نواب بالشورى يعدون تعديلا تشريعيا لمنع إطلاق سراح «مبارك» بعد إعادة محاكمته

كشف أعضاء بمجلس الشورى أنه يتم إعداد تعديل تشريعي على مادة بقانون الإجراءات الجنائية تسمح حاليا بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا لمدة سنتين على ذمة قضايا لم يحكم عليهم فيها بالإعدام، ومن بينهم حسني مبارك.

ويهدف التعديل المقترح إلي إعطاء المحكمة حق تمديد الحبس الاحتياطي لمدد جديدة دون اشتراط وجود حكم الإعدام والاكتفاء بأحكام أقل، حسب ما أوردت صحيفة أخبار اليوم.

وقضت محكمة النقض الشهر الماضي بإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين التي عوقب فيها بالسجن المؤبد ما يسمح له بالخروج من محبسه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين في الحد الأقصى.

وقالت الصحيفة إن التعديل يتم دراسته جيدا بمعرفة متخصصين قبل التقدم به خلال أيام للمجلس لإقراره حتى يمكن تطبيقه فور إصداره، دون أن يشوبه أي عوار دستوري.

وأكد الدكتور عزالدين الكومي وكيل لجنة الحريات بمجلس الشوري وأحد أصحاب الاقتراح، أن الهدف من التعديل تجنب إثارة الشارع وحدوث اضطرابات متوقعة بسبب الإفراج عن مبارك والمتهمين بسفك دماء المواطنين.

وينزل مبارك (84 عاما) في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة للعلاج.

وأوضح طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس أنه في حالة الموافقة علي التعديل، فلن يطبق على من تم الإفراج عنهم بالفعل.