بالصور.. المستشار عادل عبد الحميد المرشح لوزارة العدل: مرحلة التحول الديمقراطي تحتاج إلى قوة وصلابة.. دعم استقلال القضاء على رأس أولوياتي.. ولن أسمح بالانتماء السياسي للقضاة

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، أنه التقى الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الأحد، بشأن تولي حقيبة وزارة العدل، في الحكومة الحالية.
وقال في تصريحات خاصة، إنه "من المقرر أن يتصل به الببلاوي، لإبلاغه بموعد حلف اليمين الدستورية، امام الرئيس المؤقت، عدلي منصور.
وأضاف أن الحوار مع "الببلاوي " ساده الود - حسب تعبيره - وتناول دور وزارة العدل، ودعم القضاء، وترسيخ التقاليد والأعراف القضائية في المرحلة المقبلة.
وقال، "اتمنى أن يوفقنا الله في هذه المرحلة الدقيقة، وهي مرحلة التحول الديمقراطي التي تحتاج إلى قوة وصلابة"، لافتا إلى أن اولوياته في المرحلة المقبلة، دعم استقلال السلطة القضائية، وإصدار قانون السلطة القضائية باعتباره مطلبا ملحا للقضاة، وأيضا مطلب شعبي.
وأشار إلى عرض مشروع قانون السلطة القضائية، على مجلس الشعب، فور الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وشدد على دور وزارة العدل في الفترة المقبلة، ودورها الحيوي والرئيسي في إصدار التشريعات، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والأمن القومي، فضلا عن دورها في إعداد الكشوف الانتخابية، والاشراف على العملية الانتخابية، حتى تتم على اعلى مستوى من الشفافية والنزاهة.
ولفت إلى مراجعة كل التشريعات الموجودة بإدارة التشريع بوزارة العدل، فور توليه حقيبة الوزارة، والعمل على سرعة إصدار التشريعات الملحة والضرورية منها، والتي يحتاجها المجتمع المصري في تلك المرحلة.
وما يتردد عن وجود بعض القضاة المنتدبين إلى وزارة العدل، والمحسوبين على النظام السابق، قال "انا في عهدي لا يوجد ما يسمى بقاضي محسوب على تيار سياسي معين، فالقاضي الحقيقي لا ينتمي إلى أي تيارات سياسية، وكلهم وحدة واحدة".
وأوضح أنه يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرا للعدل، من اصلاح منظومة العدالة بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء، في كل التخصصات، علاوة على تيسير إجراءات التقاضي، من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الانترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كان المستشار عادل عبد الحميد قد تولى حقيبة وزارة العدل في ديسمبر عام 2011 في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وتقلد العديد من المناصب آخرها رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في عام 2009، وكان رئيسا للمحكمة العليا للقيم عام 2006.
ويتميز "عبدالحميد" الذي يردد دائمًا، شعار "القضاة ورفعة شأنهم "، بالهدوء والعمل المتواصل، والسعي لوحدة صف القضاة.
ولد "عبدالحميد" في 2 مارس 1939 بالقاهرة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960.
وتم تعيينه معاون نيابة في 24 ديسمبر 1960، ثم مساعدًا للنيابة بديروط في 30 ديسمبر من نفس العام، ووكيلًا للنيابة في 27 أغسطس 1962، ثم وكيلًا للنيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة في 11 سبتمبر 1969، كما عين وكيلًا للنيابة من الفئة "ب" بنيابة الجيزة في 5 أكتوبر 1972، فقاضيًا بمحكمة الجيزة الابتدائية في 29 يوليو 1973.
وتدرج في المناصب، وعين قاضيًا بنفس المحكمة في 25 ديسمبر 1973، وفى الأول من يناير 1975 عين وكيلا بالنيابة من الفئة الممتازة، ثم عين رئيس نيابة بالتفتيش القضائى في 9 مارس 1976، وعين رئيسًا للنيابة بمكتب فنى النائب العام في 6 سبتمبر 1977، وتدرج في المناصب حتى تم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد قيام ثورة 25 يناير، شغل منصب وزير العدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري.