بسبب الإضراب.. تعطل حركة السكك الحديدية في بريطانيا

تعطلت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى، اليوم الأربعاء، نتيجة إضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل.
موجة اضطرابات
وهذا الخلاف هو الأحدث في موجة الاضطرابات الصناعية التي حدثت بسبب عدم مواكبة الأجور للتضخم المتزايد.
ودفع الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة ويقوم به أكثر من 40 ألف عضو من النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر، نحو نصف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إلى الإغلاق.
واضطرت شركات القطارات لتقليص جدول رحلاتها بشكل كبير وتوقفت خدمة السكك الحديدية تماما في بعض مناطق البلاد.
وحثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية (نتورك ريل) مستخدمي القطارات، ومن بينهم الركاب والعائلات التي ستسافر لقضاء عطلات الصيف وعشاق الرياضة الذين يتوجهون لبرمنغهام لحضور دورة ألعاب الكومنولث، التي تبدأ غدا الخميس، على عدم السفر إلا للضرورة.
وكادت تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة ثلاثة أيام بسبب إضراب الشهر الماضي.
واضطرت بعض الخطوط الرئيسة التي تمتد على طول البلاد إلى الإغلاق عندما ألحق ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي أضرارا بمسارات القطارات.
وقال ميك لينش، الأمين العام للنقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل، في بيان "أعضاؤنا مصممون أكثر من أي وقت مضى على ضمان الحصول على زيادة مناسبة في الأجور وتحقيق الأمن الوظيفي وتوفير ظروف عمل جيدة".
وتابع "لم تُحسن نتورك ريل من العرض الذي قدمته في السابق بشأن الأجور، كما لم تقدم لنا شركات القطارات أي شيء جديد".
وقالت النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل إنها تلقت عرضا بزيادة الأجور بنسبة 4% مع احتمال زيادتها بنسبة 4% أخرى في العام التالي بناء على مدى قبول الموظفين للتغييرات في عقودهم.
وبلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 40 عاما ومن المتوقع أن يتجاوز عشرة في المئة في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
أخبار العالم: قرارات من وزارة الحج والعمرة السعودية.. العثور على رأس مومياء مصرية بمنزل في بريطانيا.. بوتين ينتقم من الغرب
بسبب بدانة المرضى.. مسعفة بريطانية تطالب بالتعويض
وأدى ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور الحقيقية على مدار أكثر من عشر سنوات إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات في الخمسينيات من القرن الماضي؛ ما أدى إلى تفاقم التوترات العمالية في جميع القطاعات ومن بينها الخدمات البريدية والرعاية الصحية والمدارس والمطارات والقضاء.