الافراج عن مبارك .. سيناريوهات وتساؤلات

لا صوت يعلو الآن فوق صوت الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك بعد مرور عامين على حبسه وتلك الفترة ستكتمل في 12 ابريل القادم ، وذلك بموجب قانون الحبس الاحتياطي ، وذلك بعد أن قضت محكمة النقص بإعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين.
والسؤال الذي يتردد بين الكثيرين هل يخرج مبارك من محبسه ويصبح حراً طليقاً بعد ثورة راح ضحيتها الكثيرين وبعد الحكم عليه بالمؤبد لإدانته في قضية قتل الثوار؟ ، فهل بعد كل ما حدث في مصر يفاجأ الشعب بالإفراج عن مبارك وأبناءه بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي؟َ. فقانونا الإجابة على هذا السؤال ستكون بالتأكيد بنعم ، في الوقت الذي يرى فيه آخرون انه أمر مستحيل الحدوث.

فهذا ما يؤكده قانونيون الذين أشاروا إلى أن الحبس الاحتياطي ينقضي بانتهاء المدة التي حددها قانون العقوبات المصري ، مشيرا إلي أنه لابد من الإفراج عن المتهم مباشرة إذا انقضت تلك المدة.

وبالطبع فإنه إذا تم هذا الافراج فستعم حالة من الغضب بين المصريين الذين اكتووا بنار مبارك وظلمه علي مدي ثلاثين عاما سواء كان شكل النار مرضاً وبائياً بسبب ندرة الخدمات الصحية ، أو فقر مدقع يسيطر علي اكثر من 40% ، او بطالة دفعت عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف الي الهجرة الي أي مكان آخر في العالم وبأي وسيلة حتي لو كانت ركوب مركب متهالك والموت غرقا في مياه المتوسط... ناهيك عن نار الفساد والنهب والسرقة من قوت الشعب .

مبارك والأزمة
ومن خلف القضبان ، تسبب مبارك في أزمة بين حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان" وبين مجلس الشورى ، حيث رفض حزب الإخوان اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تقدم به اثنان من نواب الحزب بمجلس الشوري لحظر الإفراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لمدة سنتين دون صدور حكم.

وبالطبع التعديل يهدف لمنع الإفراج عن مبارك في ابريل القادم، وهو ما يكفل الافراج عنه وفق نص المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية.. في حالة عدم تعديلها.

وتضاربت التصريحات بين مقدمي الافراج النائبين طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعز الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون، رغم ان كليهما من أعضاء حزب "الحرية والعدالة" بالشوري.

الشخصنة
ففي الوقت الذي أكد فيه عبدالمحسن ان الحزب رفض مشروع القانون ورأي عدم طرحه للمناقشة في المجلس.. قال عبدالمحسن - في تصريحات خاصة لصحيفة "الأخبار" اليوم الاحد :"ان قرار الحزب يرفض مشروع القانون المقترح بتعديل المادة 341 من قانون الإجراءات الجنائية بعدما رأي الحزب ان التعديل يفتقر للعمومية والتجرد وأنه قد يحمل علي مبدأ الشخصنة ويتم تفسيره خطأ من قبل البعض علي انه تم اعداد تعديل تشريعي لشخص واحد أو حالة بعينها وهي حالة الرئيس المخلوع" .

وأكد وكيل "تشريعية الشوري" انه كان يهدف للاستقرار المجتمعي بهذا التعديل.. من خلال منع الافراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا بعد انقضاء عامين علي حبسهم ومن صدور حكم نهائي.. وهو ما كان سيؤدي لمنع الافراج عن مبارك.. واستباق حالة الغضب الشعبي والجماهيري التي قد تنتج عن هذا الإفراج، وذلك بموجب هذا التعديل التشريعي.

وأوضح ان هناك مخاوف من الإفراج عن المخلوع وفق هذا النص - إذا لم يتم تعديله- وهو ما سيقابل بحالة غضب عارم بسبب عدم القصاص للشهداء.. كانت بغية التعديل احتواءها أو منع حدوثها.. وقال: لكن أنا ملتزم برأي الحزب.. وهو ما يعرقل مشروع القانون ويجعله كأن لم يكن.


هذا وقد أكد د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ان المقترح في طور الإعداد . مشيرا إلي انه تقدم بالمقترح إلي لجنة حقوق الإنسان لمناقشته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي رئيس المجلس لإحالته إلي اللجنة التشريعية.
وشدد علي انه لا توجد تصريحات مؤكدة بتوقف المجلس عن مهامه التشريعية، ومن حق النائب ان يتقدم بأي اقتراحات لمشروعات قوانين لمناقشتها.
وأشار الكومي إلي ان النص المقترح يتم دراسته حاليا في اللجنة ليخرج متوافقا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والضمانات القانونية.

"وارد جداً"
ويرى قانونيون ان احتمال الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك "وارد جدا" بعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم منه في الحكم الصادر بحقه "في شهر نيسان / ابريل المقبل" نهاية فترة الحبس الإحتياطي .

وقال أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة محمد عيد الغريب :"إنه بعد قبول طعن مبارك يعود للحالة التي كان عليها وهو كان قد قُدم للمحاكمة محبوسا احتياطيا ، لذا يظل قيد الحبس الإحتياطي حتى تنهتي مدته القانونية وهي ستة اشهر وذلك في نيسان/ابريل المقبل".

وأضاف أن "مبارك محبوس حاليا إحتياطيا على ذمة قضايا اخرى لذا سيخرج من حبس احتياطي لآخر، ولكن ان لم يجدد له هذا الحبس ولم تحدد دائرة جديدة لنظر القضية حتى نيسان/ ابريل فمن الوارد بقوة الإفراج عنه" اما اذا حددت المحكمة دائرة جديدة لمحاكمته قبل هذا التاريخ "فهي من ستحدد موقفه" من البقاء بالسجن من عدمه.

وقال أستاذ القانون الجنائي :"إن الدائرة الجديدة لا يمكن ان تحكم عن مبارك بالإعدام، فالقاعدة القانونية تقول انه لا يضار طاعنا بطعنه (عدم تشديد العقوبة)، طالما قبلت المحكمة الطعن، لذا فسوف تحكم بنفس الحكم او تخففه او تعطيه البراة"، اما موقف رجال الداخلية الستة الذين سبق وان برأتهم المحكمة فقد قال "الطاعن هنا هو النيابة ومن ثم يمكن إدانتهم او القضاء بالبراة" مرة اخرى .

وخلص الغريب الى القول إن قبول محكمة النقض لطعن الرئيس السابق "كان متوقعا بنسبة مائة في المائة، فالقاضى حكم فيها بعلمه الشخصي" وفق تعبيره

هذا وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى الثاني من يونيو/ حزيران الماضي حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعلى وزير داخليته حبيب العادلي فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا "بمحاكمة القرن"، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في جنايتي استخدام الفساد بمضي المدة، كما تم الحكم بالبراءة على مساعدي العادلي الستة.

وأكد المستشار محمود الخضيرينائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، أن الحبس الاحتياطي ينقضي بانتهاء المدة التي حددها قانون العقوبات المصري، مشيرا إلي أنه لابد من الإفراج عن المتهم مباشرة إذا انقضت تلك المدة.
وتوقع الخضيري في تصريح ل"صدى البلد" الإفراج عن مبارك في القريب العاجل، قائلا: "ننتظر الإفراج عن الرئيس السابق مبارك في أبريل المقبل لأنه قضى مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي عامان".

وأردف الخضيري قائلا: "لا أتوقع أن يقوم مجلس الشوري بتعديل نص قانون الحبس الاحتياطي لأنه لن يطبق بأثر رجعي وبالتالي لن يؤثر علي مبارك في شئ وإذا لم يكن محبوسا علي ذمة قضايا أخري سوف يتم الإفراج عنه مباشرة".


نقطة الصفر
كما أكد رجال قانون إمكانية الإفراج عن محمد حسني مبارك بعد انقضاء المدة القانونية للمحبوس احتياطيا".. بعد قبول الطعن على الحكم بالحبس المؤبد وعودة القضية الي نقطة الصفر حيث اصبح مبارك متهما الان وليس محكوما عليه وبالتالي يحق لمحاميه طلب الإفراج بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا حسب ما ينص القانون.. كما يتم إعادة رتبة فريق له وجميع نياشينه العسكرية التي تم تجريده منها بصدور حكم المؤبد.

ويقول المستشار بهاء أبو شقة : المادة 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم عملية الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم، بحيث أنه بعد استنفاذ المدة المقررة للقاضي الجزئي بأن يجدد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وقبل انتهاء المدة من الممكن أن يتم تجديد الحبس مرة أخرى مدة أو مدد بحيث لا تزيد عن 45 يوم، أما محكمة الجنح فلها أن تجدد الحبس كل مرة 45 يوم بشرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، وقبل انقضاء هذه الفترة يتعين أن يعرض على محكمة الجنايات وهي التي تحدد تجديد حبسه لمدة لا تزيد عن 45 يوم.
ويضيف قائلا: أما في حالة مبارك فعند إحالة القضية إلي المحكمة الجنائية تكون مسألة إخلاء سبيل المتهم أو حبسه من سلطات الجنايات، ولا تتقيد بمواعيد، ولكن مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد على سنتين منذ حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق أو 45 يوم أو 15 يوم مثل حالة مبارك، إلا إذا كانت العقوبة الإعدام فتصبح 5 سنوات، ولابد أن يفصل في القضية قبل انقضاء هذه المدة، فمحكمة الجنايات هي التي تملك مسألة الإفراج عن مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.

وبناء على تلك الآراء القانونية يصبح من حق محامي مبارك أن يطالب بالإفراج عنه يوم 13 أبريل 2013، حيث أنه تم حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في يوم 13 أبريل 2011، بجانب أن تصالحه في قضية هدايا الأهرام يساعده عل ذلك .

فقد تم تسديد قيمة الهدايا التى حصل عليها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه جمال وعلاء ، وذلك بعد أن أبدت النيابة موافقتها على ما تقدم به دفاع أسرة الرئيس السابق لسداد قيمة الهدايا والتسوية، والتى تمثلت فى حصول الرئيس السابق على هدايا قيمتها 6 ملايين جنيه، كما حصلت سوزان ثابت على هدايا بقيمة 5 ملايين و750 ألفا، بينما حصل علاء مبارك على 2 مليون و250 ألفا، وجمال مبارك على 2 مليون، وهايدى راسخ مليون و700 ألف، وخديجة الجمال حصلت على هدايا قيمتها مليون و800 ألف.

قضايا جديدة

ورغم الآراء السابقة التي تؤكد أن الإفراج عن مبارك يعتبر قانونيا ، يرى آخرون ان الافراج عن مبارك أمر مستحيل ، حيث يقول المستشار عبد الغفور خليل رئيس محكمة استئناف القاهرة :"إنه لا صحة للدفوع التي يستند إليها محامي مبارك، لأنه تم حبسه خمسة شهور على ذمة قضايا وسيتم إكمال المدة، حتى لو انتهت مدة الحبس الاحتياطي"، موضحًا أن الرئيس المخلوع متورط في عدة قضايا، ولن يخرج منها قريبًا كما يدعى محاميه فريد الديب، خاصة مع استمرار ظهور أدلة وقضايا جديدة عليه.

كما كشف عثمان الحفناوى مدعى بالحق المدني أن النيابة العامة ستتخذ قرارات مفاجئة ، مشيرًا إلى أن نيابة الثورة والتي تتكون من 16 وكيل نيابة لفحص الأوراق والأدلة التي تخرج من كافة الجهات، قامت بإدراج أسماء متهمين جدد لقضايا قتل الثوار، إلا أن ذلك يتم سرا حتى لا يهرب المتورطون خارج القاهرة.

وأضاف أن النيابة ستأخذ قرارات بحبس بعض الشخصيات التابعة لرموز النظام السابق، مشيرًا إلى أن مدة الحبس الاحتياطي لا تنتهي في ظل وجود قضايا جديدة، خاصة إن كان هناك أدلة وقضايا متعددة قدمت خلال الأيام الماضية لنيابة الثورة، مشددًا على أن خروج مبارك وعلاء وجمال أمر صعب قد يكون مستحيلاً للغاية، خاصة أن التحقيقات تكشف عن أدلة جديدة من يوم لآخر.

هذا وقد حدّدت محكمة استئناف القاهرة 13 أبريل / نيسان موعداً لإعادة محاكمة مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعدين للأخير، وذلك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي قتل خلالها 850 متظاهراً أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق.
وكان محامي مبارك قد لوّح قبيل تحديد موعد محاكمته في 13 أبريل القادم بقرب إطلاق سراح موكله.