محامو قنا يرفضون التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

نظم العشرات من محامين قنا بمقر النقابة الفرعية وأمام المحكمة استئناف قنا، وقفة احتجاجية، بمشاركة أحمد العيادي، نقيب محامين قنا،اعتراضًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أعلنتها وزارة المالية، وذلك بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها المحامون داخل النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية.
وأكد المحتجون رفضهم التسجيل الإلكتروني، والإيصالات والفواتير الإلكترونية، بالمخالفة للدستور، مشددين على أن المحاماة ليست تجارة إنما مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
وردد المحتجون هتافات:" ياللي ساكت ساكت ليه أنت تاجر ولا إيه"، " عاش نضال المحامين عاشت مهنة المحاماة"، يا الله يا الله تنصر ياعظيم المحاماة"، لا ولا وألف لا لن تمت المحاماة، ساكت ساكت ساكت ليه بعد الفاتورة فاضل إيه". يا محامي يا محامي أنت الدرع وأنت الحامي"، "يا وزير المالية أنا محامي عندي قضية".
ويذكر أن المئات من المحامين من مختلف المحافظات، شاركوا اليوم الإثنين في الوقفة الاحتجاجية داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، التي دعا إليها عدد من أعضاء الجمعية العمومية، احتجاجًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أعلنتها وزارة المالية.

وكان عدد من المحامين دعا إلى وقفة سلمية اليوم الإثنين داخل نقابة المحامين، تعبيرًا عن رفضهم للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية التي يرونها فيها إضافة للأعباء الاقتصادية التي يواجهها أبناء المهنة، وتعد تلك الدعوة هي الثانية بعد وقفة الخميس الماضي التي عممت على مختلف فرعيات المحامين بكافة محافظة الجمهورية.
ومن جانبه أصدر مجلس نقابة المحامين، أمس الأحد بيانًا بشأن الفاتورة الإلكتروني وقال:"استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامةوالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًافي الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا".
وأضافت:" استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة فيهذا الشأن".

وجاء ذلك على التفصيل الآتي:
أولًا عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر موعدًا لاغيًا غير معمول به.

ثانيًا في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية،سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوقالمحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.