التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول جثة مدينة نصر المتحللة

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، أن جثة سيدة أربعينية عثر عليها في حالة تحلل، داخل شقتها، مصابة بعدة طعنات في جسدها، وكلفت النيابة بفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها.
ورجحت التحريات ان زوج المجني عليها الجاني اقدم على قتلها ثم تركها داخل شقتها جثة هامدة وفر هاربا.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وبالانتقال تم تحديد مكان انبعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة خاصة بإحدى السيدات تقيم فيها بمفردها، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة سيدة تدعى «س ا ف، 42 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل «متحللة».
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.