مصادر قضائية ترجح تنحي هيئة المحكمة وإخلاء سبيل مبارك

قالت مصادر قضائية إن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن أقصي مدة للحبس الاحتياطى فى قضايا الجنايات تكون 18 شهراً والقضايا التى يصدر فيها حكم بالسجن المؤبد أو الإعدام تكون مدة الحبس الاحتياطى فيها 24 شهراً وفى حالة مبارك إذا تم تطبيق نص هذه المادة وأخذت المحكمة بها سيصدر فى أولى جلسات المحاكمة قرار بإخلاء سبيله لإنتهاء الفترة القانونية للحبس الاحتياطى
أضاف المصدر إن هناك خلافا قانونيا حول تفسير تلك المادة وكان هناك رأيان لفقهاء القانون الأول قال: الحبس على ذمة القضية «أثناء المحاكمة احتياطيا أم لا؟ فكان رد الفقهاء، أن الحبس الاحتياطى يتمثل فى الحبس على ذمة القضية الصادر من النيابة العامة ولكن الحبس على ذمة القضية فى المحاكمة تكون المدة محسوبة، فإذا أخذ رئيس المحكمة بهذا الرأى سيكون القرار إخلاء سبيل المتهم.
أما الرأى الثانى فيقول إن المتهم يخلى سبيله طالما تخطى مدة الحبس الاحتياطى وأوضح أن القانون أعطى للمحكمة حقوقاً مفتوحة متمثلة فى أن المحكمة من حقها إخلاء سبيل المتهم حتى إذا لم يتجاوز المدة القانونية للحبس، طالما ذلك لن يؤثر على أدلة الجريمة أو الشهود، ومن هنا فمن حق المحكمة التى تنظر إعادة محاكمة مبارك إخلاء سبيله، حتى لو لم يكن هناك نص قانونى يحدد مدة الحبس الاحتياطى.
أشار المصدر إلي أنه من المتوقع إخلاء سبيل مبارك فى قضية قتل المتظاهرين بعد تقديم دفاعه طلباً بإخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى إذا كان غير مطلوب فى قضايا جنائية أخرى ولكن سيحول أمام ذلك حبسه 15 يوما على ذمة قضية قصور الرئاسة.
وقال عصام البطاوى، محامى العادلى، إنه سوف يطلب من المحكمة فى أولى جلسات إعادة المحاكمة فى قضية «مبارك» الحصول على نسخة من تقرير تقصى الحقائق وتحقيقات نيابة الثورة وما بها من أدلة جديدة حيث ستكون الجلسة إجرائية لإثبات حضور المتهمين ودفاعهم وطلباتهم وإثبات حضور المدعين بالحق المدني
كما أشار المصدر إلي أنه من المتوقع أن يتنحي المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة عن نظر أولي جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة في القضية المعروفة بمحاكمة القرن نظرا لظروفة الصحية حيث سيقوم بإجراء جراحة في عينه ومن المقرر بعدها أن يعود ملف القضية إلي محكمة إستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري لنظر القضية.