قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني للبرلمان.. تعرف على التشكيل الجديد للجنة العامة

ينطلق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، السبت المقبل، حيث من المقرر ان يتم إجراء انتخابات جديدة لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وكذلك إعادة تشكيل اللجنة العامة للمجلس لاسيما بعد التعديلات الأخيرة التي تمت على اللائحة الداخلية للمجلس، والتي نصت على أحقية انضمام الحزب الذى لديه 3 نواب بالمجلس الي تشكيل اللجنة العامة، وذلك بعد أن كان الانضمام للجنة العامة مقتصر على الأحزاب الحاصلة على عدد 10 مقاعد فأكثر.
متي يشكل مجلس النواب لجنة تقصي حقائق؟
كيف يتم تشكيل مكتب مجلس النواب
وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية للمجلس على،: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولًا: الوكيلين. ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية. ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
وتنص مادة 25 على،: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
وتتص المادة 26 على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة
تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
وتتص المادة 27 على: للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
ووفقا لهذه التعديلات، فسيكون من حق أحزاب التجمع، النور، المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الحرية، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، التمثيل باللجنة العامة نظرا لأن لديهم عدد 3 نواب فأكثر
وذلك سيكون بالإضافة إلى الأحزاب التى كانت ممثلة قبل التعديلات الأخيرة والتى كانت حاصلة على 10 مقاعد فأكثر هم كل من مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الوفد الجديد، حماة الوطن، مصر الحديثة.