مصير المحلات التجارية فى تعديلات قانون الإيجار القديم

تسبب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بشأن قضية الإيجار القديم، في فتح ملف الأزمة من جديد داخل مجلس النواب في محاولة لحكم الأزمة بين المالك والمستأجر والتوصل إلي حل متوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم.
بالتفاصيل.. ضوابط إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب
تعرف على إجراءات وضوابط الإنفاق من موازنة مجلس النواب
وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان مستعدة لفتح الملف حال التقدم بمشروع قانون جديد ويتم إحالته للجنة.
وأوضح منصور، أن اللجنة يمكنها البدء بأزمة المحلات التجارية والمكاتب، لاسيما وان اللجنة سبق وناقشت ذلك الملف في الفصل التشريعي السابق، بناء علي الحكم القضائي الصادر بشأن العلاقة الايجارية للمحال التجارية، متابعا، حيث طلبت اللجنة وقتها من الحكومة بيان تفصيلي عن الوحدات السكنية المغلقة وعدد الوحدات التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، الا ان الحكومة لم تنفذ ذلك حتي الآن.
وأوضح وكيل لجنة الاسكان، لم يتم حسم أزمة المحال التجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، منذ ذلك الوقت، حيث تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة في الفصل التشريعي السابق، بعد الاختلاف بين النواب بالجلسة بشأنه.
وأشار الي أن استكمال مناقشة ذلك الملف سيكون بمثابة انقراجه لقضية الإيجار القديم بشكل عام، موضحا أن المحلات التجارية القديمة مازالت مؤجرة ببضعة جنيهات رغم وصول قيمة إيجارها حاليا ل 8 و10 آلاف جنيه.
ودعا النائب إيهاب منصور الي عقد جلسات حوار مجتمعي بشأن قضية الإيجار القديم ليتم الاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار لحل الأزمة بشكل متوازن.
وكان النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم" أصبحت هي والعدم سواء، نظرا لإنتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.
وأضاف النائب محمد الحصي، أن لجنة الإسكان في إنتظار أى مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حيث سيتم مناقشته باللجنة عقب إحالته إليها من جانب هيئة مكتب المجلس
ورأى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حق المالك وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.
وتوقع النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، أن تشهد الفترة المقبلة، إنفراجة في حل تلك المشكلة، لاسيما في ظل المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس السيسى في قطاع الإسكان ووعده بتوفير وحدات سكنية لكل المواطنين، مشيرا إلي أن تلك المشروعات من شأنها حل أزمة المستأجرين في نظام الإيجار القديم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي،: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».