كتاب الجمهورية.. محطة مهمة في حياتي

في مشواري الطويل في صاحبة الجلالة محطات مهمة أذكر منها اتصالًا هاتفيًا جاءني من الزميل الكاتب الصحفي الكبير محمد أبو الحديد يخبرني بأنه قادم للتو من مكتب الأستاذ صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وقد اختارني رئيسًا لتحرير كتاب الجمهورية وعضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير (الجمهورية)..
فبادرته بالسؤال: كيف أترك موقعى وعملي الصحفي المتشعب والمهم في جريدة الجمهورية؛ نائبًًا أول لرئيس التحرير ومسئولًا عن وزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، ومشرفًا على قسم الخدمات الصحفية المتميزة (139 جمهورية)؛ ذلك القسم الذي ولِد على يدى بقرار من الكاتب الصحفي الكبير سمير رجب ليقوم بدور كبير وفريد في الصحافة المصرية والعربية وقتها..

مستخدمًا أحدث مستجدات التكنولوجيا وقتها برقم مختصر(139) انفردت به جريدة الجمهورية على سائر الصحف العربية بتقديم خدمة مزدوجة للقراء باستقبال اتصالاتهم وشكاواهم وعرضها فورًا على المسئولين وتلقي استجاباتهم وحلولهم العاجلة لها، وللصحيفة بتحويل مضامين الشكاوى لموضوعات صحفية على صورة تحقيقات يجري نشرها بالكلمة والصورة وهو ما زاد توزيع الجريدة وجعلها مفضلة لكثير من القراء..

ولعل أبلغ دليل على نجاح هذا القسم هو تلقيه الشكاوى تليفونيا ومعرفته بأي حادث فور وقوعه ربما قبل الحكومة نفسها، ولمَ لا وقد كان يقوم بدور منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء الآن في الاهتمام بهموم الناس والتجاوب الفعال والناجز معها.
صورة مبارك
لكن هذا النجاح انطفأ فور تركي لمنصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة في 2011؛ فقد فرط من جاء بعدى في هذا القسم المهم وأضاع ذلك الرقم المميز والاختصاص الفريد والاتصال الفعال بالقراء حتى ضاع في زمرة الغفلة والإهمال.
المهم قال لى الزميل محمد أبو الحديد إنه تم الاتفاق على أن أحتفظ بمهامي الصحفية إلى جانب رئاستي لتحرير كتاب الجمهورية الذي حقق انطلاقة قوية سواء في مواكبة الأحداث بإصدار كتابين أو ثلاثة شهريًا تتناول موضوعات وقضايا الساعة، كما حقق لأول مرة أرباحًا سجلتها وثائق المؤسسة على مدار 6 سنوات هي مدة رئاستي لتحرير الكتاب حتى قدمت استقالتي في فبراير 2011..

وقد طلبت من رئيس قسم المراجعة اللغوية أيامها الزميل زكريا نجم رحمه الله أن يرشح لي زميلًا يتولى مراجعة الكتاب فرشح لي الزميل عثمان الدلنجاوي نائب رئيس تحرير المساء حاليًا، والذي أدى مهمته ببراعة لما يتميز به من رؤية سياسية واجتماعية ودراية اقتصادية مكَّنته من تحرير أربعة كتب وثائقية سنوية مهمة تتناول أحوال الوطن بإيحابياتها وسلبياتها خلال أربعة أعوام متتالية، وأهم ما نشرته الصحف وقتها من مقالات..

وكانت الكتب الأربعة رصدًا أمينا لما يدور في مصر حتى أن الكاتب والمفكر الكبير الراحل أنيس منصور أشاد بأحد هذه الكتب الثلاث في مقالته الشهيرة بالأهرام "مواقف" بتاريخ 14 فبراير 2011.. وفي المقابل وهو ما يدهش حقًا أن أحد الزملاء تقدم ببلاغ للنائب العام، بعد استقالتي، بدعوى إهدار المال العام لوجود صورة للرئيس مبارك على غلاف أحد هذه الكتب الثلاث..

لا تظلمنَّ.. فالظلم نهايته الندم!
الشعراوي.. الوزير السياسي والداعية المجدد!

وهو ما حققت فيه النيابة العامة وحفظت هذا البلاغ حين تبين لها أن الكتاب حقق أرباحًا غير مسبوقة.. وكانت البلاغات الكيدية والانتقامية إحدى سوءات ثورة، أقصد، مؤامرة يناير.
ولا يزال الكتاب المطبوع يلعب دورًا ثقافيًا وتنويريًا كبيرًا في دول العالم المختلفة.