رئيس الوزراء الاثيوبي يدعو الى تعزيز استفادة الدول الافريقية من قانون "أجوا"

أكد رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين اليوم على أهمية أن تتجاوز استفادة دول جنوبي الصحراء الافريقية من "قانون النمو والفرص الافريقي" والمعروف باسم قانون "أجوا" من مجرد اتاحة الفرصة لتصدير منتجاتها الى السوق الأمريكية، مطالبا بتعزيز
الاستفادة من هذا القانون بحيث يتضمن تقديم المساعدات الفنية لدول جنوبي الصحراء وتعزيز قدراتها في اقامة وتطوير المشروعات.
وقال ديسالين والذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي حاليا أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى الثاني عشر للتجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الافريقي" بأديس أبابا، ان تعزيز الاستفادة من قانون "النمو والفرص الافريقي" خلال العقدين المقبلين يتعين ان يتجاوز مجرد تصدير السلع الافريقية الى السوق الامريكية بل ايضا توفير الجانب الامريكي مساعدات فنية ومبادرات لبناء القدرات للمشروعات الافريقية.
وأضاف ديسالين امام الاجتماع والذي يعقد تحت شعار "التحول المستدام من خلال التجارة والتكنولوجيا" ان اثيوبيا لاقت تشجيعا بتعهد الجانب الأمريكي بتمديد العمل بهذا القانون الذي ينتهي سريانه بحلول 2015 مضيفا ان بلاده تعكف ايضا على عملية لتطوير استراتيجية وطنية للاستفادة من هذا القانون تهدف للتعرف على القيود المتعلقة بالسلع والتي تعيق اداء قطاع التصدير واقتراح التدخلات الممكنة.
من جانبه قال وزير التجارة الإثيوبي كيبدي تشين ان صادرات البلاد الى الولايات المتحدة نمت بنسبة 80 في المئة خلال السنوات الاثني عشر الماضية لكنه قال ان الصادرات الاثيوبية بموجب هذا القانون مازالت محصورة في عدد قليل من المنتجات من قطاع الملابس والجلود ويتعين على اثيوبيا مضاعفة جهودها للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القانون.
واشار الى ان اثيوبيا تمكنت من وضع اساس قوي من اجل شراكة امريكية افريقية استراتيجية خلال العقد الماضي، داعيا الحكومة الامريكية الى تمديد القانون لفترة ما بين 15 و 20 عاما على الاقل لكي يفي هذا القانون بهدفه الرئيسي في مساعدة الدول الافريقية في تحقيق تحول اقتصادي مستدام.
يشار الى ان قانون النمو والفرص الافريقي وقعه الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون عام 2000 ويقدم مزايا وافضليات تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء الافريقية لتصدير منتجاتها الى الاسواق الامريكية بدون رسوم او جمارك، وهناك 39 دولة حاليا في جنوبي الصحراء تستفيد من هذا القانون.
ويتركز الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع في بحث امكانية تمديد هذا القانون المقرر أن ينتهي سريانه بحلول عام 2015 حيث مدد ثلاث مرات من قبل وهناك مؤشرات من الادارة الامريكية على عزمها تمديده، ويشير المحللون الى ان دول جنوبي الصحراء الافريقية المؤهلة للاستفادة من هذا القانون، لم تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من الفرص المتاحة امامها بموجبه لتصدير منتجاتها للولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية، وذلك بسبب القيود المتعلقة بجودة المنتجات وعدم تنوعها.