رئيس اللجنة الاقتصادية ب"الحرية والعدالة" منتقدا تخبط صناع القرار: التعديلات الضريبية التى أقرتها الحكومة غير علمية وتتعارض مع برنامج الرئيس.. وخبراء يطالبون بكشف شروط صندوق النقد

كشف حديث رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الدكتور عبد الله شحاتة، عن عدم تنسيق بين قوى الدولة المتمثلة فى الحكومة ومؤسسة الرئاسة، وحزب الأغلبية، حيث أكد أن الحزب فوجئ بالتعديلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، والتى تتعارض مع الأدبيات العلمية التى يجب أن تتبع فى ظل حالة الركود الاقتصادى التى نمر بها حاليا.
وقال شحاتة، خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية تحت عنوان "النظام الضريبى فى ظل حالة الركود الاقتصادى" مساء الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة والرئيس محمد مرسى يؤكد عدم فرض أى أعباء ضريبية على المستهلك أو المنتج فى العام الأول حتى لا يؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية، لافتا إلى أن البرنامج اقترح زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه خلال 3 سنوات، تبدأ ب12 ألف فى العام الأول ثم 15 ألف فى العام الثانى وصولا إلى 18 ألف فى العام الثالث، وهو ما يتعرض تماما مع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة.
وفيما يتعلق بالضريبة التصاعدية، قال شحاتة إن معدل الضريبة الحالى بواقع 25% مازال منخفضا، ولكن الوقت غير مناسب لإجراء تعديلات فى الهيكل الضريبى، حتى لا يتأثر الاقتصاد سلبا وتزيد معدلات الركود، معلنا أن الحزب فوجئ بتصريحات الحكومة حول التعديلات الضريبية التى أعلنها مؤخرا، لأن الاقتصاد المصرى لا يتحمل أى أعباء ضريبية جديدة فى الوقت الحالى.
وأضاف شحاتة أن الاقتصاد المصرى يمر بحالة من الركود قد تستمر لمدة عام آخر، وهو ما يتطلب من الحكومة عدم فرض أى أعباء ضريبية بهدف زيادة الحصيلة، وأوضح أنه عند التفكير فى زيادة معدل الضريبة فى ظل تباطؤ معدلات النمو سيزيد من حالة الركود الاقتصادى ويضعف الهيكل الإنتاجى، مما يؤدى بالتبعية لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالى تتأثر قيمة الجنيه بما يؤدى لتراجع قيمته، لافتا إلى أن هذا الإجراء الذى قامت به الحكومة لن ينجح فى خفض عجز الموازنة.
وطالب شحاتة الحكومة خاصة وزارة المالية بوقف سيل التصريحات حول تعديلات الهيكل الضريبى حتى لا يعطى إشارة سيئة للاستثمار، معربا عن دهشته من تصريحات الحكومة بفرض ضريبة على الإصدار الأول بالبورصة عندما يأتى مجلس شعب جديد، فى الوقت الذى قد يرفض فيه مجلس الشعب التعديلات.
وتوقع أستاذ المالية العامة أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2012/2013، إلى 3% حسب توقعات الحزب، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى مازال منهكا، فى حين أن توقعات الحكومة أكثر تفاؤلا بالنسبة لمعدل النمو، وهو أن يصل إلى 4.5% بنهاية العام الحالى، معلنا أنه مع الفريق المتفائل.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الاقتصاد المصرى بطبيعته يحتاج 3 سنوات للوصول لمرحلة التعافى، ونحن لا نزال فى السنة الثانية، وهو ما يعنى أننا نحتاج عاما آخر حتى يتعافى الاقتصاد المصرى، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن فى السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة لتوازن بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالب شحاتة الحكومة الحالية بإعلان سياسية اقتصادية واضحة خلال الثلاث سنوات المقبلة خاصة الهيكلة الضريبية دون زيادة أى أعباء، حتى يكون هناك مؤشرات جيدة للاستثمار، وتتمكن الشركات من تكوين رؤية واضحة بميزانياتها، لافتا إلى أن هناك 1800 مصنع أغلقوا بعد الثورة نتيجة زيادة الأعباء المالية.
وانتقد شحاتة انسياق صانع القرار السياسى لحديث الشارع فى اتخاذ القرارات، مؤكدا أن السياسة لا تصنع بهذه الطريقة، وذلك فى حديثه عن قانون الضريبة العقارية، قائلا إن الحديث عن إعفاء السكن الخاص من الضريبة غير واقعى، لأن القانون نص على وجود حد أدنى لعدم الخضوع للضريبة – 500 ألف جنيه حاليا – لتفادى الحديث عن إعفاء السكن الخاص.
وأضاف شحاتة أن من الطبيعى تحصيل الدولة لحقها فى القيمة الرأسمالية للعقار الذى يصل سعره ملايين الجنيهات، لافتا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى قبل اتخاذ أى قرار يعلق بالسياسة الضريبية، وأكد أن حديث غير المتخصصين عن الضريبة هو سبب المأساة التى نعيشها الآن.
من ناحية أخرى انتقد شحاتة اتجاه الحكومة لزيادة الضرائب، ضاربا المثل برفع ضريبة السجائر، الأمر الذى أدى لزيادة معدلات التهريب بشكل كبير، وبالتالى تأتى قرارات زيادة الضريبة بأثر عكسى وهو خفض الحصيلة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن معدل تهريب السجائر قبل الثورة كان فى حدود 0.3%، ووصل إلى 20% بعد الثورة، ثم انخفض إلى نسبة 15% بعد ضبط المنافذ الجمركية.
من جانبهم ثار حضور الندوة وهم نخبة من المحاسبين وخبراء الضرائب والمالية العام نتيجة ما كشفه الحوار من عدم تنسيق السياسات الاقتصادية بين قوى الدولة فى هذا الوقت العصيب، معترضين على عمل كل جهة بمفردها ودون التشاور مع المتخصصين.
وطالب الدكتور عبد الرسول عبد الهادى أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة طنطا، التنسيق بين الحكومة وحزب الأغلبية، لأن ما اتضح هو أن رؤية الحزب عكس قرارات الحكومة تماما، وقال: "لا يجب أن نفاجأ بمشروعات قوانين تعرض على مجلس الوزراء دون استشارة أهل الخبرة وتخرج فى النهاية ضد التوجه العام".
ودعا عبد الرسول إلى الإعلان بشكل واضح عن شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض، وذلك فيما يتعلق بتطبيق قانون القيمة المضافة بديلا لضريبة المبيعات، لافتا إلى أن الحكومة تسير فى الاتجاه المعاكس وهو برفع سعر ضريبة المبيعات إلى 11%.
وانتقد عبد الرسول فرض ضريبة على مكالمات المحمول المجانية، وأيضا ما ينص عليه قانون الضريبة العقارية من إعفاء من يملك أكثر من عقار من الضريبة فى حين إخضاع من يملك عقار واحد يصل إلى حد الخضوع، وهو ما يرى فيه عدم عدالة.