القبض على مستريح جديد بالمقطم استولى على 2 مليون جنيه

ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على مستريح المقطم نصب على المواطنين والاستيلاء على 2 مليون و600 ألف جنيه بزعم باستثمارها في مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية.
جمع 5 ملايين جنيه.. ضبط مستريح السيارات بالنزهة
تجديد حبس مستريح استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة المقطم، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي على النحو المُشار إليه.
وتم التوصل إلى 7 من المجنى عليهم بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (2.600.000 مليون جينه)، وباستدعائهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب والاحتيال عليهم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.