الحرية والعدالة: انتهينا من مشروع الصكوك الإسلامية ونقدمه للشورى الأسبوع المقبل.. مالك: النقاش المجتمعى حول تعديلات الضرائب تأخر بسبب الظروف السياسية.. ولطفى: المكافآت الحكومية تعدت 59 مليار جنيه

قال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة انتهت أمس، الثلاثاء، من إعداد المشروع النهائى الخاص بالصكوك الإسلامية.
وأضاف شحاتة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، على هامش مؤتمر جمعية "ابدأ" لمناقشة التعديلات الضريبية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الأسبوع المقبل، من أجل العرض والمناقشة، لافتا إلى أن المشروع الجديد سيفتح الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه قال رجل الأعمال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، إن الجمعية سوف تبدأ فى إجراء حوار مجتمعى مع الجهات المعنية حول القضايا التى تمس الاقتصاد المصرى، ومنها الزراعة والطاقة، مضيفا أن مناقشة التعديلات الضريبية تأخر قليلا نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها الفترة الماضية.
وقال أشرف العربى، خبير الضرائب بالبنك الدولى ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن التعديلات الضريبية الأخيرة تحتوى على مجموعة من الجوانب الإيجابية والسلبية، وينقصها الكثير من الأمور، وأن التعديلات تمت فى ظروف تقتضى البحث عن حصيلة جديدة من الضرائب.
"وأضاف العربى، أن الزيادة الضريبية المستهدفة قد تكون فى حدود 30 مليار جنيه، وفى ظل الوضع الحالى قد يتحمل مجتمع أصحاب الأعمال ورجال الاستثمار ما لا يزيد على 2 مليار جنيه فقط، فى حين يتحمل الغالبية العامة من الشعب سداد باقى الضرائب.
وأكد الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، أن الحكومة الحالية مطالبة بتطبيق قواعد ضبط الإنفاق، لافتا إلى أن الموازنة الحالية للدولة تحتوى على بند خاص للمكافآت بلغ 59 مليار جنيه، موزعة على الوزارات بنسب مختلفة، هذا بخلاف بند الأجور الخاص بالعاملين بالدولة.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق خلال المؤتمر، أن هذه المكافآت زادت عن العام الماضى بنسبة 67% رغم العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن أحد أوجه ترشيد الإنفاق الحكومى هو عدد السفارات والمكاتب المصرية فى الخارج، والذى يفوق عدد سفارات الولايات المتحدة فى الخارج.
ويرى لطفى أن الفترة المقبلة كانت تحتاج إلى إصلاح منظومة الضرائب المصرية، خاصة أن ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى السنوى لريادة الأعمال يتراجع يوما بعد يوم لثلاثة أسباب، الأول هو الضرائب، والثانى التسجيل العقارى، إلى جانب الحصول على التراخيص.
وقال لطفى: إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يوازى 30% من حجم الاقتصاد المصري، وهو ما يستوجب العمل على ضرورة وضع حوافز لجذب عناصر هذا الاقتصاد، وأضاف أن حجم التهرب الضريبى يكبد الموازنة العامة للدولة حوالى 30 مليار جنيه سنويا، نظرا لعدم تسجيل عدد كبير من المنشآت الاقتصادية فى منظومة الضرائب.