ضبط 11 قطعة سلاح ناري وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

ضبط قطاع الأمن العام، 11 قطعة سلاح نارى وذخائر وكمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا بقصد الإتجار.
حملة أمنية بالقليوبية تضبط 15 قضية مخدرات و3 قطع سلاح
سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح ومخدرات بالشرقية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط)، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة واتخاذهم من دائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا مسرحًا لنشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة ملوى وبحوزتهم (11) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية - 8 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.