الرقابة على الصادرات: ميكنة شهادات المنشأ بشكل كامل

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أنه تمت ميكنة شهادات المنشأ بشكل كامل ويمكن التحقق إلكترونيًا منها عبر موقع الهيئة وذلك من أجل الحصول على الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية.
«مستثمري أكتوبر»: السيسي يراهن على «الصناعة الوطنية» في إنجاح مبادرة حياة كريمة
الصناعات اليدوية: التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتوفير وحدات بالصف
وزيرة الصناعة تعقد لقاءً موسعًا مع مستثمرى مجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية
وأشار إلى أن الهيئة تسعى حاليًا إلى إصدار شهادة المنشأ إلكترونيًا، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة للتسهيل على المصدرين كما أن الشهادة تتضمن كافة أختام الهيئة ويستطيع العميل الحصول عليها وطبعها دون الحاجة للذهاب لمقر الهيئة، وذلك بعد تحصيل الرسوم إلكترونيًا.
وتصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها شهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملات تفضيلية، وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أي من هذه الاتفاقات، لا تصدر شهادة المنشأ طبقًا لشروط اتفاقيات تفضيلية لغير دول الاتفاق التفضيلي.
وأنواع شهادات المنشأ التي تصدرها الهيئة (شعار جامعة الدول العربية - اتفاق ثنائي -EUR ،1 EUR.MED - FORM.A - G.S.T.P - COMESA)
طبقا للمواد (45، 46، 47، 48، 49، 50، 51) من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته والخاص بإصدار لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
بالإضافة إلى صدور القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 الصادر فى 30/5/2017 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، والذي ينص على بعض التعديلات في المواد (45، 48) الخاصة بإصدار شهادات المنشأ مع إعطاء مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور القرار.

كما الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من أحد أجهزة الدولة كجهاز خدمي وتنفيذي يختص بالرقابة النوعية على الصادرات والواردات من الصناعية وغير الصناعية، وإصدار شهادات المنشأ والتسجيلات التجارية.

وتقوم الهيئة بكافة الأنشطة الخاصة بفحص جميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.

كما تتضمن أنشطة الهيئة الرئيسية الإشراف على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لأحكام قواعد الرقابة على المصنفات الفنية وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وغير السامة التي تستخدم في الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة وحماية الآثار والوزن والقياس والكيل.