القابضة للتأمين: نحتاج لترجمة تشجيع الطروحات في البورصة لواقع ملموس

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن ملف الطروحات في البورصة يحتاج إلى محفزات حقيقية، وتشجيع حقيقي وخطوات ملموسة على أرض الواقع.
وأشار الحيني، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، إلى أن رئيس الوزراء قال إن دخول الأجانب لسوق المال لن يتم دون وجود قوي للمستثمر المحلي.
وشدد الحيني على أهمية تغيير الثقافة المرتبطة بسوق المال وتشجيع دخول الشركات فعليا.
ولفت إلي أن مردود الاستثمار في سوق المال ليس يوميا، وإنما قد يستغرق ما بين 3 وحتى 10 سنوات.
واستكمل الحيني بأن أهمية وجود محفزات حقيقية وتحسين مناخ الاستثمار العام، وقيام الهيئة العليا المسؤولة عن البورصة وسوق المال تشجيع الطروحات ليس من خلال الكلام وانما ترجمة ذلك التشجيع لواقع.
وقال إن أسعار الأسهم في سوق المال تعد "ببلاش"، مؤكدا اهتمام "مصر القابضة للتأمين" بالدخول للبورصة، حيث تم دعت لجنة الاستثمار بالشركة المسؤولين عن المحافظ لتقديم عرض.
ولفت الى أن الشركة لديها بالفعل خطة لطرح 25% في البورصة، مشيرا إلى أن الموضوع غير قاصر على البضاعة والمحفزات.
من جهته، قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة «جي في» للاستثمارات، إنه حان الوقت لانطلاق القطاع الخاص في الاستثمار المباشر.
وأضاف حمودة، خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن التوقيت الحالي وفي الظروف الراهنة من الصعب أن تواصل الدولة ضخ استثمارات مباشرة ضخمة كالسنوات الماضية، لما يمثله ذلك من عبء على الدولة والموازنة.
وشدد حمودة، على أهمية تحرك الدولة بشكل مختلف لإتاحة الفرصة لدخول القطاع الخاص.
وتطرق إلى ما طرح حول التعديل في تشريعات التمويل العقاري، وقد تكون الصناديق العقارية فرصة.
ولفت إلى أن الاستثمارات في السوق العقارية والاستثمارات الصناعية في مرحلة حاسمة، نظرًا لارتفاع التكلفة والمصاريف غير المباشرة، وارتفاع سعر الدولار وتكلفة الإنتاج وكل المدخلات.
فيما قال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، إن المستثمرين بالبورصة المصرية يواجهون عقبات في الطروحات، مشيرا إلى أن السوق المحلية تعاني من مشكلة التقييمات المنتهية المتعلقة بالطروحات مقارنة باستقبال تقيمات منخفضة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أنه لابد من تدخل سريع في ضح استثمارات جديدة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هناك قطاعات مالية تعاني من مشكلات في الطروحات خلال السنوات الثلاثة الماضي، مشيرا إلى أنها مقتصرة بشكل كبير على ناحية اتخاذ القرار في تقسيم الأداء.
وأوضح أنه لا بد من دخول استثمارات جديدة لمؤسسات مالية وخليجية خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى قال محمود حسني، رئيس قطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي بشركة «إي فاينانس»، إن عدد الشركات المتخصصة في مجال المدفوعات والمتحصلات الحكومية بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وصلت إلى 5 شركات.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن استراتيجية شركته تتمثل في التوسع بالعديد من القطاعات المختلفة التي تحتاجها السوق المحلية المصرية.
وأشار إلى أن مجموعة "إي فاينانس" وضعت خطة لتطوير البنية التكنولوجية التحتية بهدف جذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف التوسع في الكثير من القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن «إي فاينانس» تفضل الاستحواذ على عدد من الشركات بدلا من تدشين شركة، مشيرا إلى أنها تعتزم دراسة الاستحواذ على عدد من الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مؤتمر بورتفوليو إيجيبت السادس 2022، الذي تنظمه شركة المال «جى تى إم»، صباح اليوم، تحت عنوان: «نمو يتحدى المخاطر».
ويناقش المؤتمر التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يوما بعد يوم.
كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.
ويتحدث فى جلسات المؤتمر عدد كبير من رؤساء المؤسسات المحلية والأجنبية، وتناقش الجلسة الأولى مصير الطروحات فى البورصة المصرية خلال العام الجارى فى ضوء ارتفاع سعر الفائدة، فضلا عن جاذبية الفرص الاستثمارية المخبأة بين الأسهم المصرية المدرجة، والتى جذبت مؤخرا أنظار العديد من الكيانات الأجنبية.
فى حين تناقش الجلسة الثانية الأدوات والآليات الجديدة على الساحة المالية التى ظهرت مؤخرا، والتى من شأنها فتح آفاق جديدة للاستثمارات البديلة والتى باتت مطلوبة جدا فى ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية.
كما تناقش الجلسة إعادة الشركات المالية ترتيب أوراقها بالفترة الراهنة بعد رفع سعر الفائدة وتصحيح سعر الصرف وارتفاع التضخم بغرض وضع خطط عمل تتناسب مع المتغيرات الجديدة بالسوق وتخلق بدائل مناسبة للعملاء المستهدفين، والفرص والتحديات التى تواجه القطاع الأكثر نموًا فى السوق المحلية، وقدرة السوق على التعامل مع تلك الآليات والأدوات الجديدة.
أما الجلسة الثالثة فتناقش الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فى ظل اتجاه مصر نحو زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى %50 بحلول عام 2025.
كما تتطرق إلى الأدوات المالية الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، علاوة على إستراتيجيات الصندوق السيادى الطموحة فيما يتعلق بهذا الاتجاه، وأيضا خطط البورصة المصرية بالتعاون مع وزارة البيئة لبحث إمكانية إنشاء منصة لتداول شهادات الكربون.