مدعى بالحق المدنى يتوقع الافراج عن مبارك قريبا تنفيذا لقانون الإجراءات الجنائية

توقع المحامي المصري المدعي بالحق المدني لصالح عدد من أسر الشهداء سيد فتحي اليوم السبت إطلاق سراح الرئيس المصري السابق حسني مبارك بسبب انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من مساعديه .
وأوضح فتحي أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية حددت المدة القصوى للحبس الاحتياطي بعامين , مضيفا " بدأ مبارك فترة حبسه الاحتياطي في 12 أبريل عام 2011 وبذلك تنتهي فترة حبسه الاحتياطي " .
ولفت المحامى المصري في الوقت ذاته إلى أن وجود قرار بحبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية أخرى هي قضية القصور الرئاسية لمدة 15 يوما تبدأ منذ انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى لن تعيق إطلاق سراحه لأن طبيعة القضية لن تحتمل من الناحية القانونية تجديد حبسه الاحتياطي . وأضاف " أتوقع إطلاق سراح مبارك عقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي 15 يوما " .
واعتبر فتحي تلويح مبارك لأنصاره خلال جلسة اليوم دلالة هامة على اقتراب إطلاق سراحه , وقال"ظهر مبارك خلال الجلسة في لياقة نفسية وصحية عالية وهو نتاج واضح للأوضاع السياسية السيئة التي نعيشها في عهد مرسي".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله قررت في وقت سابق اليوم التنحي عن نظر قضية اعادة محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم واحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإستشعارها الحرج.