قبل أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية كتبت أنبه إلى أن ذلك الإجراء ليس قضاء وقدرا مكتوب علينا أن نتجرعه كلما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، خاصة وأنه كشف عن نيته القيام بذلك خمسة مرات هذا العام.. وبعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الشهر الماضى كتبت محذرا من عملية اللهاث وراء الفيدرالي الامريكي كلما رفع سعر الفائدة لآن ذلك لا يفيد مصر بل يضرها.. ولذلك أودّ اليوم بعد أن قام البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر الفائدة أن أبدى ترحيبي بذلك متمنيا أن يتمهل مستقبلا في ذلك الأمر.. فإن رفع سعر الفائدة هو السلاح الذي يملكه أى بنك مركزى لمواجهة التضخم من أجل السيطرة عليه من خلال جمع السيولة النقدية لدى المواطنين مما يؤدى إلى انخفاض استهلاكهم، وعندما يقل الطلب عن المعروض من السلع تنخفض أسعارها.. لكن التضخم الذى نعانى منه الآن ليس ناجما عن زيادة مفاجئة في الطلب داخل السوق المصرى، وإنما هو تضخم مستورد ناجم عن زيادة أسعار كل السلع التى نستوردها، وبالتالي لا جدوى كبيرة لتقليص السيولة النقدية المتاحة للمواطنين.. سعر الفائدة
فضلا عن أن رفع سعر الفائدة مرتين من قبل البنك المركزى وبمعدل أكبر بكثير مما قام به الفيدرالى الامريكي أسهم فعلا في تخفيض السيولة المتاحة للمصريين، ويمكن الاستدلال على ذلك بأن نسبة ليست بالقليلة من المواطنين استبدلت ما لديها من ودائع بالودائع الجديدة المرتفعة السعر.. أي أن المواطنين المصريين لم يكن في حوزتهم سيولة نقدية كبيرة حتى قبل الرفع الأول لسعر الفائدة في مصر. أما الهدف غير المعلن من وراء رفع سعر الفائدة مرتين في مصر فقد كان السعى للحفاظ على درجة من إقبال الأموال الساخنة علينا التى كنّا نعتمد عليها فى مواجهة الفجوة التمويلية من النقد الأجنبى.. فرغم هذا الرفع مرتين لسعر الفائدة استمر كما أعلن البنك المركزى مؤخرا وهو يفسر أسباب انخفاض احتياطيات النقد الاجنبى لديه الشهر الماضى..
أي أن الاستمرار في خفض الفائدة لن يفيدنا في جذب تلك الأموال الساخنة مجددا، على الأقل ما تبقى من هذا العام وربما النصف الاول من العام المقبل أيضا.. ولذلك بدلا من أن تتحمل الحكومة وموازنتها أعباء إضافية لديونها من جراء رفع أسعار الفائدة من أجل جذب الأموال الساخنة علينا أن نبحث عن بدائل أخرى لها لسد الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي..
مشكلة الحكومة والشعب معا! لا يا شيخ!
وأرجو أن يكون قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة بداية لذلك. والبديل الأسرع والمتاح هو مزيد من الاستثمارات العربية في مصر، والعمل على زيادة السياحة الأجنبية بفتح أسواق جديدة، والحصول على تسهيلات مالية من منظمات اقتصادية إقليمية ودولية، ومراجعة انفاقنا من النقد الأجنبي بعد مراجعة أولوياتنا الاقتصادية..
