مشروع قانون الإفراج عن مبارك‮ ‬يثير أزمة بالحرية والعدالة

رفض‮ ‬حزب‮ "‬الحرية والعدالة‮" ‬الذراع السياسية لجماعة‮ "‬الإخوان‮" ‬اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،‮ ‬والذي تقدم به اثنان من نواب الحزب بمجلس الشوري لحظر الإفراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لمدة سنتين دون صدور حكم‮.

‬وكان التعديل يهدف لمنع الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في ابريل القادم،‮ ‬حيث‮ ‬يكمل مبارك مدة عامين من الحبس الاحتياطي دون صدور قانون نهائي خلال ابريل القادم،‮ ‬وهو ما يكفل الافراج عن المخلوع وفق نص المادة ‮341 ‬من قانون الإجراءات الجنائية‮.. ‬في حالة عدم تعديلها‮.‬

وقد تضاربت التصريحات بين مقدمي الافراج النائبين طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعز الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون،‮ ‬رغم ان كليهما من أعضاء حزب‮ »‬الحرية والعدالة‮« ‬بالشوري‮.‬

ففي الوقت الذي أكد فيه عبدالمحسن ان الحزب رفض مشروع القانون ورأي عدم طرحه للمناقشة في المجلس‮.. ‬وقال عبدالمحسن - في تصريحات خاصة لصحيفة الأخبار‮ الاحد- ‬ان قرار الحزب يرفض مشروع القانون المقترح بتعديل المادة ‮341 ‬من قانون الإجراءات الجنائية بعدما رأي الحزب ان التعديل يفتقر‮ »‬للعمومية والتجرد‮« ‬وأنه قد يحمل علي مبدأ الشخصنة ويتم تفسيره خطأ من قبل البعض علي انه تم اعداد تعديل تشريعي لشخص واحد أو حالة بعينها وهي حالة الرئيس المخلوع‮.‬

وأكد وكيل‮ "‬تشريعية الشوري‮" ‬انه كان يهدف للاستقرار المجتمعي بهذا التعديل‮.. ‬من خلال منع الافراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا بعد انقضاء عامين علي حبسهم ومن صدور حكم نهائي‮.. ‬وهو ما كان سيؤدي لمنع الافراج عن مبارك‮.. ‬واستباق حالة الغضب الشعبي والجماهيري التي قد تنتج عن هذا الإفراج،‮ ‬وذلك بموجب هذا التعديل التشريعي،‮ ‬وأوضح ان هناك مخاوف من الإفراج عن المخلوع وفق هذا النص‮ -‬إذا لم يتم تعديله‮- ‬وهو ما سيقابل بحالة‮ ‬غضب عارم بسبب عدم القصاص للشهداء‮.. ‬كانت بغية التعديل احتواءها أو منع حدوثها‮.. ‬وقال‮: ‬لكن أنا ملتزم برأي الحزب‮.. ‬وهو ما يعرقل مشروع القانون ويجعله كأن لم يكن‮.‬

ومن جانبه أكد د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ان المقترح في طور الاعداد‮.. ‬مشيرا إلي انه تقدم بالمقترح إلي لجنة حقوق الإنسان لمناقشته واعداد تقرير عنه لعرضه علي رئيس المجلس لإحالته إلي اللجنة التشريعية‮. ‬وشدد الكومي علي انه لا توجد تصريحات مؤكدة‮ ‬بتوقف المجلس عن مهامه التشريعية،‮ ‬ومن حق النائب ان يتقدم بأي اقتراحات لمشروعات قوانين لمناقشتها‮. ‬وأشار الكومي إلي ان النص المقترح يتم دراسته حاليا في اللجنة ليخرج متوافقا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والضمانات القانونية‮.‬