مجلس النواب يستقبل وفدًا من شورى مملكة البحرين

استقبل مجلس النواب اليوم وفدًا من الأمانة العامة لمجلس الشوري بمملكة البحرين، الذين حضروا جانبًا من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي وآلية المناقشات بالجلسات العامة.

وفد مجلس الشورى بمملكة البحرين

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة ترحيبية بوفد مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، جاء فيها: ضيوفنا الأعزاء الأجلاء، يسعدنى أن أعرب لكم عن بالغ سعادتى بوجودكم معنا اليوم فى بلدكم مصر، وعن خالص التقدير والاحترام لكم جميعًا ولجميع الشعب البحرينى بقيادة ملك مملكة البحرين الشقيقة جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله، التى تربطنا بها سمات مشتركة، وعلاقات خاصة، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، ونتشارك معها فى الهوية والقيم والمنطلقات والأهداف التى تحقق صالح الأمة العربية بشكل عام، وصالح البلدين بشكل خاص، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين الشقيقة.

الدور التشريعي والرقابي ودور الأمانة العامة بالمجلس

كما استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس -بمكتبه- وفد مجلس الشورى البحريني، وخلال اللقاء قدم أمين عام مجلس النواب نُبذة عن طبيعة عمل ودور مجلس النواب، خاصة الدور التشريعي والرقابي ودور الأمانة العامة بالمجلس.
وعقب انتهاء اللقاء،نظم المجلس جولة لوفد مجلس الشورى البحريني في أروقة المجلس شملت زيارة مُتحف المجلس ومكتبة المجلس، وخلال تلك الجولة استمع الوفد لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عامًا.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع قاون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.
أبرز تعديلات قانون تيسيرات المصريين فى الخارج
وجاءت أبرز التعديلات كالتالى:

مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة
مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر
يسترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول
لايوجد شرط لعمر السيارة فى حال المالك الأول للسيارة
من حق المصرى فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.
تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالى: "30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة+ كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة"
من تقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق فى الرسوم بالعملة الأجنبية التى دفعها.
حال تراجع المصرى فى الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقا للسعر المعلن يوم الاسترداد.
إصدار الأحكام التنفيذية لإجراءات القانون خلال اسبوعين من تاريخ بدء العمل بالقانون.
يتم العمل بالقانون رسميا بعد إصداره رسميا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشكل نهائى على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات فى القانون، بناء على طلبى إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.
واستعرض النائب أشرف رشاد، التعديل المقدم منه، مؤكدا ضرورة وجود نص يحدد موعد أقصى لإصدار الاحكام التنفيذية بالقانون، خلال أسبوع من تاريخ العمل به، وهو ما وافقت عليه الحكومة.
كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوضيح موقف المصرى فى الخارج الذى يتراجع بإرادته عن طلب استيراد سيارة، بعدما كان دفع قيمة الوديعة ولم يتم الاستيراد، مطالبا بأن يتم تحديد ذلك الأمر فى القانون وهو ما عقب عليه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، بأن تلك النقطة هامة بالفعل وأغفلها القانون، مشيرا إلى أنه سيتم معالجتها من خلال النص على أن من حصل على موافقة، أن يتقدم بطلب لاسترداد قيمة الوديعة التى دفعها، خلال ثلاثة أشهر من تاريح تقديم الطلب، على أن يتم الاسترداد بالعملة المحلية وفقا لسعر الصرف فى يوم الاسترداد.
ووافق مجلس النواب على تلك التعديلات الأخيرة، ثم وافق على مشروع القانون نهائيا.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس، على تعديل قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج لاستيراد السيارات، وذلك في مجموعه، على أن يأخذ الرأي النهائي في جلسة مقبلة.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن إعفاء المصريين في الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التي كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالي،: 30 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية، و100 في المائة من قيمة رسم التنمية، و100 في المائة من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات

كما تضمنت التعديلات ايضا مد فترة السداد او التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع

وتضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة أو الثلاث سنوات وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية

كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.

وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والاقتصادية والتشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج لاستيراد السيارات.

وأكد تقرير اللجنة المقرر عرضه على الجلسة العامة للمجلس غدًا، أن الدولة عملت على رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لهذه الفئة من أبنائها، إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز مكانة مصر وقوتها الناعمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف التقرير، إن الحكومة تسعى جاهدة للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين بالخارج وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في الداخل والخارج على حد سواء، بما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن والارتباط به، ورفع مستوى الحس الوطني والفخر بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات تشجيعًا لهم علي، أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
التزام دستوري على الحكومة
وتابع تقرير البرلمان: إعمالًا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الحكومة وفقًا لحكم المادة (88) من الدستور، صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ليلبي حاجة المصريين المقيمين في الخارج في إطار تشريعي منضبط ومتوازن يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة لكافة الأطراف ذات العلاقة، وبمراعاة المبادئ الدستورية والقانونية ذات الصلة.

مقومات الحياة الكريمة
وأضاف التقرير، أن فلسفة مشروع القانون، وأهدافه كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية. ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وتابع: صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 متضمنًا النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها.
المصريون العاملون بالخارج
وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.
وتقصيا للأثر التشريعي القانون، ونظرًا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
ورأت اللجنة المشتركة في تقريرها الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال وستون نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.