خبراء ينتقدون التعديلات الضريبية.. و«الحرية والعدالة» يطالب بإعادة صياغتها

دعا خبراء ضرائب وقيادات حزبية بضرورة إعادة النظر في مواد التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الرئاسة وجمدت العمل بها لما بعد الحوار المجتمعي.
وأكد الخبراء، خلال فاعليات مؤتمر «التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها على بيئة الاستثمار والأعمال» أن التعديلات لم تكن كاملة، بينما هاجم ممثلو الأحزاب فرض ضريبة جديدة على المواطنين.
من جهته قال أشرف العربي، خبير الضرائب بصندوق النقد الدولي، و رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن الحصيلة الضريبية كانت قبل الثورة 450 مليار جنيه، لكنها تراجعت حاليا بسبب السياسات الضريبية الخاطئة والقائمين عليها.
وأضاف أن المستهدف حاليا يمثل 231 مليار جنيه، وهو ما يجب إعادة النظر فيه، مما يمكن رفعه إلى الحصيلة السابقة والاستفادة بالفارق لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وانتقد «العربي» ما تنادي به أصوات بتطبيق الضرائب التصاعدية، خاصة أن التعديلات على ضريبة المبيعات غير مرضية.
وقال: «الحصيلة المتوقعة من التعديلات التي تطرحها الدولة للنقاش المجتمعي حاليا، تصل إلى 30 مليار جنيه، سيكون نصيب رجال الأعمال منها 2 مليار جنيه، والباقي سيتحمله المواطنين، هذه التعديلات ينقصها الكثير من الأمور وتمت في ظروف تلزم بالبحث عن حصيلة جديدة من الضرائب».
من جانبه، طالب الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق، بضرورة تحديد الثروات التي ستخضع للتعديلات الضريبية، والاتفاق على مبالغها لتكون حدود معرفة قانونا.
وقال أبو علي إن تحديد حجم الثروات من شأنه جمع حصيلة تتراوح بين 50 و 70 مليار جنيه من هذه الشرائح، حيث يمكن تحديد ما بين 10 إلى 50 مليون كشريحة يتخللها عدة شرائح.
وانتقد الدكتور عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب «الحرية والعدالة»، صياغة عدد كبير من مواد التعديلات.
وقال «شحاته»، إن العديد من المواد تحتاج إلى إعادة صياغة، خاصة المواد المرتبطة بالبورصة، مع تأييد الحزب للإجراءات التي تتصدى للتهرب الضريبي، وكذلك العدالة الاجتماعية التي تراعيها التعديلات.
وأكد أن «الحرية والعدالة» مع توسيع الشرائح الضريبية وتكبير شرائح صغيرة المؤثر في النشاط الاقتصادي.
ودعت الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الحكومة إلى تطبيق ما يسمى بالضرائب السلبية بما يسمح بإعفاء أي مستثمر يقيم نشاط جديد خلال هذه الفترة الراهنة وذلك تشجيعا للاستثمار.
وقال حمدي هيبة عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن هناك مؤشرات على توجه الدولة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به مشروعات المناطق الحرة.