قال مركز «المزماة» الإماراتى للدراسات والبحوث، فى تقرير حديث له: إن «الحكومة المصرية رفضت طلباً من (إسماعيل هنية)، رئيس حكومة حماس المقالة فى قطاع غزة، للقيام بزيارة لمصر عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، فى محاولة منه لتلطيف الأجواء مع النظام المصرى والاتفاق على آلية لاستمرار فتح معبر رفح بعد غلقه من جانب السلطات الأمنية المصرية». وذكرت مصادر مطلعة أن «(هنية) حاول إقناع الحكومة المصرية بأهمية هذه الزيارة، وإمكانية القيام بوساطة بينها وبين جماعة الإخوان، إلا أن المسئولين المصريين أبلغوه اعتذارهم عن إمكانية قيامه بتلك الزيارة فى الوقت الراهن، نظراً لموقف حماس المعادى من ثورة 30 يونيو». وذكر التقرير أيضاً أن حكومة «هنية» طلبت التعرّف على أسماء وهويات الفلسطينيين المقبوض عليهم بمعرفة قوات الشرطة والجيش فى سيناء مؤخراً، والبالغ عددهم نحو 30 عنصراً من حماس، لتورطهم فى العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة بسيناء، إلا أن الجهات الأمنية المصرية رفضت الرد على هذا الطلب لحين انتهاء التحقيقات معهم. ابراهيم منير وأبرز «المزماة» فى تقريره أن الوثائق والمستندات التى عثرت عليها أجهزة الأمن المصرية داخل مسجد رابعة العدوية بعد فض اعتصام الإخوان، كشفت عن وجود قائمة مستهدفة من الشخصيات العربية والأجنبية على أرض مصر، شملت أسماء سفراء الإمارات والسعودية والكويت والأردن وروسيا والصين، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى. وذكرت مصادر مطلعة أن «الوثائق التى تم العثور عليها، تضمّنت صدور تكليفات لعدد من العناصر المسلحة للإخوان وبعض عناصر حماس برصد تحركات تلك الشخصيات، خصوصاً أماكن الإقامة، تمهيداً لاغتيالها». كما شملت الوثائق العثور على أرقام الهواتف الخاصة ببعض هذه الشخصيات، وأيضاً أرقام السيارات الدبلوماسية التى يستخدمونها، إلى جانب رسوم توضيحية للأماكن التى يتردّدون عليها وعدد أفراد الحراسة المرافقة لهم. كما تضمّنت الوثائق قيام الإخوان بدفع مبالغ مالية لعدد من الإعلاميين، خصوصاً فى قناة «الجزيرة مباشر مصر» والقنوات الفلسطينية التابعة لحركة حماس وعدد من الصحفيين المصريين الموالين لهم. وعلى جانب آخر، قال التقرير: إن «الإنتربول المصرى يعد حالياً قائمة بأسماء قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، وعناصر التنظيم الدولى المحرضين على العنف، وارتكاب عمليات إرهابية فى سيناء، لمطالبة الإنتربول الدولى بالقبض عليهم وتسليمهم للسلطات الأمنية المصرية للتحقيق معهم. وتشمل قائمة المطلوبين «محمود عزت» نائب المرشد العام للإخوان والموجود فى قطاع غزة، و«محمود حسين» أمين عام الجماعة والموجود فى إسطنبول، وإبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى، والمتنقل بين لندنوإسطنبول، وزكى بن أرشيد نائب أمين التنظيم الدولى. وصرحت مصادر أمنية مصرية أن لدى السلطات وثائق وتسجيلات صوتية لهذه العناصر مع قيادات الداخل فى منطقة رابعة العدوية قبل فض الاعتصام وإصدار تعليمات لها بممارسة العنف ضد الجيش والشرطة. وأشارت «المصادر» إلى أن إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى للإخوان، هو الذى خطط لتهريب مرشد الإخوان «محمد بديع» والقيادات الأخرى خارج مصر، كما أنه مسئول عن استخدام سيارات السفارة التركية بمصر لتنقل تلك القيادات، بعيداً عن الملاحقات الأمنية. ولفت التقرير إلى أن قطر بدأت البحث عن حليف سياسى أو حزبى لها جديد داخل مصر بعد سقوط جماعة الإخوان وافتقادها، وظهور شعور مصرى شعبى فى أوساط مصرية عديدة معادية لقطر فى مصر، مما دعا وزير خارجية قطر «خالد بن محمد العطية»، خلال زيارته الأخيرة لمصر إلى العمل على البحث عن هذا الحليف. وذكرت مصادر مطلعة فى القاهرة أن «(العطية) التقى خلال تلك الزيارة مع عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق وزعيم حزب المؤتمر، فى محاولة لإحداث تقارب مع حزب المؤتمر، أحد أطراف جبهة الإنقاذ. الوطن
