تشريح جثة عاطل لقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في أسوان

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة عاطل مصنف عنصر إجرامي شديدة الخطورة بأسوان لقي مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وكلفت بسرعة إجراء التحريات.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) كونوا تشكيلًا عصابيًا يدير بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بنطاق محافظة أسوان وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم المؤثم وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) وبمشاركة مديرية أمن أسوان تم إستهداف عناصر التشكيل وحال وصول القوات قام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فى محاولة للهرب داخل الزراعات المتاخمة للبؤرة، وعلى الفور تعاملت القوات معهم وبادلتهم بإطلاق أعيرة نارية.
وأسفر ذلك عن (مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط آخران أحدهما مصاب بطلق نارى "سبق اتهامه فى قضية مخدرات ومحكوم عليه فى قضية سرقة وتم نقله لإحدى المستشفيات لإسعافه") وقد ضُبط بحوزتهم (عدد 2 بندقية – طبنجة - عدد 9 خزينة – 160 طلقة نارية – كمية لمخدر البانجو زنت 27 كيلو جرام – 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،200 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو" وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت 300 جرام – عدد 130 قرصا مخدرا – 112 طلقة جرينوف – 4 موازين حساسة – 2 مولد كهرباء – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (.500.000 – اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه) وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.