محامو الإسكندرية يحتجون ضد التسجيل في الفاتورة الإلكترونية|صور

نظم العشرات من المحامين بالإسكندرية، وقفة احتجاجية، أمام مجمع محاكم الإسكندرية، احتجاجًا على التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أعلنتها وزارة المالية، وذلك بالتزامن مع الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها المحامون داخل النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية

وردد المحتجون هتافات:" ياللي ساكت ساكت ليه أنت تاجر ولا إيه"، " عاش نضال المحامين عاشت مهنة المحاماة"، يا الله يا الله تنصر ياعظيم المحاماة"، لا ولا وألف لا لن تمت المحاماة، ساكت ساكت ساكت ليه بعد الفاتورة فاضل إيه".


وكان عدد من المحامين دعا إلى وقفة سلمية اليوم الإثنين داخل مقر نقابة المحامين العامة، تعبيرًا عن رفضهم للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية التي يرون فيها إضافة للأعباء الاقتصادية التي يواجهها أبناء المهنة، وتعد تلك الدعوة هي الثانية بعد وقفة الخميس الماضي التي عممت على مختلف فرعيات المحامين بكافة محافظة الجمهورية.


ومن جانبه أصدر مجلس نقابة المحامين، أمس الأحد بيانًا بشأن الفاتورة الإلكتروني وقال:"استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوءما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًافي الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامينفي حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا".
وأضافت:" استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة فيهذا الشأن".
وجاء ذلك على التفصيل الآتي:
أولًا عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر موعدًا لاغيًا غير معمول به.
ثانيًا في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية،سيتمطرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرارالختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.
وأكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوقالمحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.