القبض على مستريح البساتين.. نصب على المواطنين في 10 ملايين بزعم توظيفها في المقاولات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على مقاول لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال المقاولات بقيمة 10 ملايين جنيه بمنطقة البساتين.
مستريح البساتين
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (مقاول، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال المقاولات مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال اختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
اعترافات مستريح البساتين
بمواجهته بما نسب إليه اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت حوالى 10 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، وأمكن التوصل إلى (10) من المجنى عليهم، حيث أقر المتهم بارتكاب 10 وقائع بإجمالى مبالغ مالية بلغت 5 ملايين جنيه.
ضحايا مستريح البساتين
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم، وقدموا (20) شيكا بدون رصيد مُذيلة بتوقيع المتهم بإجمالي المبالغ المالية المُستولى عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من وقائع أخرى وصولاً لباقى المجنى عليهم.
عقوبة جريمة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه، ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود، ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.