ضبط المتهم بالشروع في قتل بائع بعين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط المتهم بالشروع في قتل بائع طعنا بالمطواه أثناء التشاجر معا بمنطقة عين شمس.
إصابة بائع بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (بائع متجول، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أنه حال تواجد المصاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
التحفظ على سلاح جريمة الشروع في قتل شاب بعين شمس
تركاهما دون طعام.. حبس عامل والبحث عن زوجته بتهمة الشروع في قتل طفلتيهما
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».