حملات لاستهداف القائمين على الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - أسيوط– المنيا – سوهاج- دمياط – الإسكندرية – الغربية- الإسماعيلية)، لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
حملة أمنية لاستهداف القائمين على الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.993 مليار دولار بنهاية فبراير 2022
الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وأسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا 7 متهمين، لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (13،787،000 جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.