الإنتربول يطارد قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج... السلطات المصرية تحصل على وثائق صوتية من رابعة تدين قيادات الإخوان... مركز المزماة: مصر ترفض زيارة هنية.. وقطر تبحث عن شريك لها

أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث عن سقوط المشروع الإخواني في مصر، كاشفًا عن أن الإنتربول يطارد قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج مصر؛ إذ يعد الإنتربول المصري حاليًا قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، وعناصر التنظيم الدولي المحرضين على العنف وارتكاب عمليات إرهابية في سيناء؛ لمطالبة الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية.
تشمل قائمة المطلوبين محمود عزت - نائب المرشد العام للإخوان - والموجود في قطاع غزة، ومحمود حسين - أمين عام الجماعة - والموجود في أسطنبول، وإبراهيم منير - أمين عام التنظيم الدولي - والمتنقل بين لندن وأسطنبول، وزكي بن أرشيد - نائب أمين التنظيم الدولي -.
وكشف المركز عن تصريحات المصادر الأمنية أن لدى السلطات وثائق وتسجيلات صوتية لهذه العناصر مع قيادات الداخل في منطقة رابعة العدوية قبل فض الاعتصام وإصدار تعليمات لها بممارسة العنف ضد الجيش والشرطة.
وأشارت "المصادر" إلى أن إبراهيم منير - أمين عام التنظيم الدولي للإخوان - هو الذي خطط لتهريب مرشد الإخوان محمد بديع والقيادات الأخرى خارج مصر، كما أنه مسئول عن استخدام سيارات السفارة التركية بمصر لتنقل تلك القيادات بعيدًا عن الملاحقات الأمنية.
وأكدت أن الحكومة المصرية رفضت طلب إسماعيل هنية - رئيس حكومة حماس المقالة - للقيام بزيارة لمصر عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، في محاولة منه لتلطيف الأجواء مع النظام المصري والاتفاق على آلية لاستمرار فتح معبر رفح بعد غلقه من جانب السلطات الأمنية المصرية.
وذكرت المصادر أن إسماعيل هنية حاول إقناع الحكومة المصرية بأهمية هذه الزيارة وإمكانية القيام بوساطة بينها وبين جماعة الإخوان، إلا أن المسئولين المصريين أبلغوه اعتذارهم عن إمكانية قيامه بتلك الزيارة في الوقت الراهن، نظرًا لموقف حماس من ثورة 30 يونيو وأن هنية لم يرسل أي برقية تهنئة بنجاح الثورة.
وأشارت "المصادر" إلى أن إسماعيل هنية حاول في خطابه بمناسبة عيد الفطر بملعب اليرموك وسط قطاع غزة استعطاف الحكومة المصرية من جديد لقبول طلبه وإعلانه أن مصر لن ترى من قطاع غزة إلا كل خير، ولم تفلح هذه المحاولة أيضًا.
من ناحية أخرى، طلبت حكومة هنية التعرف على أسماء وهويات الفلسطينيين المقبوض عليهم بمعرفة قوات الشرطة والجيش في سيناء مؤخرًا، والبالغ عددهم نحو 30 عنصرًا من حماس؛ لتورطهم في العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة بسيناء، إلا أن الجهات الأمنية المصرية رفضت الرد على هذا الطلب لحين انتهاء التحقيقات معهم.
وعلى صعيد آخر، أكد مركز المزماة أن قطر تفشل في إيجاد حليف حزبي لها بمصر؛ حيث بدأت دولة قطر البحث عن حليف سياسي أو حزبي لها جديد داخل مصر بعد سقوط جماعة الإخوان وافتقاد هذا الحليف وظهور شعور مصري شعبي في أوساط مصرية عديدة معادية لقطر في مصر، مما دعا وزير خارجية قطر خلال زيارته الأخيرة لمصر خالد بن محمد العطية العمل على البحث عن هذا الحليف.
وذكرت المصادر أن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية التقى خلال تلك الزيارة مع عمرو موسى - المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب المؤتمر - في محاولة لإحداث تقارب مع حزب المؤتمر أحد أطراف جبهة الإنقاذ.
وأكدت أن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية وجه الدعوة لعمرو موسى لزيارة قطر، إلا أنه طلب إرجاء هذه الدعوة في الوقت الراهن؛ نظرًا للموقف القطري من ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الإخوان.
وفي حين رفض حزب المصريين الأحرار- حسبما قال رئيسه أحمد سعيد- عقد أي لقاء مع وزير الخارجية القطري خلال زيارته الأخيرة لمصر، وأن قطر عليها أن تعتذر لشعب مصر عما قدمته لدعم الإخوان على حساب الشعب، وتراجع موقف قناة الجزيرة المعادي للشعب المصري قبل أي تواصل مع دولة قطر.
أشار المركز إلى أن تطورات الأحداث في مصر منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن أثبتت وبصفة خاصة بعد تولي جماعة الإخوان حكم مصر ثم إسقاطهم بثورة شعبية مصرية أن تلك الجماعة لا تملك ما زعمته عبر سنوات طويلة مشروعًا إسلاميا للحكم، بل تملك مشروعًا إخوانيا لا علاقة له بالإسلام من قريب أو بعيد، ولا علاقة له بأسس ومبادئ ومنهج الدين الإسلامي الحنيف.
وأكد المركز أن الجماعة وتنظيمها الدولي توهمت بعد سقوطها من الحكم وحبس الرئيس الإخواني المعزول مرسي في قضية تخابر، وأن مشروعها ما زال قائمًا وموجودًا، وقررت الدفاع عنه بكل الطرق غير المشروعة، بما في ذلك سلاح الترويع والإرهاب والتخويف للمصريين؛ لفرض هذا المشروع الإخواني على شعب مصر، وكان اعتصاما رابعة العدوية والنهضة قبل فضهما هما نقطة الانطلاق لحماية هذا المشروع الإخواني.
وتوهمت الجماعة الإرهابية أن الاعتصام غير السلمي في منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة هو الحل الوحيد والأخير لاستمرار المشروع الإخواني القائم على التسلط والاستبداد وقهر وقمع المعارضين لها في الرأي، والاعتماد على الدعم والمساندة الخارجية من محور الشر، الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتركيا وقطر باعتبار المشروع الإخواني جزءا من المشروع الكبير لتقسيم المنطقة العربية وتقسيم مصر.
وذكر المركز أن الجماعة الإرهابية وعلى مدى 50 يومًا منذ سقوطها من فوق مقاعد الحكم وحبس رئيسها الإخواني تصورت أن دولة رابعة العدوية هي نقطة البداية الجديدة لها، وأنها سوف تقفز من تلك الدولة على جيش مصر والاستيلاء عليها من جديد، وأن دولة رابعة أصبحت هي دولة مطاريد تلك الجماعة من القيادات الهاربة من ملاحقة العدالة وقرارات الضبط والإحضار.
وأشار المركز إلى أن الجماعة الإرهابية شعرت أنها خسرت مقاعد الحكم ولكنها لا تريد أن تخسر مشروعه الإخواني من أجل العودة من جديد، وأن إقامة دولة داخل الدولة المصرية تخرج عن تطبيق القانون المصري عليها، هو الحل لبدء إقامة مشروعها وخداع بعض البسطاء والفقراء وتحويلهم لدروع بشرية عند أي مواجهات لإسقاط هذا المشروع.
وانخدعت تلك الجماعة الإرهابية في قوتها كما انخدعت من قبل عند خروج ملايين المصريين؛ للمطالبة بإسقاطها وأقامت متاريس ورسمت حدودا لها عند منطقة رابعة العدوية والنهضة، متصورة أنها بذلك تحمي مشروعها الإخواني، إلا أنها تهاوت في دقائق معدودة مع أول معول أمني عند ساعة الصفر فجر الأربعاء الماضي لفض الاعتصام والإعلان عن سقوط المشروع الإخواني.
وأضاف مركز المزماة: إن الجماعة الإرهابية الإخوانية الآن - وسقط مشروعها الإخواني من أجل الاستيلاء على خزائن وثروات مصر، تمهيدًا للاستيلاء على خزائن وثروات الخليج العربي - لم يعد أمامها سوى التسليم بالأمر الواقع والعودة إلى الحق، وأن تعلم أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي أسقط هذا المشروع.