قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إن تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرّها مجلس النواب، تدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة. ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانونًا صادرًا من البرلمان.
إقرار قانون الإيجار القديم وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادرًا وملزمًا وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس السيسي.
متى يتم إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم للبرلمان؟ وتابع بأن السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته. إلا أن هذا الخيار أصبح معلقًا حاليًا بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة. وأكد: أن المجلس الحالي لا يزال قائمًا دستوريًا حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجودًا قانونيًا خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسميًا بانتهاء دور الانعقاد. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا