نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 31 (تابع)، الصادر في 7 فبراير 2022، قرار وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 168 لسنة 2022. وجاء في المادة الأولى للقرار "تسرى أحكام مدونة السلوك الوظيفي المرفقة على العاملين والمتعاملات في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. فريق من هيئة الرقابة على الصادرات يزور أحد مصانع منتجات الورق الرقابة على الصادرات تعقد اجتماعا مع فرع الهيئة بالعريش لدعم المصدرين وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2003 بشأن إجراءات الفحص والرقابة علي الصادرات.