تجديد حبس المتهم بتعذيب طفلته 3 سنوات حتى الموت بالوراق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بتعذيب طفلته 3سنوات حتى الموت في منطقة الوراق بالجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
واعترفت زوجة الأب بقيامه بتعذيب ابنته "مريم" البالغة من العمر 3 سنوات، بضربها ضربا مبرحا بسلك شاحن الهاتف المحمول محدثا إصابتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وكان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغا من المستشفى بوصول طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وتبين وجود كدمات وحروق بجسدها وأن الواقعة بها شبهة جنائية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم انفصل عن زوجته الأولى منذ عدة أشهر وأخذ طفلتهما لتعيش بصحبة زوجته الثانية.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفلة وجود حروق في جميع أنحاء جسدها، وكدمات.
وأيدت تحريات المباحث ما جاء في أقوال زوجة الأب للطفلة المجني عليها، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه تعدى على المجني عليها بإشعال النار في بعض أجزاء من جسدها، وضربها بسلك شاحن الهاتف المحمول حتى فقدت الوعي ونقلت إلى المستشفى.
وأكد المتهم أنه تعدى عليها بالضرب لتأديبها.. لعدم سماعها الكلام وحاول مرارا وتكرارا أن يمنعها من فتح الثلاجة ولكن دون جدوى فقرر تأديبها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في يده، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.