«محيط» تنشر السيرة الذاتية لوزير العدل الجديد

بعد أن أثار منصب وزير العدل في حكومة الدكتور حازم الببلاوي جدلا خلال الأيام الماضية، تم تعين المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل في حكومة ما بعد 30 يونيو، وذلك للمرة الثانية خلال عامين وعقب ثورة يناير، وأدي "عبد الحميد" اليمين الدستوري مساء أمس أمام رئيس الوزراء والمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت.
ولد عبد الحميد في 2 مارس 1939 بالقاهرة ، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960، وتقلد العديد من المناصب آخرها رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حتى تقاعد في 1 يوليو عام 2010.
والتدرج الوظيفي له كالتالي:
- معاون نيابة بالنيابة العامة في 24-12-1960.
- مساعد نيابة بنيابة ديروط في 30-12-1961.
- وكيل نيابة بنيابة ديروط في 27-8-1962.
- وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة في 11-9-1969.
- وكيل نيابة ممتازة (ب) بنيابة الجيزة في 5-10-1972.
- عين قاضيا (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية في 29-7-1973.
- قاضيا (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية في 25-12-1973.
- وكيلا بالنيابة العامة من الفئة الممتازة (ا) في 1-1-1975.
- رئيس نيابة (ب) بالتفتيش القضائى للنيابة العامة في 9-3-1976
- رئيس نيابة (أ) بمكتب النائب العام في 6-9-1977.
- محاميا عاما وكيل إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة في 2-8-1980.
- مستشارا بمحكمة النقض في 6-3-1984.
- نائب رئيس محكمة النقض في 29-6-1989.
- رئيس لمحكمة النقض رئيس لمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من 1-7-2009.
وقال المستشار عادل عبد الحميد في أول تصريح له بعد تولي المنصب أنه عرض خطته في دعم السلطة القضائية واستقلالها بما يحقق العدالة في مصر، بما يتماشى مع المطالب الجماهيرية العريضة، وسيعمل على دعم القضاء والسلطة القضائية من خلال العمل على استقلالها ومحاولة إعداد قانون جديد لسلطة القضائية يسمح لها بمباشرة أعمالها دون تدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملها، لأن استقلال القضاء يعنى تحقيق العدالة.
ولفت عبدالحميد، إلي أن الدفع بمشروع قانون سلطة قضائية جديد يعد مطلب جماهيري، وموضحا أن هناك العديد من الملفات والقضايا المطروحة أمامه والتي من بينها القصاص للشهداء والمصابين، والتي سيعمل جاهدا على حلها وإزالة جميع المعوقات أمام تلك القضايا لحلها
وأضاف وزير العدل أن وزارة العدل ستشهد خلال الفترة القادمة محاولة إصدار مجموعة من التشريعات التي من خلالها سيتم تحقيق أهداف الثورة والعدالة الناجزة التي يرجوها كل مواطن، فضلاً عن أن الوزارة ستلعب دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، خاصة في إعداد الكشوف الانتخابية، والإشراف على العملية الانتخابية، حتى تتم بمستوى عال من الشفافية والنزاهة،وأنه سيجرى بعض التغيرات على مساعديه في وزارة العدل، والذين ينتمون إلى تيار سياسي بعينه، مشيرا إلى أنه لا يوجد في عهده ما يسمى بقاضي محسوب على تيار سياسي معين، فالقاضي الحقيقي لا ينتمي إلى أى تيارات سياسية، وكلهم وحدة واحدة كما أنه يريد ضخ دماء جديدة في الوزارة.