طالب الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى،الحكومة الجديدة بضرورة زيادة الشرائح الخاصة بضريبة الدخل، والتي تصل لخمس شرائح، لتصبح سبع شرائح بحيث تصل ضريبة الدخل ل 35% على كل من تزيد مرتباتهم عن ال250 ألف جنيه، وذلك بشكل تصاعدي، مؤكدا على ضرورة التفريق بين ضريبة الدخل على الأفراد وضريبة الدخل على الشركات. وقال الفقي في تصريح ل" فيتو " إننا في المرحلة الحالية لا نحتاج لرفع الضريبة الخاصة بالشركات عن ال 25% المقررة في الموازنة،لأن عددًا كبيرًا من هذه الشركات يتعرض للتعثر ولا يعمل بكامل طاقته، ومنهم من توقف عن العمل، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة اليومية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، ستفقد الموازنة ما يقرب من 80 مليون جنيه من أصل إيرادات ضريبية تصل ل 500 مليار جنيه سنويا، ولكنها في الوقت ذاته ستنشط تعاملات البورصة المصرية وستضاعف الاستثمارات غير المباشرة. وقال المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن ضريبة المبيعات تحتاج لإعادة النظر فيها، وتحويلها لضريبة القيمة المضافة، بنسب موحدة وثابتة على كافة السلع والخدمات، مع تطبيق الضريبة العقارية كما هي بدون إجراء أي تعديلات على أن يتم التأكيد ألا يندرج المنزل الخاص الواحد تحتها، بالإضافة لضرورة دمج القطاع غير الرسمي، وتشجيعه على الدخول في المنظومة الضريبية،لافتا إلى أن دخول هذا القطاع بدون دفع الضرائب يضيف للناتج المحلي الإجمالي 110 مليارات دولار، كذلك فإن المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 60 مليار جنيه. وأضاف الفقي أن على الحكومة الجديدة أن تقوم بضم الصناديق التابعة للوزارات والهيئات والمحافظات والمحليات للموازنة العامة للدولة لزيادة الإيرادات، مؤكدًا أن الوقت لا يسمح بإجراء التعديلات المناسبة على البند الخاص بالدعم، ولكن على حكومة "الببلاوي" أن تلغي توزيع رغيف العيش بالكوبونات،لأنه أمر غير مقبول.