتين بأحكام البراءة في قضية موقعة الجمل حيث ان الدعاوي المنظورة امامها تختلف شكلا وموضوعا عن الدعوي السابقةفمن ثم فانه يري ان طلب رد المحكمة جاء سريعا ومتهورا ويؤدي الي اطالة امد الدعوي دون مبرر.
عدم الجواز
ويقول ياسر سيد احمد المحامي عن اسر الشهداء وعضولجنة تقصي الحقائق بان قرار التنحي يؤدي الي اخراج مبارك من دائرة الحبس الاحتياطي علي ذمة تلك القضيتين لانتهاء مدة حبسه في 12 ابريل الجاري ولم يتم تجديد حبسه من قبل المحكمة التي تنحت وبذلك لا يجوز حبس مبارك احتياطيا علي ذمة تلك القضية لحين تحديد دائرة اخري.. اما حبسه احتياطيا علي ذمة تحقيقات قصور الرئاسة فقد يخرج منها بدفع الكفالة اوبتسوية أمره مع نيابة امن الدولة العليا .
واكد فريد الديب محامي مبارك ونجليه بان الرئيس السابق قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي حددها القانون في جميع مراحل الدعوي والمحاكمة سواء التحقيق اوالمحاكمة بيد أنه جري حبسه علي ذمة قضايا اخري.. وقال الديب بان هناك 3 أوامر حبس احتياطية معلق تنفيذها بعد الافراج عنه في هذه القضايا الكبري الخاصة بقتل المتظاهرين وهذا الافراج الحتمي في القضية سار حتميا وبقوة القانون لمضي عامين علي حبسه احتياطيا علي ذمتهما فاذا ما صدر القرار من المحكمة بالافراج عنه فسوف يبدأ في تنفيذ اوامر الحبس الاحتياطي المعلقة ويبدأ تنفيذها حسب ترتيب صدورها.. وعلي ضوء ذلك يبدا اولا تنفيذ امر الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما علي ذمة قضية الكسب غير المشروع ثم قرار الحبس الاحتياطي علي ذمة قضية هدايا المؤسسات الصحفية ثم قرار الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية الاخيرة الخاصة بقصور الرئاسة.
واضاف انه بالنسبة لعلاء وجمال فان حبسهما علي ذمة قضية القرن انتهت بقوة القانون في يوم 12 اكتوبر 2011 لان التهم المنسوبة اليهما في هذه القضية تعد جنحة اقصي مدة حبس فيها احتياطيا الحبس 6 اشهر.. وقد حبس نجلا مبارك في 16 ابريل 2011 وبذلك يكون حبسهم قد سقط وانتهي اعتبارا من 12 اكتوبر 2011.
واكد جميل سعيد محامي اللواء احمد رمزي بان القاضي غير ملزم قانونا باعلان اسباب استشعاره الحرج ولكن محكمة الاستئناف ملزمة قانونا باعمال الاثر القانوني المترتب علي ذلك الاستشعار باحالة القضية الي دائرة اخري بتشكيل جديد.