زعم توظيفها بالمقاولات.. سقوط مستريح البدرشين استولى على 20 مليون جنيه من المواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى القبض على مستريح البدرشين لقيامه بالنصب والاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية.
مستريح البدرشين
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة البدرشين يفيد بتلقيه بلاغات من 30 شخصا يتهمون "أسامة.أ." بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغات.
مستريح البدرشين هارب من 25 حكما
وبإجراء التحريات تبين أن المتهم صادر ضده 25 حكما قضائيا متنوعا، وأنه استولى على مبالغ المواطنين بزعم توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية، لكنه اختفى فجأة عن الأنظار ولا أحد يعرف له مكان.
اختباء داخل شقة بالهرم
وأضافت التحريات، إن المتهم استولى على أموال المواطنين واختفى تمام داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم خشية من ملاحقة الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم فى أحد الأكمنة المعدة له فى منطقة اختبائه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه.
ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة؛ وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود، ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.