الاتحاد الإفريقي يدعو لتعزيز الاستفادة من قانون النمو والفرص الإفريقي

أكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ايراستوس موينشا أمس الثلاثاء أن قانون النمو والفرص الإفريقي "أجوا"، الذي تبنته الولايات
المتحدة عام 2000 لإعفاء صادرات دول جنوبي الصحراء الأفريقية للسوق الأمريكية من الرسوم والجمارك، يعد حجر الزاوية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
وقال موينشا - في كلمة أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى ال12 للتجارة والتعاون الاقتصادي الأمريكي الإفريقي "منتدى قانون النمو والفرص الإفريقي" بأديس أبابا - إن أفريقيا والولايات المتحدة عززتا من علاقاتهما الاقتصادية والتجارية بشكل كبير بموجب هذا القانون منذ سريانه حيث ارتفع حجم التجارة بينهما بواقع ثلاثة أضعاف كما وفر هذا القانون 350 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو مليون فرصة عمل غير مباشرة في دول منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية وهو ما يشدد على أهمية تعزيز التجارة.
وأضاف أن صادرات أفريقيا من المنتجات غير النفطية إلى السوق الأمريكية شهدت نموا كبيرا حيث حققت صادرات المنسوجات والملابس نحو 8ر4 مليار دولار عام 2012 وهي تمثل 40% من التجارة غير النفطية، وأن القارة الأفريقية استهلت أجندة طموحة لضمان تعزيز السلام والأمن وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية البنية التحتية والتصنيع وتعزيز الحكم الرشيد وإدماج النوع والمساواة بين الجنسين وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد أهمية تمديد العمل بقانون النمو والفرص الإفريقي والذي ينتهي سريانه بحلول 2015 والاستفادة من تجارب أطر العمل الانمائية السابقة وإعداد ترتيبات جديدة تأخذ في الاعتبار الإمكانيات الحالية لأفريقيا.
وطالب موينشا الولايات المتحدة بتعزيز استثماراتها في القارة، مشيرا إلى أن حصة الولايات المتحدة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة مازالت في حدود واحد في المئة، وأن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين الجانبين من خلال تعزيز الاستفادة من قانون النمو والفرص الإفريقي.
يشار إلى أن قانون النمو والفرص الإفريقي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000 ويقدم مزايا وأفضليات تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية لتصدير منتجاتها للأسواق الأمريكية بدون رسوم أو جمارك، وهناك 39 دولة حاليا في جنوبي الصحراء تستفيد من هذا القانون.